خبرگزاری میزان- در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارش پرونده وحدت رویه در مورد لزوم متابعت دادگاه از نظر هیأت منصفه مقرر در قانون مطبوعات قرائت شد و اختلاف نظر بین شعب 17 و 26 دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مجرمیت از سوی دادگاه، با وجود اینکه اکثر اعضای هیأت منصفه متهم را بی گناه شناخته اند، با توجه به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 43 الحاقی قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام خواسته را نقض کرده است، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.

هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر و بیان استدلالات حقوقی، رأی شعبه 26 دیوان عالی کشور را که بر این اساس صادر گردیده با اکثریت آراء مورد تأیید قرار دادند و با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور، دادگاه هیچگونه الزامی بر متابعت از نظر هیأت منصفه در صدور رأی ندارد. 

گفتنی است: از مجموع 122 نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، 62 نفر رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانستند و 59 نفر به رأی صادره در شعبه هفدهم را تایید نمودند، همچنین یک نفر از قضات گزارش ارائه شده را قابل طرح ندانست.

شایان ذکراست: متعاقباً رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع می‌باشد؛ مشروح مذاکرات هیات عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر می شود.

انتهای پیام/