علی دهقانی در گفت‌وگو با میزان گفت: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف وسایط نقلیه موجود در پارکینگ‌های استان، با هماهنگی ستاد فرمان امام خمینی (ره)، ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه موتورسیکلت از چهار پارکینگ در شهر‌های اهواز، شوش و دزفول و از طریق مزایده و فروش، در شش ماهه اول سال تعیین تکلیف شد.

وی ادامه داد: این وسایط نقلیه که به دلیل عدم رعایت قانون از سنوات قبل توقیف و یا به دلیل رها شدن در سطح شهر به صورت بلاصاحب جمع‌آوری و به پارکینگ‌ها منتقل شده بود که باتوجه به عدم مراجعه صاحبان آن‌ها در مدت زمان طولانی، به مزایده گذاشته شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: همچنین باتوجه به وجود تعدادی خودروی فرسوده و مسن در پارکینگ‌های استان، در ماه جاری جلسه‌ای با حضور نماینده دادگستری، نیروی انتظامی و پلیس راهور برگزار و در راستای ماده ۲۱ قانون دستورالعمل تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، تصمیمات لازم اتخاذ و اقدام خواهد شد.

دهقانی با تاکید بر ضرورت افزایش سرعت و حجم فروش خودرو‌ها در روند تعیین تکلیف این خودروها، گفت: نظارت میدانی و بازرسی از پارکینگ‌ها و انبار‌های اموال توقیفی در شهرستان‌ها در راستای حفظ و حراست از بیت المال و تعیین تکلیف به موقع اموال، یکی از موارد مورد تاکید مسئولان قضایی کشور است که در همین راستا اقدامات موثری در استان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: براساس تبصره دو ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‎‌شود.

انتهای پیام/