خبرگزاری میزان - بنا به اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ابتدای جلسه با اشاره به آیین نامه جدید هیات که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: طبق این آیین نامه دفتر هیات نظارت زیر نظر دبیر آن تشکیل و جایگزین کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع خواهد شد.

وی افزود: از این پس کمیسیون‌های مجمع و دبیرخانه در حوزه تخصصی خود به هیات عالی نظارت کمک خواهند نمود و دفتر نظارت پیگیری، هماهنگی، تلفیق و تنظیم گزارشات کمیسیون‌ها و انجام امور دبیرخانه‌ای هیات را برعهده خواهد داشت.

دبیر هیات عالی نظارت، با تقدیر از زحمات و تلاش‌های چند ساله آقا محمدی که ریاست کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را برعهده داشته است، مرتضی نبوی، عضو این هیات را به عنوان رئیس دفتر نظارت معرفی کرد.

پس از این توضیحات،   هیات عالی نظارت وارد دستور کار شد و تبصره یک ماده ۳ طرح "تامین ملی تولید و زیر ساخت‌ها " را از لحاظ مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد بررسی قرار داد.

در ادامه جلسه سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون "سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی" و همچنین خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی در خصوص شرکت‌های اعتبار سنجی فعلی، اختیارات و مقررات آن‌ها و نیز مصوبه مجلس در خصوص این موسسات و افزایش حدود اختیارات آن‌ها ارایه کرد. 

اعضای هیات عالی نظارت از جمله آقازاده، حجت الاسلام  والمسلمین انصاری، ایروانی، آیت الله دری نجف آبادی، نبوی، داوودی، رضایی و خدائیان نیز نظرات خود را در خصوص این تبصره از ماده ۳ مصوبه مجلس ارایه کردند.


اعضای هیات عالی نظارت با رای خود تبصره یک از ماده ۳ طرح "تامین ملی تولید و زیر ساخت‌ها " که اشعار می‌دارد "شرکت‌های فعال در زمینه اعتبار سنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند در غیر این صورت، دبیرخانه موظف است از فعالیت آن‌ها جلوگیری یا نسبت به ابطال مجوز از طریق شورا اقدام نماید" را مغایر سیاست‌های کلی نشناختند.

درادامه جلسه تبصره یک ذیل بندالف ماده ۶ این مصوبه مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی گذاشته شد.

ابتدا سید شمس الدین  حسینی  توضیحاتی در خصوص هدف و ضرورت این تبصره ارایه کرد و پس از آن اعضای هیات نظارت از جمله ذوالقدر، باهنر و ایروانی نظرات خود را ارایه کردند.

در ادامه مغایرت یا عدم تطبیق تبصره یک ذیل بند الف ماده ۶ که می‌گوید: "به استثنای صندوق‌هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تاسیس و اداره شده یا  می‌شوند، صندوق‌های تضمین به صورت غیر دولتی تاسیس و اداره خواهند شد. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام. وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری صندوق‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی)  نمایند" به رای گذاشته شد که مغایرت آن با سیاست‌های کلی مورد تایید اعضای هیات عالی نظارت قرار نگرفت.

بنا بر این گزارش در ادامه این جلسه مغایرت مواد ۷ و ۹ طرح "تامین ملی تولید و زیر ساخت‌ها " که به افزایش و تعدد وثایق مالی و اقتصادی می‌پردازد، مورد رسیدگی قرار گرفت، که پس ار تبادل نظر اعضای هیات عالی نظارت و توضیحات احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، این مواد از مصوبه مجلس مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشدند.

در این جلسه محمد باقر ذوالقدر، سردار محمد باقری، احسان خاندوزی، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، پرویز داوودی، غلامرضا آقازاده،   حسین مظفر؛ مصطفی، میر سلیم، محمرضا باهنر، مرتضی نبوی، محسن رضایی، ذبیح الله خدائیان، عباسعلی کدخدایی، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری،  عبدالرضا مصری، سعید جلیلی و محمد جواد ایروانی حضور داشتند.

انتهای پیام/