خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۲۰ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۲۰ این لایحه؛ درآمدهای طرح (پروژه) از مشوقهای مالیاتی مقرر در جزءهای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱ میشود. طرحهای موضوع «قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.
در ادامه نمایندگان با بند (ت) ماده ۲۰ این لایحه با ۱۰۶ رأی موافق، ۸۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت نکردند و در نهایت این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
براساس بند (ت) ارجاعی ماده ۲۰ این لایحه؛ صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهرهبرداری در قراردادهای مشارکت، در چهارچوب تبصره (۲) ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بر اساس فهرست ارسالی صورت میگیرد.
همچنین نمایندگان با بند (ث) ماده ۲۰ این لایحه با ۱۸۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ث) ماده ۲۰ این لایحه؛ دستگاه اجرائی ذیربط میتواند برای تجاریسازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید.
انتهای پیام/