خبرگزاری میزان - گزارش یک تحقیق عمومی در مورد شرایط در مرکز بازداشت مهاجرتی «بروک هاوس» انگلیس، اقدامات خشونت‎آمیز را که از سوی دولت‌های متوالی انگلیس از هر ۲ حزب کارگر و محافظه‌کار در این مرکز بازداشت مهاجران به کار گرفته شده است، تایید و مستند می‌کند.

اداره مرکز بازداشت از سوی شرکت‌های خصوصی

مرکز حذف مهاجرت بروک هاوس (IRC) در مارس ۲۰۰۹ در زمان دولت «گوردون براون» برای نگهداری ۴۴۸ زندانی افتتاح شد که ظرفیت آن در سال ۲۰۱۷ به ۵۰۸ نفر افزایش یافت.

شرکت امنیتی خصوصی G۴S این مرکز را از مارس ۲۰۰۹ اداره کرد و قرارداد آن در سال ۲۰۱۸ تمدید شد تا در می ۲۰۲۰ به پایان برسد؛ در آن ماه یک شرکت برون‌سپاری دیگر به نام «Serco»، پس از برنده شدن قرارداد مناقصه‌ای به ارزش ۲۶۰ میلیون پوند طی ۱۰ سال، مدیریت را بر عهده گرفت که شامل مرکز بازداشت «تینزلی» نیز می‌شد.

تحقیقات درباره بروک هاوس

این تحقیق در سپتامبر ۲۰۱۷ به نام «تحت پوشش: اسرار مهاجرت انگلیس» انجام شد که فیلم‌های مخفیانه از سوءاستفاده وحشیانه از بازداشت‌شدگان به وسیله افسران بازداشت را پخش کرد. 

اعتراضات در آن زمان G۴S را مجبور کرد یک پرستار، ۶ افسر بازداشتگاه و ۲ مدیر را تعلیق کند و ۵ نفر دیگر از کارکنان را در وظایف محدود در انتظار تحقیقات قرار دهد.

گزارش بعدی از سوی بازرس زندان‌های انگلیس نشان داد که حوادث خودآزاری در بروک هاوس به طور قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که ۴۰ درصد از زندانیان گفتند زمانی که در بازداشت بودند، افکار خودکشی داشته‌اند.

براساس شرایط تحقیق «بروک هاوس»، «بدرفتاری به معنای رفتاری بر خلاف ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، یعنی شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.»

موارد متعدد خشونت علیه افراد بازداشتی

«کیت ایوز»، رئیس تحقیق، در خلاصه گزارش خود درباره ۱۹ حادثه می‌نویسد که در آن شواهد معتبری از اعمال یا کوتاهی‌ وجود داشت که «برخلاف ماده ۳» کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بدرفتاری به شمار می‌روند. این نگرانی قابل توجهی است که در یک بازه زمانی محدود (۵ ماه)، ۱۹ مورد از این قبیل را شناسایی کردم.

یکی از بدترین موارد، لحظه‌ای است که یک افسر بازداشتگاه دستانش را محکم دور گردن یکی از افراد بازداشت شده قرار داد، و این کار را تا مرز خفه شدن زندانی ادامه داد.

حوادث دیگر شامل استفاده مکرر از یک روش مهار خطرناک است که قبلا با مرگ یک مرد بازداشت شده به نام «جیمی موبنگا» در سال ۲۰۱۰ مرتبط است.

«موبنگا» قبل از اخراج به آنگولا در بروک هاوس بازداشت شده بود؛ در سال ۲۰۱۳، هیأت منصفه تحقیق متوجه شد که او به طور غیرقانونی از سوی ۳ محافظ امنیتی G۴S کشته شده است؛ موبنگا که از سوی محافظان G۴S به صندلی چسبانده شده بود، فریاد زد: «نمی‌توانم نفس بکشم» و «تو داری من را می‌کشی».

بر اساس گزارش تحقیق، افسران بازداشت زندانیان را در حالت خفگی قرار می‌دادند، هدف آزار و اذیت قرار می‌دادند، آن‌ها را برهنه و مجبور می‌کردند در سلول‌های کثیف و دارای تهویه ضعیف و سرویس‌های بهداشتی نامناسب قرار گیرند.

علاوه بر این کارکنان از «الفاظ توهین‌آمیز، نژادپرستانه و تحقیرآمیز» علیه افراد بازداشتی استفاده کردند و با سپر ضد شورش و تجهیزات دیگر با زندانیان مقابله کردند. 

این تحقیق «ویدئویی از مواردی را نشان می‌دهد که کارکنان، در مورد یک فرد بازداشت شده صحبت می‌کردند، از عبارت «اگر می‌میرد، می‌میرد» استفاده می‌کردند.
G۴S با نظارت بر این سوء استفاده میلیون‌ها دلار درآمد کسب کرد و حتی از هرگونه تحریم مالی اجتناب کرد.

گزارش سال ۲۰۱۹ توسط اداره حسابرسی ملی (NAO) نشان داد که «وزارت کشور انگلیس حدود ۱۳ میلیون پوند در سال به G۴S از طریق یک کارمزد ثابت ماهانه با کسر نقص عملکرد پرداخت می‌کند.

عدم پیگرد قانونی 

این گزارش در بخشی دیگر می‎گوید که «سوءاستفاده‌های مستند شده در سپتامبر ۲۰۱۷، نقض قراردادی نبوده و منجر به جریمه‌های قابل‌توجه تحت قرارداد نمی‌شود؛ طبق این قرارداد، وزارت کشور تنها می‌تواند برای موارد خاص اقدام کند؛ استفاده نامناسب از خشونت یا توهین لفظی علیه افراد بازداشتی طبق قرارداد به عنوان نقص در اجرای قرارداد تلقی نمی‌شود.»

در حالی که تحقیقات، انبوهی از شواهد را گردآوری و گزارشی ۸۰۰ صفحه‌ای تهیه کرد - که تنها تصویری از اعمال غیرانسانی را ارائه می‌دهد که در سراسر سیستم زندانی کردن و تبعید افراد آسیب‌پذیر وجود دارد - هیچ کاری برای به چالش کشیدن این ساختار انجام نمی‌شود.

یک وکیل به نمایندگی از افرادی که در «بروک هاوس» نگهداری می‌شدند به تحقیقات گفته که این مرکز باید تعطیل شود، اما «ایوز» از درخواست تعطیلی آن خودداری کرد.

نتیجه‌گیری این تحقیقات بسیار ملایم است؛ اقدامات پیمانکار وزات کشور انگلیس در بروک هاوس به اندازه کافی شایسته، ایمن نبوده یا مراقب افراد بازداشت شده و کارکنانش در زمان وقوع این حوادث نبوده است.

این تحقیق به بیهودگی کل ماجرا اعتراف می‌کند؛ رئیس کمیته تحقیق، می‌گوید: گزارش من به عنوان جدیدترین گزارش در یک ردیف طولانی از گزارش‌ها و تحقیقات در مورد بازداشت مهاجران است که بسیاری از آنها، با نظمی ناامیدکننده، یافته‌ها و توصیه‌های مشابهی را ارائه می‌کنند. مدت‌هاست که زمان عمل به توصیه‌ها و نه تکرار آن‌ها فرا رسیده است.

موارد متعدد بازداشت پناهجویان

افراد بیشتری در معرض خطر این سوءاستفاده قرار می‌گیرند؛ بروک هاوس یکی از ۱۰ مرکز حذف مهاجرت در سراسر انگلیس است، یکی از این مراکز بازداشت، «هارموندزورث» در نزدیکی هیترو، بزرگترین مرکز بازداشت در اروپا به شمار می‌رود که می‌تواند تا ۶۳۰ نفر را در خود جای دهد.

«ایوز» رئیس تیم تحقیقات در بخشی دیگری می‎گوید: «زمانی که من مامور انجام این تحقیق شدم، استفاده از بازداشت مهاجران کاهش یافت و تعدادی از مراکز حذف مهاجرت بسته شده بودند. دولت انگلیس قصد خود را برای گسترش استفاده از بازداشت مهاجران آشکار کرده است.»

بی‌نتیجگی این تحقیق در توصیه اصلی آن خلاصه می‌شود که بازداشت شدگان مهاجرتی بیش از ۲۸ روز نگه‌داشته شوند.

حتی این مورد از سوی دولت محافظه‌کار انگلیس که تنها به دنبال تشدید ظلم بر مهاجران است، نادیده گرفته خواهد شد؛ براساس قانون مهاجرت غیرقانونی که به تازگی تصویب شده است، مهاجران را می‌توان برای مدت نامعلومی، با بازه زمانی که وزیر کشور «به طور منطقی ضروری» تشخیص می‌دهد، بازداشت کرد.

«استفان کیناک»، وزیر مهاجرت در سایه انگلیس نیز معتقد است برخی از شواهد ارائه شده در تحقیقات «کاملا دلخراش» است و نشان می‌دهد که محافظه‌کارها «نه کنترل و نه مهربانی» را ارائه کرده‌اند.

انتهای پیام/