خبرگزاری میزان_ دومین نشست از سلسله نشستهای تخصصی بررسی و آسیبشناسی علل زمینهساز و عوامل افزایش ورودی پروندههای قضایی در استان قم با موضوع نقش وکلا در پروندههای دعاوی خانواده در محاکم خانواده قم برگزار شد.
در این نشست سرپرست محاکم خانواده، معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، رئیس مرکز وکلای استان قم و جمعی از مسئولین و قضات محاکم خانواده حضور داشتند.
رضا حسنزاده سرپرست محاکم خانواده استان قم عنوان کرد: این نشست مقدمهای برای هماندیشی و استفاده از نظرات ارزشمند قضات و مسئولین در راستای کاهش ورودی پروندههای دعاوی خانواده است که امیدواریم با طرح مطالب مفید و موثر و استمرار آن دستاوردهایی برای متولیان امر داشته و منشا تحول در حوزه خانواده باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه دادگاه خانواده یک دادگاه تخصصی است و برای قضات آن شرایط و محدودیتهای خاصی در نظر گرفته میشود برای وکلای دعاوی خانواده نیز باید شرایط و محدودیتهایی لحاظ شود تا از علم، تجربه و صلاحیتهای لازم برای وکالت در دعاوی خانواده برخوردار باشند و میبایست تخصصی کردن امر وکالت در حوزه خانواده مورد توجه قرار گیرد.
سعید کاویانی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز در این نشست گفت: حسب دستور رئیس کل دادگستری استان سلسله نشستهای تخصصی در خصوص کاهش ورودی پروندههای قضایی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به اینکه یکی از کانونهای مهم تشکیل دهنده پروندههای قضایی دعاوی خانواده است و در این زمینه عملکرد وکلا در امر طلاق به ویژه طلاق توافقی و جهتدهی دادخواستها به سمت طلاق یا صلح و سازش نقش بسزایی دارند بنابراین ارائه راهکارهای پیشگیرانه و تخصصی و بهرهگیری از تجارب قضات محترم در این خصوص میتواند در کاهش ورودی پروندههای خانواده موثر و مفید باشد.
مجید ترابی معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری در ادامه این نشست گزارشی از ۱۰ عنوان ورودی اولویتدار دعاوی خانواده در ۵ ماهه نخست سال جاری ارائه و میزان رشد یا کاهش هریک از آنها را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ مقایسه کرد.
در این نشست قضات محاکم خانواده نیز نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع نشست بیان و به مصادیقی از تاثیر وکلا در مسیر و روند پروندههای دعاوی خانواده اشاره و بر درنظر گرفتن شرایط و محدودیتهای خاص و احراز صلاحیتهای اخلاقی و تخصصی برای وکلای محاکم خانواده تاکید کردند.
انتهای پیام/