خبرگزاری میزان - بیش از یک مورد از هر ۱۰ شکایت آزار جنسی علیه پزشکان از سوی شورای عمومی پزشکی انگلیس به دلیل یک قانون «خودسرانه» بررسی نمیشود.
بر اساس دادههای بهدستآمده بر اساس قانون آزادی اطلاعات، ۱۳ درصد از شکایتهای سوءرفتار جنسی که بین سالهای ۲۰۱۷-۱۸ و ۲۰۲۱-۲۲ صورت گرفته، بدون تحقیق بسته شدند، زیرا شورای عمومی پزشکی انگلیس از رسیدگی به این جرایم بر اساس یک قانون منع میشود؛ این قانون تا ۵ سال اجازه پیگیری جرایم جنسی را نمیدهد.
به عنوان بخشی از وظایف، این شورا برای محافظت از ایمنی بیمار و بهبود آموزش و تمرین پزشکی در سراسر انگلیس، هر نوع شکایت علیه پزشکان را بررسی میکند.
خودداری از بررسی ۱۷۰ شکایت آزار جنسی
ارقام نشان میدهد که شورای عمومی پزشکی انگلیس از بررسی ۱۷۰ شکایت مربوط به آزار جنسی، اقدام به آزار جنسی و تجاوز در دوره مورد تجزیه و تحلیل خودداری کرده است.
در ۲۲ مورد از این شکایتها، قانون ۵ ساله دلیل عدم پیگیری بوده و در همین مدت شورای عمومی پزشکی انگلیس ۵۶۶ شکایت آزار جنسی دریافت کرده است.
«آنتونی اومو»، مشاور عمومی شورای عمومی پزشکی انگلیس در این باره میگوید: ما میتوانیم قانون ۵ ساله را در مواردی که اتهامات جدی مربوط به آزار یا تجاوز وجود دارد، کنار بگذاریم؛ در بسیاری از موارد مربوط به اتهامات جنسی، موضع شورا این خواهد بود که چنین رفتار نادرست جدی با ادامه فعالیت متهم ناسازگار است.
در یک مشاوره دولتی در ماه فوریه گذشته تاکید شد که این قانون ۵ ساله، «خودسرانه» و «مانعی در برابر حمایت عمومی» است، زیرا به پزشکانی که ممکن است مرتکب رفتار نامناسب جنسی باشند اجازه میدهد به کار خود ادامه دهند.
با این حال، علیرغم تعهدات وزارت بهداشت و مراقبتهای اجتماعی انگلیس مبنی بر لغو این محدودیت به عنوان «اولویت اصلی»، هیچ تاریخی برای لغو آن تعیین نشده است.
«دیزی کوپر»، از مقامات سرویس سلامت همگانی انگلیس، در ماه می ۲۰۲۲ به ساجد جاوید، وزیر بهداشت وقت این کشور، نامه نوشت و از قانون ۵ ساله به دلیل نادیده گرفتن قربانیان انتقاد کرد که «بیماران آسیبپذیر اغلب ماهها یا سالها زمان برای بهبود پزشکی نیاز دارند، قبل از اینکه قدرت گزارش دادن ادعاها یا پیگیری آن را داشته باشند.
«کوپر» گفت: غیرقابل قبول است که محدودیت زمانی گزارشدهی، خودسرانه به متخصصان پزشکی بالقوه خطرناک اجازه میدهد به جرایم خود ادامه دهند و ایمنی بیماران را در معرض خطر قرار دهند؛ وزرا باید دست از تعلل بردارند و قانون ۵ ساله ناظر پزشکی را بدون تاخیر بیشتر لغو کنند.
تحقیقات پلیس انگلیس درباره اتهامات جنسی راسل برند
پس از اینکه پلیس انگلیس تحقیقاتی را در مورد اتهامات جنسی علیه «راسل برند»، بازیگر سرشناس انگلیسی، آغاز کرد، این یافتهها به دنبال بحثهای تازهای در مورد اینکه چرا زنان گزارش سوءرفتار جنسی را به تأخیر میاندازند، کشف شدند.
مدیر اجرایی گروه بحران آزار جنسی منچستر، میگوید: شرم و ترس از باور نکردن گزارشها، رایجترین دلیلی است که قربانیان درباره دلیل گزارش نکردن خود به ما میگویند و ممکن است سالها طول بکشد تا بر این احساسات غلبه کنند؛ زمانی که مرتکب جرایم یک همکار است، قربانی یا بازمانده میداند که هر گونه ادعایی ممکن است بر حرفه یا شغل آینده او تأثیر بگذارد. این نگرانیها میتواند از گزارش دادن جرایم از سوی قربانیان جلوگیری کند.
با این وجود پلیس نام «برند» را ذکر نکرده و هیچ بازداشتی هم صورت نگرفت؛ او اتهامات قبلی علیه خود را رد کرده است.
نادیده گرفتن شکایتهای قربانیان
شکایت به شورای عمومی پزشکی انگلیس تلاشی برای جلوگیری از آسیب رساندن به سایر بیماران آسیبپذیر از سوی فرد سوءاستفاده کننده است. یکی از قربانیان میگوید که بیش از ۲۰ سال پیش در حالی که تحت درمان سرطان قرار داشته از سوی مشاورش هدف آزار جنسی قرار گرفته است.
این قربانی که از ذکر نامش خودداری کرده، میگوید که در سالهای پس از آن به پیگیری عدالت از طریق شورای عمومی پزشکی انگلیس ادامه داده است؛ این روند باعث استرس پس از سانحه، کابوسهای شبانه و اختلال خواب او شده است.
با این وجود شکایتهایی که او در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۵ درباره درمان خود مطرح کرد، مورد توجه قرار نگرفت.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از طریق درخواست آزادی اطلاعات، ۱۰۲ شکایت از سوی شورای عمومی پزشکی انگلیس مورد بررسی قرار نگرفتند، زیرا «موضوعات قابل شناسایی نبودند».
با این وجود شورای عمومی پزشکی انگلیس مدعی است: هیچ شکلی از تجاوز جنسی، آزار و اذیت یا تبعیض در حرفه پزشکی جایی ندارد؛ استانداردهای حرفهای بهروز شده ما روشن است که رفتار جنسی نسبت به بیماران یا همکاران غیرقابل قبول است و تحمل صفر ما را در مورد سوءرفتار جنسی نشان میدهد.
انتهای پیام/