خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۲۰ این لایحه با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده ۲۰ لایحه مذکور؛ تا سقف ده درصد (%۱۰) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای یا طرحهای سرمایهای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیر طرحهای همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی میشود.
براساس این گزارش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به صحبتهای حسینعلی حاجی دلیگانی درخصوص قفل زدن به برخی مشکلات و جلوگیری از حل آنها، گفت: ما در اینجا قفل نمیزنیم و اگر جایی ابهام داشته باشد، رفع ابهام صورت میگیرد. در این بخش نیز همانطور که اشاره شده منابع برای همان دستگاه و همان سرفصل بوده و حتی زیرفصلها هم رعایت شده، به علاوه اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ هم که رأی گیری صورت گرفت، گفته شده که اگر بخش مشارکت به تعهد خود عمل کرد، دستگاه مربوطه مکلف است به همان میزان تعهدش را برقرار کند، لذا تاکید بر سقف ۱۰ درصد با پیشنهاد دستگاه و تصویب سازمان برای مشارکت یعنی هم اکنون پولهایی که در ۱۰ الی ۲۰ پروژه توزیع میشود و به هر کدام یک میلیارد یا ۱۰ میلیارد میرسد و همه ناقص میمانند، اگر ۱۰ درصد این منابع اضافه شود، ۳ پروژه از جمله بیمارستان یا راه به اتمام میرسد؛ لذا در اینجا قفل باز شده و مشکلی حل میشود.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (چ) ماده ۲۰ پرداخته و آن را با ۱۸۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس این بند؛ دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساختهای تکمیل شده و همچنین طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
کیومرث سرمدی واله نماینده مردم اسدآباد در اخطار قانون اساسی با تاکید بر اینکه در مناطق غیرتوسعه یافته و محروم پروژه نیمه تمامی وجود ندارد که از این ظرفیت استفاده کند، تاکید کرد: بسیاری از شهرها بامشکلات شبکه آبرسانی، آب شرب، مراکز درمانی و… مواجه هستند، اما به دلیل عدم توجه به توسعه امکانات در این مناطق پروژهای ایجاد نمیشود و مصوبات سفر رئیس جمهور نیز غالباً به پروژههای نیمه تمام که در مراکز استانها قرار دارد، اختصاص مییابد؛ لذا لازم است با توجه به نیاز مناطق محروم نسبت به ایجاد پروژه اقدام شود.
براساس این گزارش ماده (ح) ماده ۲۰ نیز با موافقت نمایندگان و رأی ۱۳۷ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذیصلاح، برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید.
همچنین در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بند الحاقی ماده ۲۰ برای بررسی بیشتر و هماهنگی با بند (الف) ماده ۱۹ به کمیسیون تلفیق ارسال شد.
انتهای پیام/