خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی ضمن تأکید بر مبارزه قاطع و قانونی دستگاه قضا با فساد درون مجموعه اظهار کرد: یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌هایی که توسط مقام قضایی جهت امر کارشناسی به وی ارجاع می‌شود با توافق قبلی با برخی از وکلا، طرفین پرونده‌ها را متقاعد می‌کرد تا جهت پیگیری پرونده خود وکیل بگیرند و پس از آنکه قرارداد وکالت منعقد می‌شد ۵۰ درصد از حق الوکاله‌های دریافتی را از وکلا اخذ می‌کرد.

وی افزود: با رصد و اقداماتی که توسط حفاظت اطلاعات دادگستری استان مرکزی انجام گرفت، مشخص شد از این طریق مبالغ کلانی را از وکلا دریافت کرده و این فرد فقط از یک وکیل در کمتر از یک سال مبلغی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ارتباط با این پرونده بیان کرد: این فرد بعضاً با اخذ مبالغی از یکی از طرفین پرونده‌ها، نظریه کارشناسی به نفع آن‌ها اعلام می‌کرد که با تشکیل پرونده قضایی اتهامات وارده به این کارشناس در حال رسیدگی است و از ارجاع کارشناسی به وی ممانعت به عمل آمده است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی تأکید کرد: وظیفه نهاد‌های نظارتی و بالادستی کارشناسان رسمی، نظارت بر تعهد و تخصص کارشناسان رسمی دادگستری بوده و این نظارت الزامی است و دستگاه قضایی با توجه به اهمیت امر کارشناسی در فرایند دادرسی این مهم را در دستور کار خود قرار داده تا از بروز این جرایم جلوگیری شود.

انتهای پیام/