خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۲۱ این لایحه با ۱۷۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۲۱ لایحه مذکور؛ سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجراشده مبتنی بر شاخص‌های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب این سند، تمام دستگاه‌هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مشمول سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه فوق الذکر هستند.

گفتنی است در جریان بررسی این ماده حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در تذکری شفاهی گفت: ۶ ماه زمان مجلس برای تنظیم و تصویب برنامه هفتم توسعه می‌گذرد و ۲ سال زمان دولت برای تنظیم ۵۰۰ آیین نامه که در این قانون آورده شده می‌رود، چه زمانی باید دولت آیین نامه‌ها را اجرا کند؟ نصف آنچه در گزارش کمیسیون آورده شده، قانون احکام دائمی است که قبلا آن‌ها را مصوب کرده‌ایم.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: همه تلاش ما این است که از حجم احکام کاسته شود، در رابطه با بندی که در سرفصل مطرح کردید قفل می‌زنید، اعلام کردم که تسهیل گری انجام می‌شود، باید به هر میزانی که می‌توانیم برنامه را مسئله محور تنظیم کنیم.

وی ادامه داد: بعد از تصویب برنامه هفتم، بندی را در فصل نظارت داریم که دولت را موظف می‌کند در ۶ ماهی که تا اول سال ۱۴۰۳ فرصت دارد، کل آیین نامه‌های مربوطه را از قبل تنظیم کند و این موضوع پیش بینی شده است.

انتهای پیام/