خبرگزاری میزان_ احمد موقری در جلسه بررسی آخرین وضعیت صدور پروانه مشاورین املاک خودرو که با حضور معاونت اداره ثبت و اسناد استان، رئیس اداره امور اصناف، نماینده پلیس راهور، نماینده پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی و رئیس اتحادیه مشاورین املاک تشکیل شد گفت: موضوع ساماندهی مشاورین املاک و خودرو همواره از اولویتهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوده و طی سنوات گذشته اقدامات شایستهای در راستای کاهش ورودی پرونده انجام شده است.
وی افزود: با توجه به قوانین سابق در مورد تعیین متراژ برای نمایشگاههای اتومبیل، متراژ مورد نیاز برای اخذ پروانهها مطلقاً ۳۵ متر پیش بینی شده است که با لحاظ این مقرره ضرورت دارد در جهت جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی توسط این اصناف و جلوگیری از پارک خودروها در معابر و پیاده روها مراجع نظارتی ضمن تشدید بازرسیها و نظارتهای پسینی مقرر در قانون تکالیف خود را انجام دهند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای صیانت از حقوق عامه و حفظ نظم جامعه و جلوگیری از ترافیک شهر رعایت تمامی قوانین الزامی است عنوان کرد: همواره اولویت با رعایت قوانین بالادستی و قوانین مادر است که نهادها و مراجع مربوطه باید در اجرا و نظارت آن اهتمام لازم و جدی را داشته باشند.
در این جلسه مقرر شد مراجع مربوطه با حساسیت ویژه نسبت به انجام تکالیف نظارتی خود بعد از صدور مجوزها اقدام و از هرگونه تخلف در چهارچوب قانون با برخورد مناسب از آن جلوگیری کنند.
همچنین در ارتباط با سد معبر نمایشگاههای اتومبیل که باعث ایجاد ترافیک میشود، مقرر شد پلیس راهور ضمن اعمال مقررات مراتب را از طریق مکاتبه با فرماندهی انتظامی استان نسبت به رفع سد معبر و پلمپ واحدهای صنفی مذکور مطابق مقررات قانونی از جمله قوانین راهنمایی و رانندگی و نظام صنفی اقدام کنند و همچنین گشت تلفیقی با حضور نمایندگان ادارات، صنعت معدن و تجارت استان، پلیس راهور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و اتحادیه خودرو و با محوریت اتاق اصناف تشکیل و حداقل دو هفته یکبار نسبت به بازرسی میدانی از مشاورین خودرو در سطح شهر بازدید کرده و ضمن برخورد با واحدهای صنفی متخلف از حیث عدم داشتن پروانه کسب، ایجاد سد معبر و فراهم نمودن موجبات ترافیک برابر مقررات ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی اقدام کرده و نتیجه را به صورت ماهانه به این معاونت گزارش کنند.
گفتنی است، در این ارتباط اولویت بازرسی و بازدید از نمایشگاههای خودرو با آن واحدهای صنفی است که از طریق درگاه ملی اقدام به صدور پروانه کسب کردهاند.
انتهای پیام/