خبرگزاری میزان - بنابر گزارش پایگاه تشخیص مصلحت نظام، جلسه مشترک کمیسیونهای «حقوقی و قضایی» و «اقتصادی، بازرگانی و اداری» مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برررسی مجدد ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است با حضور حجت الاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی و محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری و سایر اعضای این کمیسیونها برگزار شد.
در این جلسه، ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با در نظرگرفتن اصلاحاتی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
با تصویب اعضا، به منظور رسیدگی به تخلفات (اشخاص تحت نظارت) یا مدیران و سهامداران موثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعملها و بخش نامهها و نیز برای رسیدگی به اعتراضات موسسات اعتباری در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیات سرپرستی موقت و گزیر موسسه اعتباری، هیئتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر با درنظر گرفتن شرایطی دربانک مرکزی تشکیل میشوند.
بنابر موافقت اعضا، هیئت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی خواهد بود که توسط هیئت عالی برای مدت ۲ سال انتخاب میشوند.
همچنین هیئت انتظامی تجدید نظر بانک مرکزی متشکل از ۵ نفر خواهد بود که این اعضا شامل یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۴ نفر کارشناس خبره بانکی است و برای مدت سه سال انتخاب میشوند.
بر اساس این مصوبه، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با حفظ مسئولیت، به عنوان دادستان هیئت انتظامی بانک مرکزی تعیین میشود و بدون حق رای در جلسات هیئت انتظامی بدوی و تجدید نظر بانک مرکزی شرکت میکند.
با تصویب اعضای دو کمیسیون، آراء هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکومعلیه، دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، رای قطعی و لازم الاجراست.
علاوه براین، آراء هیئت انتظامی تجدید نظر بانک مرکزی ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ، انحصارا در شعبه قضایی ویژهای که توسط رئیس قوه قضاییه ایجاد میشوند، قابل تجدید نظر خواهی است.
رئیس این شعبه قضایی ویژه توسط رئیس قوه قضاییه برای مدت دو سال منصوب میشوند.
جلسات شعبه قضای ویژه موضوع این بند باید با حضور هیئت کارشناسی تشکیل شوند.
شعبه قضایی موضوع این بند صرفا به تقاضاهای تجدید نظر خواهی از احکام هیات انتظامی تجدید نظر بانک مرکزی رسیدگی میکند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهند.
آرا شعب قضایی موضوع این بند قابل تجدید نظر خواهی، ابطال، توقف، فرجام خواهی و رسیدگی مجدد در هیچ مرجع دیگری نیست (بجز اعمال ماده ۴۷۷).
همچنین مصوب شد رئیس قوه قضاییه در صورت ضرورت و برای رسیدگی سریعتر میتواند شعبات دیگری با ترتیبات ذکر شده نیز ایجاد کند؛ بنابراین گزارش تصمیمات کمیسیون مشترک در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد و در صورت تصویب اعضای مجمع، قابلیت اجرایی خواهد یافت.
انتهای پیام/