خبرگزاری میزان_ علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان که با حضور دادستان مرکز استان، معاون اقتصادی استاندار و سایر مدیران دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات مدافعان حرم دادسرای مرکز استان برگزار شد گفت: صنعت موضوع مهمی است که در فرمایشات رهبر انقلاب بر آن تاکید شده که باید برای توسعه و رفع موانع آن در حالی که کشور در همه زمینهها در تحریم قرار دارد در اولویت همه دستگاهها قرا بگیرد.
وی افزود: در سند تحول قضایی حمایت از صنعت و جلوگیری از تعطیلی صنایع در اولویت دستگاه قضایی دارد و در سالهای اخیر سعی ما این بود تا با بررسی و رفع موانع واحدهای صنعتی و تولیدی از تعطیلی آنها جلوگیری کنیم.
رئیس ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قزوین عنوان کرد: با توجه به اینکه استان قزوین ظرفیت خوبی در بخش صنعت دارد و در واقع قطب صنعتی کشور واقع شده است و در برخی از زمینهها نیز بیشترین نیاز کشور را تامین میکند جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستانها برای بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی به صورت مستمر با هماندیشی و همافزایی دستگاههای متولی برگزار شده و مصوبات آن نیز در ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان پیگیری میشود.
شعبانی با بیان اینکه حفظ حقوق عامه خط قرمز دستگاه قضا است گفت: سعی بر این است تا با رفع موانع از واحدهای صنعتی برای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در استان تلاش کنیم، اما حفظ حقوق بیتالمال برای ما در اولویت قرار دارد و اجازه نمیدهیم تعداد اندکی از سودجویان به بهانه تولید حقوق جامعه و بیتالمال را زیر پا بگذارند.
وی اضافه کرد: با افرادی که در نظر دارند از حسن نیت کارگروه برای سودجویی در زمینه اقتصادی استفاده کنند برخورد و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار میگیرند.
گفتنی است، در این جلسه مشکلات شرکتهای قطعهسازی بغدادی، الغری، سیتاب، الکترونوژن لیا، کشت و صنعت بیدانه، آزاد سهند ارغوان، کوشا صنعت صحرا، تعاونی میثاق انصار، دامداری مافی و رحمانی در زمینه ارزی و تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/