خبرگزاری میزان - محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در جمع خبرنگاران گفت: اعضای کمیسیون دربررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم بر اساس ۲ رویکرد اقدام کردند؛ رویکرد اول بسترسازی برای ایجاد ثبات اقتصادی و رویکرد دوم تمرکز بر رشد تولید و گام برداشتن به سوی دانشبنیان شدن اقتصاد ملی است، دو رویکردی که در جای جای احکام و اهداف مصوبات کمیسیون قابل رویت است.
پیرهادی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در مسیر بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه با چالشهایی مواجه بود که البته با همراهی نمایندگان دولت و حضور کارشناسان مرتفع شد، ادامه داد: غیر واقعی بودن جداول اهداف کمی، عدم ارتباط منطقی بین اهداف کمی، عدم وجود جدول منابع و مصارف کلی و چگونگی تامین آن مواردی بود که وقت بسیاری از کمیسیون تلفیق برای تصویب موارد و صدور احکام گرفت و در نهایت منجر اضافه کردن احکامی برای بسترسازی جداول کمی شد.
نماینده مردم تهران بابیان اینکه ایجاد اصلاحات و افزایش جداول در لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی کمیسیون تلفیق با همراهی نمایندگان دولت و کارشناسان مرکز پژوهشها ایجاد شده است، ادامه داد: بنای کار مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای لحاظ اصلاحات صورت گرفته با رعایت دقیق سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری بوده است و اساس کار در راستای مردمی سازی و تمرکز بر ظرفیتهای بخش خصوصی، قرار گرفتن دولت در نقش سیاستگذار و تنظیمگر در بدنه حکمرانی کشور بوده است.
پیرهادی گفت: تعیین تکلیف نحوه محاسبه و پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی، تمرکز بر بیمه پایه برای آحاد جامعه، حمایت از خانوارهای کمبرخوردار و توزیع عادلانه یارانههای پنهان از جمله اقدامات اساسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بوده است.
پیرهادی گفت: تعیین تکلیف نحوه محاسبه و پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی، تمرکز بر بیمه پایه برای آحاد جامعه، حمایت از خانوارهای کمبرخوردار و توزیع عادلانه یارانههای پنهان گامهای اساسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بوده است.
او افزود: به عنوان مثال در بخش بازنشستگی و تامین اجتماعی که یکی از چالشهای نظام بودجهای کشور است در کمیسیون تلفیق در صدد بودهایم که با انتظام بخشی به صندوقهای بازنشستگی و کاهش بنگاهداری صندوقها و پارامتریک و غیرپارامتریک مرتبط با بازنشستگی نقشآفرینی کنیم.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در بخش مسکن نیز توجه به مسکن حمایتی، بافتهای فرسوده و مسکن روستایی، تاکید بر نقش مردم از طریق واگذاری زمین و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن نیز سه گام مهم کمیسیون در بحث مسکن بوده است.
او با بیان اینکه نگاه مجلس برای تحقق پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، نگاه به تمامی ظرفیتهای نهفته و آشکار کشور است، افزود: مجلس با در نظر گرفتن منابع غیردولتی، مردمی و خصوصی موجود در اقتصاد به بررسی ودر موارد ضروری اعمال اصلاحاتی در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته بنابراین گزارش کمیسیون صرفا مبتنی بر ظرفیت بودجه محدود دولتی نیست و تلاش کرده بسیاری از سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی کشور را مبتنی بر توان مردم و بخش خصوصی سازماندهی کند.
انتهای پیام/