خبرگزاری میزان - ۳ سال پس از رونمایی از طرحی برای اصلاح گسترده قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا، وزرای کشور دولتهای عضو برای غلبه بر مانع دیگری بر سر راهاندازی سیستم جدید تلاش میکنند.
چالشهای اخیر اروپا بر سر نهایی کردن این قوانین، به تردید در مورد اینکه آیا هرگز قوانین جدید تصویب خواهد شد یا خیر، دامن میزند.
پیمان جدید مهاجرتی اروپا
پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اروپا زمانی که در سپتامبر ۲۰۲۰ علنی شد به عنوان پاسخی به مشکلات مهاجرت اتحادیه اروپا تبلیغ شد؛ قوانین قدیمی این بلوک ۲۷ کشوری در سال ۲۰۱۵ پس از ورود بیش از یک میلیون نفر بدون مجوز به اروپا سقوط کرد.
اما پیشرفت کمی در این پیمان حاصل شد، زیرا کشورهای عضو در مورد اینکه کدام کشور باید مسئولیت مهاجران را در زمان ورود آنها به عهده بگیرد و اینکه آیا سایر کشورها باید موظف به کمک باشند یا خیر، اختلاف داشتند.
این معما حداقل به طور موقت در ژوئن حل شد و این طرح اکنون به دلیل «تنظیم بحران» و اقدامات فوقالعاده متوقف شده است.
ایجاد مراکز پردازش مرزی
این اقدامات شامل ایجاد مراکز پردازش در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا میشود که در آن پناهجویان هنگام ورود معاینه میشوند و گزینهای را برای بازداشت افراد تا زمانی که درخواست پناهندگی آنها ارزیابی شود، دربرمیگیرد.
«یلوا یوهانسون»، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، گفت: «هیچ مانع اصلی» بر سر این موضوع پس از نشست وزرای کشور این اتحادیه باقی نمانده است و توافق رسمی «در چند روز آینده» حاصل خواهد شد.
پس از اجرا، پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی به دنبال کاهش فشار بر کشورهای بهاصطلاح خط مقدم مانند ایتالیا و یونان با جابجایی برخی از مهاجران به سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواهد بود.
مخالفت برخی کشورها
کشورهایی که مخالف میزبانی از پناهجویان هستند - از جمله لهستان و مجارستان - ملزم به پرداخت پول به پناهجویان هستند.
در عین حال، اتحادیه اروپا به دنبال تسریع روند رسیدگی به درخواستهای پناهندگی خواهد بود تا مهاجرانی که «غیرقابل قبول» تلقی میشوند به کشور مبدا یا ترانزیت خود بازگردانده شوند و حداکثر زمان بازداشت مهاجران در مراکز مرزی از ۱۲ هفته کنونی افزایش یابد.
«نانسی فزر»، وزیر کشور آلمان، پس از اینکه در ابتدا از پیشنویس قبلی که برای برخی از گروههای مهاجران بیش از حد خشن تلقی میشد، خودداری کرد، گفت که کشورش امتیازاتی را به دست آورد که به آن اجازه میدهد در نهایت از این توافق حمایت کند.
به گفته وی، تنها لهستان و مجارستان مخالفت خود را با متن سازش در نشست بروکسل اعلام کردند، بنابراین «ما فرض میکنیم که این توافق سیاسی معتبر است».
افزایش ورود پناهجویان و تشدید نظارتهای اروپا
از ابتدای سال جاری میلادی، تعداد افرادی که از شمال آفریقا با قایق به اتحادیه اروپا وارد شدند، به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ اگرچه برخی از آنها افرادی هستند که از کشورهای جنوب صحرای آفریقا در حال حرکت هستند و از کشورهایی مانند مصر، تونس و لیبی به عنوان نقاط ترانزیت استفاده میکنند، افرادی دیگر از کشورهایی هستند که دیگر نمیتوانند در کشور خود امرار معاش کنند.
اتحادیه اروپا تلاش کرده تا با تشدید نظارت و نظامی کردن مرزهای دریایی جنوبی خود مانع از عبور افراد بیشتری از دریای مدیترانه شود، اما با دولتهای منطقهای نیز تماس گرفته تا از آنها برای جلوگیری از مهاجرت کمک بگیرد.
توافق با کشورهای آفریقایی
همچنین در مورد تونس، اتحادیه اروپا و تونس، قراردادی به نام «بسته مشارکت جامع» امضا کردند؛ در ازای توقف جریان افرادی که قصد عبور از دریای مدیترانه به اروپا را دارند، تونس مبالغی برای تجهیزات، آموزش و حمایت مالی دریافت خواهد کرد.
با توجه به موضع پارلمان اروپا در مورد مقررات مدیریت بحران که در آوریل تصویب شد، کمیسیون اروپا مسئول تصمیمگیری در مورد این موضوع است.
بخشی از هدف سیاست بازنگریشده این است که کشورهای اتحادیه اروپا در صورت مواجهه با هجوم ناگهانی پناهجویان با یکدیگر همکاری کنند.
پارلمان اروپا با تصمیم اخیر برای توقف مذاکرات با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد جنبههایی از این پیمان که با مقاومت کمی روبرو شده بود، فشار خود را بر وزرای کشور دولتهای اروپایی افزایش داده است.
انتهای پیام/