خبرگزاری میزان – موج سنگین و مرگبار خشونت تسلیحاتی طی هفتههای گذشته سوئد را تحت تاثیر قرار داده و شمار قابلتوجهی قربانی داشته است.
شدت و گستردگی خشونتهای تسلیحاتی و تیراندازیهای مرگبار یک ماه گذشته در سوئد به حدی بوده که از کنترل خارج شده است؛ در پی این حوادث «اولف کریسترسون»، نخست وزیر سوئد با احضار فرماندهان نظامی، خواهان کمک ارتش به پلیس برای مقابله با این بحران شد.
تقویت شمار نیروهای پلیس به موازات تشدید بحران خشونت تسلیحاتی در استکهلم، پایتخت سوئد و برخی دیگر از شهرهای بزرگ این کشور نوردیک، به تحریک افکارعمومی منجر شده است؛ هفت نفر از ۴۴ قربانی خشونت مسلحانه در این کشور از شهروندان بیگناه بودند.
مردم سوئد در حال حاضر به شدت نگران امنیت خود هستند، زیرا آنها بهصورت ناخواسته در حالی در میانه جنگ خیابانی بین باندهای قاچاق موادمخدر، سلاح و انسان گرفتار شدهاند که پلیس این کشور عملا از مقابله با آنها ناتوان است.
واکنش سوئد؛ ترکیبی از عجز، سردرگمی و دوراندیشی انتخاباتی
پس از دیدار نخست وزیر سوئد با روسای ارتش و پلیس این کشور برای بحث درباره چگونگی مقابله با بحران مهارناپذیر خشونت مسلحانه در این کشور، پلیس سوئد، هیئت ملی بهداشت و رفاه و هیئت ملی مراقبتهای سازمان این کشور مسئول بازنگری و ارائه راهبردی جدید در این باره شدند.
با وجود این، موضعگیریها، اظهارنظرها و طرحهای ارائه شده برای مقابله با بحران خشونت مسلحانه فراگیر در سوئد نشان میدهد که اجماعی میان سازمانها، نهادها و احزاب مختلف سوئد برای مقابله با این بحران وجود ندارد.
احزاب دست راستی که با شعارهای اسلامهراسانه و ضد مهاجرتی قدرت را در سال ۲۰۲۲ در دست گرفتند، مدعی هستند که دلیل اصلی بحران پیش آمده در سوئد موضوع مهاجرت و مهاجران هستند؛ مشخص است که رویکردهای بیگانههراسی و مهاجرستیزی غالب در اروپا موج مطلوب این احزاب برای ماندن در قدرت هستند.
آنها تلاش دارند سیاستهای ضد مهاجرتی و سختگیرانهتر، افزایش قدرت نظامی پلیس و تصویب مجازاتهای شدیدتر را بهعنوان راهحل مقابله با بحران خشونتهای فزاینده تسلیحاتی در سوئد معرفی کنند.
نکته قابل توجه در اصرار و تاکید سوئد بر سیاستهای ضد مهاجرتی، تجربهای است که این کشور در زمینه مهاجرت دارد؛ در دهههای پایانی قرن نوزدهم بیش از ۴۰ درصد مردم سوئد برای فرار از فقر، گرسنگی و ناامنی به آمریکا مهاجرت کردند؛ پرسش مهم این است که کشوری با رشد جمعیت منفی و با تجربه مهاجرت منفی گسترده در تاریخی نهچندان دور، اکنون چگونه میتواند تا این اندازه مهاجرستیز باشد.
از سوی دیگر احزاب دست چپی در سوئد تاکید دارند که عوامل اجتماعی و اقتصادی و به شکل خاص، نبود عدالت اجتماعی منجر به حاشیهنشینی بهعنوان عامل اصلی رشد فعالیت گروهها و باندهای جنایتکار در این کشور است؛ از منظر این احزاب، حل این معضلهای درهم تنیده، گام مهمی در مقابله با بحران خشونتهای مسلحانه در سوئد است.
همزمان پارلمان سوئد به محل نمود شکافهای سیاسی در این کشور و بحث درباره سیاستهای پناهجویی و مهاجرتی تبدیل شده است.
احزاب میانه نیز از فرصت به وجود آمده برای پیشبرد دستور کار حزبی خود استفاده میکنند؛ در واقع، شرایط موجود دستکم برای این احزاب شرایط مطلوبی برای رشد در عرصه سیاسی محسوب میشود.
از سوی دیگر، گردش مالی اقتصاد جنایی نیز برای برخی از سیاستمداران سوئدی وسوسهبرانگیز است؛ برآوردها نشان میدهد که اقتصاد جنایی در این کشور تا ۱۵۰ میلیارد کرون در سال گردش مالی دارد؛ این تقریبا چهار برابر بودجه پلیس است.
با توجه به توصیفی که از شرایط سیاسی جاری در سوئد شد، چشمانداز حل بحران برای دولت سوئد بسیار تیرهوتار و مبهم است و به نظر میرسد این کشور دستکم در آینده نزدیک در همان مسیری حرکت کند که طی سال گذشته در آن قرار داشت؛ وعدههای بیحاصل برای حل مشکل تیراندازیهای مرگبار.
سوئد گرفتار جنگ ادامهدار باندهای جنایتکار
بحران خشونت مسلحانه و تیراندازیهای مرگبار که طی یک ماه گذشته در سوئد به اوج رسیده، نتیجه روند افزایشی خشونت در این کشور طی دهههای متوالی است.
سوئد از سال ۲۰۰۰ تاکنون در مسیر دگردیسی هولناکی حرکت کرده است؛ از یکی از کم خشونتترین کشورهای اروپایی به کانون جنایتهای مسلحانه در قاره اروپا.
نگاهی به آمارها، سیر تدریجی این روند را به خوبی نشان میدهد؛ در سال ۲۰۲۰ حدود ۹۰ تیراندازی و ۴۷ کشته در سوئد ثبت شد؛ شمار تیراندازیهای سال ۲۰۲۲ در سوئد به رقم ۳۹۱ حادثه رسید که ۶۲ قربانی داشت.
تا پایان ماه نهم ۲۰۲۳ بر اثر ۱۳۰ حادثه تیراندازی در سوئد ۴۴ نفر جان خود را دست دادند و ۸۷ نفر مجروح شدند؛ آماری که تصویری از جنگ ادامهدار باندهای جنایتکار را ترسیم میکند.
روند سریع وقوع حوادث تیراندازی در سوئد بهویژه در ماه سپتامبر نشان میدهد که سال ۲۰۲۳ سال به مراتب مرگبارتری برای سوئد خواهد بود و شمار تیراندازیهای مرگبار و قربانیان ناشی از آن در این سال رکوردشکنی خواهد کرد.
شمار قتلهای مسلحانه در سوئد فقط در ماه سپتامبر رقم ۱۲ مورد را نشان میدهد؛ همین تعداد کافی است تا سپتامبر مرگبارترین ماه این کشور از دسامبر ۲۰۱۹ باشد.
آمارها و واقعیتهای مربوط به قتلهای مسلحانه در سوئد در ماه سپتامبر هولناک هستند:
- تنها در ۱۲ ساعت از چهارشنبه گذشته، سه نفر شامل ۲ مرد و یک زن بر اثر خشونتهای گروهی مسلحانه در نزدیکی استکهلم کشته شدند.
- در ۱۵ روز گذشته ۱۳ نفر بر اثر تیراندازیهای مرگبار کشته شدند.
- افراد بیگناه سهم قابلتوجهی از قربانیان قتلهای مسلحانه اخیر در سوئد دارند.
- کودکان و زنان سهم بالایی در هفت قربانی جانبی قتلهای مسلحانه در سوئد داشتند.
- جنگ میان باندهای جنایتکار با کشته شدن نوجوانان و جوانان عضو این باندها ادامه دارد.
- براساس اعلام پلیس سوئد در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۸۰ حمله مسلحانه بین باندهای جنایتکار رقیب رخ داده است.
پلیس سوئد میگوید که ۳۰۰ هزار نفر در این کشور مستقیما با جنایتهای مسلحانه درگیر هستند یا با آنها ارتباط دارند.
گذشته از موضوع افزایش شمار تیراندازیهای مرگبار در سوئد، موضوعهای قابلتوجه دیگری در این جریان وجود دارند؛ قساوتبارتر شدن انجام قتلها، افزایش شمار افراد درگیر، افزایش تعداد گلولههای مصرف شده در صحنههای مختلف جنایتهای مرگبار، افزایش قابلتوجه پیچیدگی طراحی صحنههای جنایت و مهمتر از همه کاهش سن و تنوع قومیتی و اقلیتی افراد درگیر در جنایتها نشان میدهند که سوئد وارد یک بحران جدی و دامنهدار اجتماعی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی شده است.
سوئد در حالی در مسیر رشد قابلتوجه خشونتهای مسلحانه و جرایمی مانند قتل، خشونت و تجاوز علیه زنان حرکت میکند که دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه کشورهای نوردیک شاهد کاهش تیراندازیهای مرگبار بودهاند.
بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوئد، این کشور در پنج سال گذشته از نظر سرانه حملات مسلحانه و قتلها در بین کشورهای پیشرو اروپایی قرار داشته است.
در عین حال، گزارش شورای ملی پیشگیری از جرم سوئد (BRA) بر وخامت شرایط تاکید و اعلام کرد که میزان حملات مسلحانه در سالهای اخیر در این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی بسیار بالا بوده است.
آیا سوئد از سونامی خشونت تسلیحاتی به امنیت میگذرد؟
سوئد آنگونه که ادعا کرده، قصد دارد بزرگترین عملیات خود علیه جرایم سازمانیافته را انجام دهد و در این چارچوب، فاکتورهای مختلفی را برای مقابله با بحران خشونت مسلحانه در نظر دارد؛ کمک گرفتن از ارتش، افزایش بودجه سیستم قضایی، تغییر در نهاد پلیس، بازنگری در قوانین کیفری تعیین مجازاتهای سنگینتر و سختتر برای جرایم حمل سلاح و مواد منفجره، ...
با وجود این، احتمال موفقیت سوئد در مقابله با بحران خشونت تسلیحاتی مرگباری که این کشور را در برگرفته، اندک است.
ویژگی مهم جغرافیای شهری سوئد یعنی تشکیل شدن این شهرها از محلهها و شهرکهای پراکنده فضای مناسبی برای تشکیل محلههای مخصوص و البته غیررسمی مهاجران ایجاد کرده است؛ ضمن اینکه زندگی موازی اقلیت و اکثریت در شهرهای بزرگ زمینه عدم ادغام اجتماعی را فراهم میکند.
در عین حال، محلههای حاشیهنشین ناراضی از بحران توزیع ثروت، زیرساخت مهمی برای شبکهسازی گروههای جنایتکار قومیتی و توسعه اقتصاد جنایی فراهم میکنند.
تعصب فرهنگی سوئد را باید عامل مهمی در بحرانهای اجتماعی این کشور از جمله ادغام اجتماعی و زیست موازی اقلیت و اکثریت دانست؛ بحرانهای اجتماعی رفته رفته مانند گلوله برفی در عرصههای مختلف زندگی در سوئد پیش میرود، بزرگ میشود و بحرانهای امنیتی ناشی از رشد و توسعه گروههای جنایتکار را رقم میزنند.
یکی از مهمترین نمودهای تعصب فرهنگی در سوئد رویکرد یکپارچه دولت و پلیس سوئد در موضوع هتک حرمت قرآن کریم است؛ اصرار سوئد بر تکرار این اقدام شنیع مهر تاییدی بر این واقعیت است که ریشه بحران عدم ادغام و همگرایی مهاجران با کشور سوئد در فرهنگ نامطلوب کشور میزبان نهفته است.
تلاش سوئد برای ارائه تصویر چندفرهنگی از خود و معرفی این کشور بهعنوان سرزمینی برای مفاهمه و جذب فرهنگی و اجتماعی با سیاستها و رویکردهای خودبرتربینانه جاری در عرصه سیاست سوئد نقش برآب شده است.
گذشته از این مولفهها که احتمال موفقیت سوئد برای عبور از بحران خشونتهای مسلحانه در کوتاهمدت را بسیار کاهش میدهند، نباید از بهرهبرداریهای سیاسی از ناامنی ایجاد شده از سوی احزاب سوئدی غفلت کرد؛ چراکه ناامنی و عدم امنیتی که اکنون در افکار عمومی سوئد شکل گرفته پیشران مهم مشارکت سیاسی است.
زندگی زیر سایه وحشت در سوئد
در دهههای اخیر، سوئد شاهد افزایش خشونتهای مسلحانه و غیرانسانیتر شدن آنها بوده است؛ تیراندازی کودکان به کودکان، تیراندازی در مناطق مسکونی، انفجار در مراکز عمومی، استفاده فزاینده و خونسردانه از خشونت، ...
گزارشهای رسانهای نشان میدهند که مردم شهرهای مختلف سوئد میگویند که در یک سال اخیر بهشدت زیر سایه سنگین ترس زندگی کردهاند و اخبار مربوط به تیراندازیهای مرگبار حتی زندگی روزانه و روزمره آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
براساس گزارشی که سال ۲۰۲۱ درباره خشونتهای مسلحانه در ۲۳ کشور اروپایی انجام شد، شورای ملی پیشگیری از جرم سوئد دریافت که این کشور از کمترین تعداد تیراندازی به بالاترین میزان تیراندازی بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ رسیده است.
یک نظرسنجی پیشاانتخاباتی در سوئد در سال گذشته نشان داد که مردم سوئد رشد جرم و جنایت را مهمترین موضوع میدانستند؛ این اولویتبندی از اواخر دهه ۱۹۷۰ مشاهده نشده بود.
اکنون مشخص شده که برخلاف آنچه سوئد و بلندگوهای تبلیغاتی این کشور میگویند، سوئد نه تنها باصطلاح بهشت مهاجران و پناهجویان نیست بلکه از تامین حداقل امنیت برای شهروندان خود نیز عاجز است.
حمایت چند دههای سوئد از گروههای تجزیهطلب تروریستی کشورهای مختلف با ادعای حفظ حقوق بشر اکنون به صورت بومرنگ به سمت این کشور بازگشته و کشور میزبان را با واقعیت ماهوی آنها مواجه کرده است.
انتهای پیام/