خبرگزاری میزان- نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۸ این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
براساس بند (ب) ارجاعی ماده ۱۸ این لایحه؛ اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه در راستای مأموریتها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمام شده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمکهای دریافتی، در مقابل دستگاه کمککننده مطابق قوانین از جمله ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پاسخگو خواهد بود.
در ادامه نمایندگان با بند (پ) ماده ۱۸ این لایحه با ۱۱۶ رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (پ) ماده ۱۸ این لایحه؛ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.
همچنین نمایندگان با تبصره (۱) بند (پ) ماده ۱۸ این لایحه با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند.
در تبصره ۱ بند (پ) ماده ۱۸ آمده است: به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجهای، هر نوع تصمیمگیری توسط دستگاههای اجرائی و مراجع تصمیمگیری و شوراها، هیأتهای امنای دانشگاهها و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیشبینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
نمایندگان همچنین با پیشنهاد حذف تبصره (۲) بند (پ) ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند که در تبصره ۲ حذف شده آمده بود در مورد شورایعالی فضای مجازی و شورایعالی انقلاب فرهنگی بر اساس سازوکار پیشبینی شده در چهارچوب مصوبات آن شوراها عمل میشود.
انتهای پیام/