خبرگزاری میزان- دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، قابل اعتراض تجدیدنظر و فرجام نیست و در صورتی که این دستور بدون رعایت مفاد قانون صادر شده و یا اشتباهی در آن صورت گرفته باشد، قاضی شورا رأساً مبادرت به لغو دستور و یا تصحیح آن می‌کند.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی اقای ر. م. با وکالت اقای ی. ص. وخانم ز. الف. م. به طرفیت اقای م. ش. ز. باوکالت اقای الف. ش. و. به خواسته صدور حکم به ابطال اجرائیه وعملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه ۹۷۰/۹۳ اجرا و لغودستور تخلیه موضوع دادنامه شماره ۴۴۲/۲۶/۹۳ حوزه ۲۶ شورای حل اختلاف اسلامشهر بعلاوه خسارات دادرسی باعنایت به اینکه صدور دستور تخلیه از سوی شورای حل اختلاف مستند به قرارداد اجاره شماره ۱۳۹۰/۱۰/۲۷-۹۴۵۵ صورت گرفته ومدت اجاره دران قرارداد از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ الی ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ بوده ودرواقع متقاضی دستور تخلیه شورا را از قرارداد بعدی اجاره به شماره‌های ۱۳۹۳/۰۳/۱۰-۹۱۹۷۹۶۱ استحضار نکرده است وباوجود تمدید مدت اجاره صدور دستور تخلیه فاقد توجیه قانونی بوده است از سوی دفاعیات وکیل خوانده (موجر) موجه به نظر نمی‌رسد از دفاعیات وی اینکه سند اجاره عادی بعدی از صحت مندرجات ان مجعول وساختگی بود لیکن وی هم دلیل ومدرکی درجهت اثبات دعوی جعل ابراز نداشته علی الخصوص که دعوی کیفری مطروح مبنی برجعل واستفاده از سند مجعول درشعبه اول دادیاری وشعبه پنجم بازپرسی شهرستان اسلامشهر بین همان طرفین باهمان موضوع جعل مدت اجاره وسایر محتویات اجاره نامه رسیدگی گردیده و درشعبه ۱۰۳ کیفری اسلامشهر تائید وقطعیت یافته است واز سویی نظریه کارشناس ابرازی از سوی وکلا خواهان هم دلالت براصالت قرارداد عادی اجاره وعدم جعلیت ان دارد وهمچنین مدیر ومتصدی بنگاه املاک هم تمدید قرارداد اجاره را مورد تائید وتصدیق قرارداده است وعلی الخصوص قرارداد اجاره بعدی بین طرفین که دلالت برتمدید مدت اجاره دارد دارای کد رهگیری سامانه مدیریت املاک بوده ومی باشد ولذا دفاعیات وکیل خوانده مقرون به واقع وصحت نبوده وبرای دادگاه روشن ومحرز است که قرارداد اجاره بین طرفین با قصد ورضای طرفین واقع گریده وخوانده ووکیل وی ادنی دلیلی بروقوع قراردادبعدی اجاره تحت تاثیر آن ارائه نداشته اند ودادگاه دعوی خواهان راوارد وثابت تشخیص وبااستناد به مواد ۴۶۶-۴۶۹-۲۱۹-۲۲۰ قانون مدنی ومواد ۱۹۸-۵۰۲-۵۱۹ قانون ائین دادرسی مدنی حکم برلغو دستور تخلیه وابطال اجرائیه وعملیات اجرایی به شرح فوق از بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل برابرتعرفه قانونی درحق خواهان صادرواعلام می‌دارد رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. ز. با وکالت آقای الف. ش. و. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۹...۹۴ مورخ ۹۴/۷/۵ صادره از شعبه شش دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر لغو دستور تخلیه و ابطال اجرائیه و عملیات اجرائی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است نظر به اینکه مطابق بند دوم از ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۴ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد و قاضی شورای حل اختلاف در قالب دستور تخلیه مبادرت به صدور دستور تخلیه می‌نماید که این دستور جزو آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام نمی‌باشد و در صورتیکه این دستور بدون رعایت مفاد قانون صادر شده و یا اشتباهی در آن صورت گرفته باشد قاضی شورا رأساً مبارت به لغو دستور و یا تصحیح آن می‌نماید قطع نظر از آن کلیه آراء صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های عمومی حقوقی می‌باشد و رأیی که از دادگاه‌های مذکور صادر می‌شود قطعی بوده و قابل اعتراض نیست فلذا این دادگاه بنابه مراتب فوق الاشاره با تکلیفی مواجه نیست قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.

انتهای پیام/