خبرگزاری میزان - طبق گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلاموالمسلمین حکمتعلی مظفری در ادامه سفر خود به استان زنجان با حضور در شورای اداری این استان، اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی را از مولفههای حکمرانی مطلوب دانست و گفت: پاسخگویی از شاخصهای مهم حکمرانی خوب و نشانه مطلوبیت نظام اداری و به رسمیت شناختن حق شهروندی شهروندان است و موجب از بین رفتن شکاف بین مردم و مسئولان و باعث انسجام سیاسی، اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه امیر المومنین (ع) در زمان حکمرانی خودش بخشی را فراهم کرده بود که در دسترس مردم و پاسخگوی درخواستهای آنها باشد، اظهار کرد: در قانون جدید دیوان عدالت اداری و نوآوریهای صورت گرفته در آن به این موضوع توجه ویژه شده است و پس از ۴۰ سال قانونگذار در قالب تبصره چهار ماده ۱۶ دستگاههای اجرایی را موظف به پاسخگویی قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرده است و با این مقدمه میتوان گفت تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان دارای سابقه تاریخی و دینی میباشد.
حجتالاسلاموالمسلمین مظفری تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان را در واقع فلسفه حقیقی تصدی مسئولیت پذیری در نظام اسلامی دانست و افزود: مطابق تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری که سال ۱۴۰۲ به آن الحاق شده است، کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به ثبت درخواست و پاسخگویی به امور اداری شهروندان در مهلت زمانی سه ماهه هستند و شهروندان نیز مکلفند ابتدا تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و در صورت امتناع آن دستگاه از پاسخگویی در مهلت مقرر یا راضی نشدن از پاسخ آن دستگاه برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
رییس دیوان عدالت اداری با انتقاد از برخی دستگاههای اجرایی در خصوص تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان گفت: سه ماه از اجرای این قانون جدید گذشته، اما متاسفانه بسیاری از دستگاههای اجرایی ابتداییترین کارها و ساختارهای اولیه را در این خصوص انجام ندادهاند.
وی خاطرنشان کرد: در ارائه خدمت به مردم باید همه ظرفیتهای دستگاههای اجرایی به کار گرفته شود و امور به صورت شفاف به مراجعه کنندگان ارائه شود.
حجتالاسلاموالمسلمین مظفری ملاقات چهره به چهره و پاسخگویی در نظام اداری را از وظایف مهم دستگاههای اجرایی دانست و گفت: شنیدن صدا و دادخواهی مردم در ادارات دولتی و دستگاههای اجرایی از وظایف مهم دستگاهها میباشد و مکلف هستند ساز و کاری را فراهم کنند تا درخواستهای مردم را دریافت کنند اگر قابل اجابت است بی درنگ اقدام کنند و اگر قابل تحقق نیست در فرصت مقرر قانونی که نباید از سه ماه بیشتر باشد پاسخ مقتضی مبنی بر عدم امکان اجابت خواسته ایشان را با ذکر دلیل ارائه کنند.
حضور در شورای قضایی استان و جلسه معاونین دیوان عدالت اداری با کار گروههای تخصصی دستگاههای اجرایی از دیگر برنامههای این سفر دو روزه است.
انتهای پیام/