خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند (ت) ماده ۱۰ این لایحه درخصوص تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دفاع از بند (ت) ماده ۱۰ لایحه مذکور عنوان کرد: همانگونه که در جریان هستید این بند جزو مواد مهم برنامه است، ما مامور شدهایم در سیاستهای کلی چند ناترازی که اقتصاد دچار آن است، چاره جویی کنیم. یکی از این موارد ناترازی در نظام بانکی است که وجه ناترازی در منابع و مصارف را مطرح میکند.
وی ادامه داد: مهمترین علت این مسئله این است که دولت و شرکتهای دولتی تسهیلات زیاد گرفتهاند، همان تسهیلاتی که باید برای کارآفرینی در حوزههای مختلف پرداخت میشد. در حال حاضر دولت آنها را دریافت کرده و پرداخت نمیکند و همین مسئله منجر شده تا ترازنامه بانک مرکزی منجمد شود. در اینجا تسهیلات گیرنده همان شرکتهای دولتی هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: رقم حسابرسی شده حدود ۱۳۶ همت است که برای شرکتهای دولتی این رقم را دقیق نداریم که نمایندگان دولت آن را حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ همت عنوان کردهاند. در حال حاضر دولت نه بدهی را میپردازد و نه سود را، بلکه از مال سپرده گذاری شده سود دریافت میکند. در این شرایط بانک با ناترازی مواجه شده است. برای حل این مسئله تدابیری همچون اینکه بدهی دولت تبدیل به (سود) شود، اندیشیده شده، یعنی سود را شناسایی کنند تا دولت بتواند از این طریق بدهی را بپردازد. از طرفی اوراق قابل عرضه در بازار نیستند و این مسئله موجب میشود بازار بدهی برهم بریزد. در مورد اصل ۷۵ شدن این مسئله هم میتوان تاکید کرد که ریالی بار مالی به دنبال ندارد، زیرا این سود را دولت باید بپردازد که در حال حاضر از پرداخت آن امتناع میکند.
وی تاکید کرد: این بند جزو بندهای موثر در برنامه است که امیدواریم بتواند ناترازی بانکی را که سیستم بانکی دچار آن شده، حل کند و دولتها و شرکتهای دولتی را متعهد کنیم منابع مالی خود را در انحصار نگیرند.
بحرینی همچنین پس از اظهارات نماینده دولت بیان کرد: این مقاومت دولت در برابر این حکم را نمیدانم، اگر قرار است اتفاقی در نظام بانکی کشور رخ دهد، دولت باید یک گام بردارد. دولت گفت ما موافق پرداخت بدهی خود هستیم، تمام شرکتهای دولتی، مجمع عمومیشان دولت است، در حال حاضر بدهی دولتها به شرکتهای دولتی تعدیل شود، در این صورت بدهی نظام بانکی روان میشود. دولت ادعا میکند شرکتها چنین پولی ندارند، در حالی که در طی برنامه پنج ساله توسعه فرصت دارند این بدهی را از طریق اوراق پرداخت کنند.
وی ادامه داد: هیچ نهادی به اندازه بانک مرکزی نگران تورم نیست، بند ۴ میگوید اوراق قابل واگذاری به غیر نیست و ضریب توثیق شورای پول و اعتبار باید بپردازد، یعنی اوراق به بانک مرکزی ارجاع میشود و پول دریافت میکند، گاهی بانک مرکزی صددرصد آن را قبول کرده، گاهی یک درصد آن را هم قبول ندارد.
بحرینی یادآور شد: تمام مسیرها برای پرداخت بدهی بانک مرکزی در این بند تعریف شده است، این ترکیب، ترکیبی است که موارد آن حل شده، مجلس باید تصمیم حیاتی بگیرد تا ناترازی بانکها را حل کند و جز این مسئله راه حلی نداریم.
همچنین دکتر محمدباقر قالیباف عنوان کرد: برای اینکه بحث سادهسازی شود باید عرض کنم، بخش دولتی بر اساس آنچه که سازمان حسابرسی تأیید کرده، حدود ۱۴۰ همت دیون به بانکها دارد که در اینجا ما میخواهیم تکلیف کنیم این دیون به صورت اوراق تسویه حساب شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:، اما در بحث شرکتهای دولتی، اظهارات آقای بحرینی مبنی بر اینکه شرکتهای دولتی باید مانند مابقی بدهکاران بانکی که در آنجا وثایق دارند تسویه حساب کنند به جهت عملیات بانکی درست و صحیح است و به تعبیری، برخی بانکها بدشان نمیآید که به شرکتهای دولتی طلبکار باشند، مخصوصا اگر این شرکتهای دولتی، شرکت نفت باشد.
وی تصریح کرد: از ۷۰۰ همت بدهی شرکتهای دولتی، حدود ۵۰۰ همت متعلق به شرکت نفت است، به نظر میرسد این نیست که شرکت نفت از سر نداشتن پول تسویه حساب نمیکند بلکه این موضوع علت دیگری دارد. خوب است دوستان دولت این موضوع را توضیح دهند تا مجلس تصمیم درستی بگیرد چراکه شرکت ملی نفت چندین سال است که این بدهی را دارد.
قالیباف گفت: اگر وجه بدهی که اکنون ماندگار و راکد شده آزاد شود و رقمی حدود ۷۰۰ همت است که حتماً اثرگذار است و مسیر خود را باز کرده و کار عمرانی و زیرساختی شروع میشود، اما باید به این نکته نیز دقت کرد که اگر اینها نزد بانک مرکزی به عنوان وثایق باشد بدون شک به پایه پولی اثر میگذارد البته به راحتی میتوان جریان نقدینگی را هدایت کنیم، اما اثر خود را بر پایه پولی میگذارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این بند باید به کمیسیون ارجاع شود، تصریح کرد: این بند در جلسهای با حضور رئیس بانک مرکزی، آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق باید بررسی شود حتی خود من نیز حتماً حاضر میشوم و باید در کمیته کارشناسی این موضوع بررسی شود.
وی افزود: این موضوع آنقدر مهم است که باید با دقت بررسی شود؛ اگر یادتان باشد روزی صحبت از این کردم که ما نیازمند تصمیمات سخت و تلخ هستیم، این از آن تصمیمات است. اینها است که میتواند ناترازیهای ما را حل و فصل کند و این موضوع است که موجب حل ناترازی در حوزه بانکی میشود. باید از کارهای صوری پرهیز کنیم.
قالیباف بیان کرد: این بند به کمیسیون ارجاع میشود تا با کارشناسی دقیقتر و نظر واحد دولت و مجلس برای آن تصمیمگیری شود.
در بند (ت) ماده ۱۰ ارجاعی لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق آمده است؛ به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی:
-۱ سازمان موظف است معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنجسال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است.
-۲ اوراق موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت میشود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
-۳ سود اوراق مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت میشود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای
شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند.
-۴ اوراق موضوع این بند قابل واگذاری به غیر نیست و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید میشود.
-۵ اوراق موضوع این بند قابل توثیق نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ضریب توثیق توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
-۶ پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.
انتهای پیام/