خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۶ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۱۶ این لایحه؛ به منظور مدیریت داراییها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام میشود:
الف- دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که بهعنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرائی تخلف محسوب میشود.
در ادامه نمایندگان به بند (ب) ماده ۱۶ پرداختند و آن را با ۱۴۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته میشود.
نصرالله پژمانفر در جریان بررسی ماده ۱۶ لایحه مذکور در تذکری درخصوص عدم پرداخت حق و حقوق معلمان حق التدریسی گفت: این عزیزان از تابستان سال گذشته تدریس کردهاند، اما هیچ دستمزدی از سوی آموزش و پرورش به آنها پرداخت نشده است و این در حالی است که همه زندگی آنها از طریق همین حق التدریسها میگذرد.
انتهای پیام/