خبرگزاری میزان - بازرسان استرالیایی درباره جنایت‎های جنگی در افغانستان شواهدی از محاکمه «بن رابرتز اسمیت»، نظامی سابق استرالیایی را از دست خواهند داد.

«آسوشیتد پرس» در گزارشی می‎گوید که دادگاه فدرال استرالیا به دفتر بازپرس ویژه (OSI) اجازه داده تا طیف گسترده‌ای از رونوشت‌ها و شواهد مربوط به روند طولانی و مورد بحث «افترا» در پرونده «اسمیت» را مشاهده کند.

با این حال، دفتر بازپرس ویژه که جنایت‎های جنگی در افغانستان را بررسی می‌کند، اجازه نخواهد داشت مطلب‎های خاصی را از این پرونده ببیند، از جمله زمانی که «رابرتز اسمیت» و دیگران مجبور به ارائه مدرک شدند.

«آرتور موزس»، وکیل مدافع به نمایندگی از کهنه‌سربازان استرالیایی، مدعی است که این مطلب‎های حساس به طور غیرقانونی از سوی دفتر بازپرس ویژه به دست آمده و می‌تواند به‌طور بالقوه هر تحقیقات جنایی را «آلوده» کند.

این وکیل استرالیایی به «رابرت برومویچ»، قاضی فدرال، گفت: اگر آن‌ها به چیزی که می‌خواستند دسترسی داشته باشند، ممکن است فساد در تحقیقات دیگری وجود داشته باشد.

دادگاه فدرال استرالیا در ماه ژوئن حکم داد که گزارش‌های برخی نهاد‌ها و رسانه‌ها مبنی بر دست داشتن «رابرتز اسمیت» در ۴ قتل زمانی که در افغانستان بوده، اساسا درست است.

«رابرت اسمیت» در این زمینه متهم نشده و درخواست تجدید نظرعلیه حکم «آنتونی بسانکو»، قاضی فدرال، کرده است.

پس از این تصمیم، بازپرس ویژه تمام اسناد حساس دادگاه مورد استفاده در محاکمه را جست‎وجو کرد، اما سپس روند خود را تغییر داد.

در آن زمان، دادگاه شنیده بود که دفتر بازپرس ویژه و پلیس فدرال استرالیا به طور مشترک در حال بررسی ۳۳ تخلف از سوی اعضای نیرو‌های ویژه این کشور در افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ بودند.

دفتر بازپرس ویژه پس از تحقیق از سوی بازرس کل نیروی دفاعی استرالیا در مورد رفتار نیرو‌های ویژه این کشور در افغانستان ایجاد شد و از این پس رونوشت‌های دادگاه غیرعلنی، رئوس شواهد، مطالب موجود و گواهی‌های صادر شده از سوی دادگاه مبنی بر حمایت از افرادی که در برابر دادگاه شهادت داده‌اند، اصلاح خواهد شد.

این تغییرات از سوی وکلا در تیم حقوقی دولت استرالیا انجام می‌شود و سپس به وسیله یک تیم جداگانه از مشاوران ویژه قبل از ارائه به دفتر بازپرس ویژه بررسی می‌شود.

«موزس» استدلال کرد که دولت فدرال به نگرانی‌های موکلش «تسلیم» شده و در نهایت مطالبی را که می‌توانست به آن دسترسی داشته باشد، محدود کرده است.

پیشتر رسانه‌ها گزارش دادند که «رابرتز اسمیت» با تلاش‌های بازرسان جنایات جنگی دولت استرالیا برای دسترسی به پرونده‌های دادگاهی محدود و حساس از پرونده شکست‌خورده افترا، مبارزه می‌کند، زیرا دولت تأیید می‌کند که در حال بررسی بیش از ۳۰ جرم جنایی به وسیله سربازان استرالیایی طی یک دهه در افغانستان است.

پس از اینکه شکایت «رابرتز اسمیت» علیه ۳ روزنامه استرالیایی مبنی بر افترا به طور کامل در دادگاه فدرال در ماه ژوئن رد شد، دولت این کشور به دنبال دسترسی به مدارک حساس دادگاهی در پرونده افترا بود.

«اسمیت»، دریافت کننده «نشان ویکتوریا»، بالاترین افتخار نظامی استرالیا، پیشتر از ۳ رسانه استرالیایی به اتهام افترا به دلیل گزارش‌هایی که در سال ۲۰۱۸ منتشر و عنوان می‌کردند که او یک جنایتکار جنگی است، شکایت کرده بود.

پیشتر قاضی دادگاه استرالیا این کهنه‌سرباز استرالیایی را در موضوع جنایات جنگی گناهکار شناخت.

دولت استرالیا درخواست تغییر در دستورات امنیت ملی را داده تا به بازرسان جنایات جنگی از دفتر بازپرس ویژه اجازه دهد برای دسترسی به اسناد حساس درخواست دهند؛ این‌ها شامل هزاران سند و تصویر طبقه‌بندی شده، هویت شاهدان ناشناس و رونوشت مدارک ارائه شده در جلسات دادگاه غیرعلنی، از جمله از سوی «رابرتز اسمیت» است.

تحقیقات ۴ ساله که از سوی «پل برایتون»، قاضی فدرال، انجام شد، اتهام‎های مربوط به جنایات جنگی و سایر رفتار‌های نادرست نیرو‌های ویژه استرالیا در افغانستان را بررسی کرد.

این تحقیق در نهایت به گزارش «بریتون» منتهی شد و شواهد معتبری را در حمایت از اتهام کشته شدن ۳۹ غیرنظامی افغانستانی از سوی نیرو‌های ویژه استرالیایی یافت.

انتهای پیام/