خبرگزاری میزان - به گزارش همشهری، اختلاف بر سر پرونده توسعه گردشگری در جزیره متروکه آشوراده با ورود قوه قضاییه برطرف شد. توسعه گردشگری و همزمان حفاظت از محیطزیست، چشماندازی است که نهتنها سازمان حفاظت محیطزیست، بلکه قوه قضاییه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بهدنبال آن هستند. توسعه گردشگری در روستایی که سالها متروکه مانده، فارغ از سرمایهگذاری کلان در بخش دولتی و خصوصی برای توسعه زیرساختهای ضروری مثل تامین آب آشامیدنی، مسیر دسترسی به جزیره و… نیازمند نظارت دقیق نهادهایی است که بر حسن اجرای آن تاکید دارند.
گردشگری فقط در روستا
پس از تخلیه آشوراده، سازمان منابع طبیعی روستا را بهعنوان اراضی ملی سند زد و برای حفاظت به سازمان حفاظت محیطزیست واگذار کرد. در نتیجه این روستا از فهرست مستثنیات درون مناطق حفاظتشده بیرون آمد و بهطور کلی به ذخیرهگاه زیستکره میانکاله و خلیج گرگان پیوست، اما با سفر غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه به استان گلستان، اختلاف ۳۰ ساله در ۱۴ روز حل شد. بهگفته حیدر آسیابی، رئیسکل دادگستری گلستان «اشتباها در سند منابعطبیعی، وسعت اراضی ملی جزیره آشوراده ۱۹ هکتار اعلام شده بود، اما این منطقه ملی نبود و بخشی از روستا بود که اشتباها برای آن سند گرفته بودند؛ لذا آگهی تشخیص ۱۹ هکتاری را باطل اعلام کردیم.» سازمان حفاظت محیطزیست هم که تا پیش از این مخالف توسعه گردشگری به شکل شبمانی در جزیره آشوراده بود، حالا با توسعه گردشگری فقط در بخش روستایی موافقت کرده است.
مردم بیایند، امنیت میآید
۷۰ درصد زمینهای روستا به بنیاد مسکن و ۳۰ درصد به مردم روستا بازگردانده شده است. برخی از اهالی مالک در روستا با حمایت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بهدنبال راهاندازی بومگردی در خانههای قدیمی خود هستند. آنها معتقدند با برگشتن اهالی و گردشگران به این روستا، پای قاچاقچیها، معتادان، صیادان غیرقانونی و… از جزیره کوتاه خواهد شد. سیدمحمدجواد ابراهیمی، دادستان بندر ترکمن هم میگوید: «هفتهای یکبار به آشوراده میآیم و سعی میکنیم پاتوق معتادان را جمع کنیم، اما قابل کنترل نیست. اتفاقا خالی از سکنه بودن این جزیره کار را سخت کرده و امنیت را به خطر انداخته است.»
انتهای پیام/