خبرگزاری میزان - قانون اساسی آمریکا مجموعهای از کنترلها و تعادلها را بین سه قوه اصلی این کشور یعنی دادگستری، خود دولت و کنگره ارائه میکند.
قانونگذاران آمریکا این توانایی را دارند که مقامها از جمله رئیسجمهور این کشور را را به دلیل جرائم ادعایی متهم و محاکمه کنند. این موضوع پنج بار از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۱۷۸۷ اتفاق افتاده است.
مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات استیضاح «جو بایدن»، رئیسجمهور آمریکا را آغاز کرده و اولین جلسه استماع شاهدان در روز پنجشنبه برگزار شد.
تمرکز این تحقیق رابطه مالی بایدن با «هانتر»، پسرش و معاملات احتمالی دارای فساد بین آنهاست.
بسته به شواهدی که در تحقیقات به دست میآید، قانونگذاران مجلس نمایندگان میتوانند تصمیم بگیرند که علیه رئیسجمهور اتهاماتی را مطرح کنند که از آن به عنوان استیضاح برای «جرایم سنگین و بزهکاری» یاد میشود.
این محاکمه سپس از سوی سنای آمریکا برگزار میشود که برای محکوم کردن رئیسجمهور به اکثریت دو سوم آرا نیاز است.
ممکن است محکومیت بایدن، بسته به اتهامات، مستلزم کنارهگیری او از ریاستجمهوری باشد.
با این حال، «بایدن» اولین رئیسجمهور آمریکا نیست که با احتمال استیضاح روبرو میشود؛ روسایجمهور آمریکا در چهار مورد نیز با تحقیقاتی درباره امور خود مواجه بودهاند؛ اگرچه تنها سه مورد از این تحقیقات در واقع به تشکیل اتهام منجر شده است. این روسایجمهور عبارتند از «اندرو جانسون»، «ریچارد نیکسون»، «بیل کلینتون» و «دونالد ترامپ».
اندرو جانسون در سال ۱۸۶۸
جانسون زمانی که «آبراهام لینکلن»، رئیسجمهور آمریکا در آوریل ۱۸۶۵، درست چند هفته قبل از پایان جنگ داخلی این کشور، از سوی یک فرد طرفدار کنفدراسیون ترور شد، به قدرت رسید.
«جانسون» که وظیفه نظارت بر لغو بردهداری، بازسازی و ادغام مجدد ۱۱ ایالت آمریکا را که شورش کرده بودند، داشت؛ به سرعت به دشمن جناح چپ حزب جمهوریخواه تبدیل شد.
جمهوریخواهان از اشغال نظامی جنوب و ادغام اجتماعی کامل سیاهپوستان آمریکایی که پیش از این برده بودند، حمایت کردند و «جانسون» را دلسوز اشراف سفیدپوست بردهدار سابق میدانستند. آنها «جانسون» را به سنگاندازی در مسیر اصلاح بازسازی متهم کردند.
در سال ۱۸۶۸، پس از برکناری او، جمهوریخواهان فرصتی برای خلاص شدن از شر «جانسون» پیدا کردند.
آنها ۱۱ اتهام علیه جانسون به دلیل آنچه «سوءاستفاده از قدرت» خوانده شوده بود، مطرح کردند.
در محاکمهای که از سوی سنا انجام شد، «جانسون» فقط به دلیل یک رای کمتر با محکومیت مواجه نشد.
ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۴
بیش از یک قرن پس از «جانسون»، «ریچارد نیکسون»، رئیسجمهور آمریکا، پس از آغاز تحقیقات در اواخر سال ۱۹۷۳ بهعنوان بخشی از رسوایی «واترگیت»، با اتهامات استیضاح مواجه شد. با این حال، او قبل از طرح اتهام از سمت خود استعفا کرد.
این تحقیقات پس از آنچه رسانههای آمریکایی «قتل عام شنبه شب» نامیدند، آغاز شد.
«نیکسون» تلاش کرد «الیوت ریچاردسون»، دادستان کل را مجبور به اخراج «آرچیبالد کاکس»، دادستان ویژه کرد. «کاکس» در حال تحقیق درباره دخالت احتمالی «نیکسون» در حمله سال ۱۹۷۲ در دفاتر کمیته ملی دموکراتها در هتل واترگیت بود.
«ریچاردسون» که اخراج کاکس را یک اقدام سیاسی میدید، دستور «نیکسون» را رد و بلافاصله استعفا کرد.
«نیکسون» سپس تلاش کرد به «ویلیام راکلشاو»، معاون دادستان کل آمریکا دستور اخراج کاکس را بدهد. «راکلشائوس» نیز این دستور نپذیرفت و بلافاصله استعفا کرد.
«نیکسون» سپس به «رابرت بورک»، سومین مسئول در وزارت دادگستری آمریکا دستور داد تا «کاکس» را اخراج کند. «بورک» از این درخواست پیروی کرده و «کاکس» را از سمت خود برکنار کرد.
چند روز بعد، مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات استیضاح «نیکسون» را نه تنها درباره اخراجها، بلکه درباره نفوذ واترگیت نیز آغاز کرد.
برای ماهها، «نیکسون» دسترسی مجلس نمایندگان به شواهد کلیدی، از جمله نوارهایی را که گمان میرفت در آنها درباره سرقت صحبت شده بود را مسدود کرد. «نیکسون» در نهایت نوارها و رونوشتهای ویرایششده را منتشر کرد.
تا ژوئن ۱۹۷۴، کمیته قضایی مجلس نمایندگان سه ماده استیضاح را تصویب کرد و آنها را برای رایگیری به صحن مجلس نمایندگان فرستاد؛ این سه ماده شامل جرایم ممانعت از اجرای عدالت، سوءاستفاده از قدرت، و تحقیر کنگره بودند.
پس از اینکه وفادارترین قانونگذاران به «نیکسون»، قصد خود را برای حمایت از استیضاح اعلام کردند، نیکسون در ۹ آگوست، پیش از اینکه مجلس بتواند به تصویب مواد استیضاح رای دهد، استعفای خود را اعلام کرد.
«جرالد فورد»، معاون رئیسجمهور آمریکا، ۲ سال باقیمانده از ریاستجمهوری نیکسون را که در ژانویه ۱۹۷۷ به پایان رسید، انجام داد. «فورد» تنها چند هفته پس از تصدی مسئولیت «نیکسون»، او را مورد عفو قرار داد.
بیل کلینتون در سال ۱۹۹۸
مجلس نمایندگان آمریکا در سال ۱۹۹۸ تحقیقات استیضاح چهلودومین رئیسجمهور آمریکا را به دلایل مشابهی آغاز کرد. مخالفان او از مدتها پیش میخواستند او را از سمت خود برکنار کنند و مجموعهای از رسواییها فرصت این کار را فراهم آورد.
در سال ۱۹۹۴، یک زن اهل ایالت آرکانزاس به نام «پائولا جونز» کلینتون را به آزار جنسی متهم کرده بود و این پرونده قبل از رسیدن به دادگاه عالی آمریکا در دادگاههای مختلف مورد مبارزه قرار گرفت.
ارتباط این پرونده با رسوایی دیگری پیرامون سرمایهگذاریهای شرکت توسعه «وایت واتر»، که «کلینتون» قبل از ریاستجمهوری خود با آن درگیر بود، به بازرسان اجازه داد تا تحقیقات خود را درباره کلینتون گسترش دهند.
این شامل تحقیقاتی از «مونیکا لوینسکی»، کارآموز کاخ سفید بود که در اوایل سال ۱۹۹۸ اعتراف کرد که با رئیسجمهور روابط صمیمی داشته است.
«کلینتون» ابتدا این اتهامات را رد کرده، اما پس از آن به چندین مورد اعتراف کرد.
جمهوریخواهان مجلس نمایندگان در اکتبر ۱۹۹۸، یک ماه قبل از انتخابات میان دورهای، تحقیقات استیضاح «کلینتون» را آغاز کردند.
با این حال، زمانی که دموکراتها به طور غیرمنتظرهای چندین کرسی مجلس نمایندگان را به دست آوردند و اکثریت جمهوریخواهان را تهدید کردند، جمهوریخواهان به سرعت اقدام به ارسال نتایج تحقیقات استیضاح علیه کلینتون، بین انتخابات و جلسه ادای سوگند کنگره جدید در اوایل ژانویه ۱۹۹۹ کردند.
چهار اتهام علیه «کلینتون» عبارت بودند از ۲ مورد شهادت دروغ؛ یک مورد ممانعت از اجرای عدالت؛ و یک مورد سوءاستفاده از قدرت.
دادگاه سنا از اوایل ژانویه تا اوایل فوریه برگزار و کلینتون از همه اتهامات تبرئه شد.
دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹
اولین استیضاح «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در اواخر سال ۲۰۱۹، نتیجه تحقیقات درباره رویدادهای ادعایی در اوایل همان سال بود.
ترامپ به سوءاستفاده از قدرت و ممانعت از فعالیت کنگره متهم شد. بخشی از اتهامات نیز به دلیل اتهامزنی «دونالد ترامپ» به «جو بایدن» بود. او مدعی بود که بایدن در روند تحقیقات درباره شرکت اوکراینی دخالت کرده است.
اتهامات استیضاح در دسامبر ۲۰۱۹ از سوی مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکراتیها مطرح شد.
با این حال، ترامپ در دادگاه اوایل سال ۲۰۲۰ از سوی سنا تحت کنترل جمهوریخواهان تبرئه شد.
دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۱
«ترامپ» تنها رئیسجمهوری است که ۲ بار استیضاح شد.
دور دوم اتهامات استیضاح در روزهای پایانی ریاستجمهوری او و پس از یورش حامیان ترامپ در ششم ژانویه ۲۰۲۱ در واشنگتن انجام شد.
«ترامپ» در این مورد به تحریک شورش و سوءاستفاده از قدرت متهم شد. با این حال، دادگاه در اوایل فوریه، چند هفته پس از خروج ترامپ از کاخ سفید برگزار شد.
در حالی که اکثریت سناتورهای آمریکایی به محکومیت ترامپ رای دادند، اما مجموع رایها کمتر از دو سوم لازم بود و ترامپ تبرئه شد.
جو بایدن در سال ۲۰۲۳
تحقیقات استیضاح «بایدن» در رابطه با اتهامات فساد ادعایی اعضای خانواده بایدن، بهویژه بین جو بایدن بهعنوان یک سیاستمدار و «هانتر بایدن» به عنوان یک تاجر بینالمللی است.
سالهاست اتهاماتی مطرح میشود که «جو بایدن» از نفوذ سیاسی خود برای سود بردن از سرمایهگذاریهای تجاری پسرش استفاده کرده است؛ یا اینکه «هانتر بایدن» نام پدرش را به عنوان راهی برای باز کردن درها در دنیای تجارت مطرح کرده است.
اعتراف «جو بایدن» در سال ۲۰۱۷ مبنی بر اعمال فشار بر دولت اوکراین برای اخراج «ویتکور شوکین»، دادستان کل اوکراین، که در حال تحقیق درباره شرکتی بود که «هانتر بایدن» در هیئت مدیره آن حضور داشت، یکی از این نمونههاست.
به مدت ۲ سال پس از روی کار آمدن «بایدن» بهعنوان رئیس جمهور آمریکا، دموکراتها هر ۲ مجلس کنگره را تحت کنترل داشتند، اما جمهوریخواهان متعهد شدند که در صورت کسب اکثریت مجلس نمایندگان، تحقیقاتی را درباره بایدنها آغاز کنند.
این تحقیقات سرانجام به تازگی آغاز شده و اولین جلسات دادگاه در روز پنجشنبه گذشته برگزار شد.
تاکنون هیچ اتهامی در نتیجه این تحقیقات ثبت نشده است.
انتهای پیام/