خبرگزاری میزان - دستگاه قضایی همواره به دنبال برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی بوده و اقدامات بهسزایی برای احیای واحدهای تولیدی یا جلوگیری از تعطیلی کارخانهها داشته است که به اشتغال و جلوگیری از بیکاری هزاران کارگر و نیروی کار منجر شده است.
یکی از دلایل تعطیلی کارخانهها مربوط به مسائل حقوقی است به همین منظور قوه قضاییه بیشترین حمایت را از تولیدکنندگان در سراسر کشور انجام میدهد تا کارخانهها و کارگاههایی که از چرخه تولید خارج شدهاند مجدد احیا و به چرخه تولید بازگردند.
بر همین اساس با توجه به شعار سال که به رشد تولید و مهار تورم تکیه دارد دستگاه قضایی تلاش میکند از تولید حمایت کرده و مقدمات اشتغال کامل و پویایی اقتصادی را برای کشور ارمغان آورد.
با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تحقق شعارهای اقتصادی اعلامی سال توسط رهبر معظم انقلاب، تمام روسای دادگستریها و مسئولان قضایی در سراسر کشور بهعنوان یکی از اولویتهای قوه قضاییه سعی در تامین امنیت سرمایهگذاری دارند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای پنجشنبه ۱۷ فروردین در نشست با اقشار مختلف استان البرز در کرج با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به اقتصاد که آن را جزو مسایل اولیه میدانند، گفت: برای مهار تورم و رشد تولید باید امنیت سرمایهگذاری تامین شود که این امر در اولویت قوه قضاییه است؛ وظیفه این قوه کمک به دولت و مجلس شورای اسلامی، آسیب شناسی در راستای رفع بیعدالتی، فساد، تبعیض، سوءاستفاده و ترک فعلها بوده است.
رئیس قوه قضاییه، بیان کرد: امسال این قوه فعالیتهای خود را برای مهار تورم، تامین سرمایه گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی کشور تقویت و تشدید میکند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید با حرف زدن ممکن نخواهد شد، گفت: ما در قوه قضاییه برای تحقق شعار سال، برنامههایی را تدوین کردهایم و در این راستا، درصدد تامین امنیت سرمایهگذاری هستیم؛ اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را بسط دهیم باید به تقویت اقتصاد و رشد تولید و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کمک کنیم.
به همین منظور است که دستگاه قضایی با تشکیل جلسات اقتصادی در ستاد و صف، سرکشی از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل و نیز بازدید از شرکتهای دانش بنیان سعی دارد در سالی که مزین به نام «مهارتورم و رشد تولید» شده و مهمترین مسئله کشور به تعبیر رهبر انقلاب، اقتصاد است برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و افزایش اشتغال نقش پررنگتری داشته باشد.
اسماعیل میهمی، دارنده یکی از معادن دیواندره در گفتوگو با میزان، درباره حمایت دادگستری استان کردستان به منظور رفع مشکل این معدن، گفت: از طریق برگزاری جلسات متعدد در ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان و نامهنگاری توسط رئیس کل دادگستری و دادستان استان کردستان حمایتهای لازم از این معدن انجام شد.
وی افزود: این معدن به دلیل ورشکستگی، حقوق دولتی و معارض که وجود داشت ۱۰ سال تعطیل شده بود که با پیگیری و حمایتهای چند ساله این معدن در حال راهاندازی مجدد بوده و ثبت پروانه این معدن تمدید شده است.
دارنده یکی از معادن دیواندره، اظهار کرد: با رفع مشکلات این معدن در دو شیفت معدنکاران میتوانند مشغول به کار شوند و درآمد کسب کنند.
میهمی، بیان کرد: حل مشکل این معدن با استفاده از تمام ظرفیتها و پتانسیلهای قضایی در دستور کا حوزه قضایی شهرستان و استان قرار گرفت و با رفع مشکلات موجود و پرداخت معوقات کارگران معدن از فعالیت خود را از سر گرفته است.
انتهای پیام/