خبرگزاری میزان- پیرو منویات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگی‌های لازم هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای ملاقات بی‌واسطه مسئولان با مردم حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده امروز یکشنبه ۹ مهر در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافت و با ۲۰ نفر از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی کرد.

در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه انجام شد، رئیس مرکز وکلا و معاونان مرکز پس از استماع مشکلات و درخواست‌های مراجعه کنندگان جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها دستورات لازم را صادر کرد.

حسن عبدلیان پور در حاشیه این برنامه در گفت‌وگو با میزان گفت: علت این امر که تاکنون در مرکز ارتباطات مردمی حضور نداشته‌ایم این بود که از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه طرحی را برای شنیده شدن مشکلات حقوقی شهروندان هر یکشنبه در مساجد با حضور وکلا به طور منظم برگزار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه همواره راهبرد در اختیار قرار دادن وکیل معاضدتی به افراد نیازمند را دنبال می‌کنیم، گفت: با توافق با مجموعه ارتباطات مردمی قوه قضاییه بنا شد در پرونده‌های کثیرالشاکی که نیاز به حضور وکلا بود چند نماینده به ما معرفی کنند تا به آنها وکیل معاضدتی معرفی کنیم و اینگونه این پرونده‌ها با یک تیم متخصص پیش رود و باری از مشکلات شهروندان کم شود.

رئیس مرکز وکلا در مورد عمده پرونده‌های مطرح شده در نشست امروز گفت: چندین پرونده در این نشست مطرح شد که از جمله آن‌ها می‌توان به پرونده تعدادی از پذیرفته شدگان در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۱ اشاره کرد، با توجه به اینکه برخی از مراکز نظارتی و گزینشی پاسخ استعلامات برخی از افراد را اعلام نکرده بودند و وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف نشده بود، امروز با مساعدت مجموعه مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه مشکلات این افراد به صورت ویژه رسیدگی شد و تمام این افراد تا پایان هفته به کارآموزی معرفی می‌شوند.

عبدلیان پور با اشاره به اینکه فقدان دانش حقوقی شهروندان سبب بروز معضلات زیادی برای آن‌ها شده است، گفت: مرکز وکلا اخیرا با طراحی نرم‌افزاری تحت عنوان حقوق عامه تلاش کرده است سوالات مبتلابه شهروندان را به زبان ساده توضیح دهد که گامی در زمینه افزایش دانش حقوقی شهروندان است.

انتهای پیام/