خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، محسن زنگنه با اشاره به بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه صحن مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان فصل دوم لایحه برنامه هفتم توسعه را که مربوط به اصلاح نظام بانکی و تورم بود مورد بررسی قرار داده و موادی را در این بخش به تصویب رساندند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: پیرو فصل مربوطه و ماده ۷ لایحه برنامه هفتم، نمایندگان جدولی را به تصویب رساندند که پیرو آن رشد نقدینگی تا پایان برنامه هفتم توسعه ۱۳٫۸، شاخص کفایت سرمایه بانکها ۸ درصد و نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد برسد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه نمایندگان برای تحقیق شاخصهای جدول مذکور احکامی را در نظر گرفتند بیان کرد: یک بخش از این احکام درباره نظارت بر بانکها بود. در این بخش احکام مفصلی درباره شفاف سازی داراییهای بانکها و همچنین املاک و مستغلاتی که بانکها و موسسات مالی و موسسات غیر بانکی به تصویب رسید. از این رو مجلس این موسسات را ملزم کرد تا همه اموال خود را در سامانههای مربوطه بارگذاری کنند. البته آن اموال و مستغلاتی که در جهت کارکرد حرفهای بانکهاست در اختیار بانکها قرار دارد، ولی مابقی اموال و املاک را باید ظرف مدت مشخص به فروش رسانده و تبدیل به سرمایه کنند و عملا کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند. همچنین اگر در مدت مقرر این کار انجام نشود، بانک مرکزی این اختیار را دارد که مستقیما نسبت به انتقال آنها به شرکت داراییهای بانکها که زیر نظر بانک مرکزی است، اقدام کند. در ادامه شرکت مذکور میتواند مستقلا نسبت به فروش آنها اقدام کرده و منابع آن را در صندوق وابسته به شرکت مذکور ذخیره کند.
زنگنه ادامه داد: همچنین مجلس وزارت اقتصاد را در زمینه بانکهای دولتی و غیر دولتی مکلف کرد تا ظرف شش ماه برنامه خود برای بهبود کفایت سرمایه بانکها را اعلام کند. همچنین مجلس این اجازه را به بانکها داد که از طریق فروش داراییهای خود و انتقال آن به سرمایه بانکها، بتوانندکفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند.
زنگنه بیان کرد: در صورتی که بانکهای غیر دولتی ظرف شش ماه برنامهای را اعلام نکنند بانک مرکزی این اختیار را دارد که به طور مستقیم اقدام به فروش سهام آن بانکها کرده و از محل فروش آن سهام، کفایت سرمایه بانکها را بهبود ببخشد.
وی با اشاره به ایجاد دو سامانه در بخش بانکی و شفافیت اطلاعاتی در این بخش بیان کرد: همچنین مجلس در بخش اصلاح نظام بانکی مصوب کرد که «سامانه املاک و مستغلات بانکها» و «سامانه سهام داری بانکها» ایجاد شود. در این بخش قید شد که همه سهامی که بانکها به صورت مستقیم و واسطهای در شرکتها دارند، یعنی تمام سهام چند لایهای بانکها، به طور کامل در سامانههای مذکور درج شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: همچنین این تقاضا را از مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که ان شاءالله با اجابت دستور مقام معظم رهبری پیرو سند دار شدن اموال، املاک و مستغلات بانکها، مشکلات در این بخش را برطرف کنند.
انتهای پیام/