خبرگزاری میزان – بررسیها نشان میدهند که ورای شمار تعداد مهاجران و پناهجویان ورودی به ایتالیا در هر سال، رویکرد مهاجرتی این کشور در سه کلمه قرنطینه، بازداشت و زندان خلاصه میشود.
به گزارش «ilmanifesto»، کابینه ایتالیا اخیرا تصمیم گرفت مدت نگهداری مهاجران و پناهجویان در بازداشتگاههای عودت را از سه ماه به ۱۸ ماه افزایش دهد.
این افزایش شش برابری، نقطه آغاز گامهای عملی رویکرد «جورجیا ملونی»، نخستوزیر ایتالیا است؛ رویکردی که با صدور دستور ایجاد تاسیسات برای بازداشت مهاجران و پناهجویان به وزارت دفاع این کشور اعلام شد.
در عین حال، دولت ایتالیا در حال کار بر روی فرمان جدیدی درباره مهاجرت است که انتظار میرود هفته آینده به تصویب هیئت وزیران ایتالیا برسد.
این فرمان شامل مقررات جدیدی است که به لغو رویهها و رفتارهای مطلوب با مهاجران و پناهجویان میانجامد و همه مهاجران و پناهجویان حتی زنان و کودکان زیر ۱۴ سال را نیز روانه بازداشتگاهها میکند.
اگرچه «ملونی» گفته که تمهیداتی برای بازداشت زنان و کودکان زیر ۱۴ سال در این فرمان در نظر گرفته شده است، اما نگرانیها درباره فرمان مهاجرتی آتی دولت ایتالیا تشدید شده است.
آنچه مشخص است، اینکه در اروپا و از جمله در ایتالیا دیگر مرز مفهوم جغرافیایی ندارد و تبدیل به یک مفهوم حقوقی شده است؛ در چنین شرایطی دیگر محل استقرار بازداشتگاهها محدود به شهرهای مناطق مرزی نخواهد بود.
در واقع، اکنون سراسر اروپا به پیروی از یونان به ایجاد بازداشتگاههای مهاجرتی در مناطق خارج شهری با دیوارهایی از جنس سیم خاردار اقدام میکنند؛ مهاجران در چنین بازداشتگاههایی در چادرها یا کانتینرها میخوابند.
در عین حال، رویکرد مذکور زمینه ورود ارتش ایتالیا به ماجرا را تسهیل میکند؛ اخیرا ارتش ایتالیا جلسهای برگزار کرد تا امکان بازداشت مهاجران و پناهجویان را در پادگانها و اردوگاهها نظامی بدون استفاده بررسی کند.
به گزارش «یورونیوز»، ایتالیا در چارچوب خارج کردن مفهوم مرز از حوزه جغرافیا، قصد دارد اقدام برای کمک به مهاجران و پناهجویان را نیز با شدت بیشتری جرمانگاری کند.
این کشور برای توجیه اقدام مذکور ادعا میکند که در حال مبارزه با قاچاقچیان انسان است؛ ادعایی که اخیرا «ملونی» در سازمان ملل آن را تکرار کرده و خواستاری همکاری جمعی برای مقابله با آن شد.
یک فعال نجات جان مهاجران و پناهجویان که در سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ که به ۱۴ هزار مهاجر برای عبور امن از مدیترانه برای رسیدن به سواحل ایتالیا کمک کرد، به تازگی با مجازات ۲۰ ساله حبس روبرو شده است.
درخواست تجدیدنظر این فعال حقوق بشری با رای عجیبی مواجه شده است؛ دادگاه اعلام کرد که حفاظت از مرز بر حفظ حقوق بشر برتری و اولویت دارد.
این در حالی است که ارزیابیها نشان میدهند که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ بیش از ۱۰ هزار نفر در آبهای مدیترانه در ساحل ایتالیا جان خود را از دست دادند.
فقط در ماههای ژانویه تا مه ۲۰۲۳ در مجموع ۹۵۹ مهاجر در سواحل این کشور غرق شدند.
جرمانگاری نجات جان مهاجران و پناهجویان گرفتار در آبهای اروپا در حالی رخ میدهد که سالانه صدها مهاجر و پناهجو جان خود را در این آبها از دست میدهند.
در عین حال، از ژانویه ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ دستکم ۸۹ نفر در اتحادیه اروپا به دلیل کمک به مهاجران مجرم شناخته شدند.
انتهای پیام/