خبرگزاری میزان- دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان شمالی با حضور حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده، رئیس کل دادگستری استان برگزار و طی آن رفع مشکلات فنی پل ورودی کنار گذر شمالی بجنورد و پیش بینی مکان مناسب جهت انتقال و پارک خودروهای سنگین در خارج از معابر شهری بهعنوان مهمترین موضوعات و دستور کار این نشست مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده با بیان اینکه تردد، توقف و پارک خودروهای سنگین در داخل شهر نگرانیهای فراوانی را برای شهروندان به ویژه ساکنان مناطق حاشیه شهر به وجود آورده؛ از عملکرد مسئولان و کارنامه ناموفق آنان در این حوزه به شدت انتقاد و خاطرنشان کرد: انتظار میرود یک مدیر در این خصوص بیشتر احساس مسئولیت کند و این مسئله، چیزی نیست که بتوان آن را توجیه کرد.
وی خاطرنشان کرد: شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارد که در طول سالیان مختلف هر مسئولی که در این حوزهها دارای مسئولیتهای قانونی بوده از ایفای وظایف و تعهدات قانونی خود سر باز زده است و همین مسئله باعث شده که برخی از شهروندان ساکن در مناطق حاشیه شهر که بیشتر تحت تأثیر مسائل و مشکلات ناشی از پارک، توقف و تردد خودروهای سنگین هستند، تصور کنند که سکونت اغلب مدریران اجرایی در هسته مرکزی شهر باعث شده که آنها بطور محسوس و ملموس با این مشکلات مواجه نشوند و به همین اعتبار اقدامی هم نمیکنند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی اضافه کرد:مشکلات فنی پل ورودی کنار گذر شمالی باید خیلی قبلتر رفع و این روند چنین طولانی نمیشد. با این وجود انتظار میرود مسئولان با مشارکت یکدیگر تدابیری اتخاذ و تمهیداتی فراهم کنند که این موانع و مشکلات در اسرع وقت حل و فصل شود.
حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده در خصوص ضرورت ساماندهی، انتقال و پارک خودروهای سنگین در توقفگاههای پیش بینی شده در خارج از معابر شهری گفت: طبق بررسیهای معمول میتوان با پیش بینی مکانی موقتی و دائم در راستای انتقال، هدایت و پارک کامیونها در خارج از معابر شهری این مشکلات را حسب مورد در کوتاه مدت و بلندمدت رفع و نگرانیهای شهروندان را برطرف کرد.
تعیین ضرب الأجل سه ماهه رئیس کل دادگستری خراسان شمالی جهت ساماندهی و رفع مشکلات پل ورودی کنار گذر شمالی بجنورد و وضعیت پارکینگ خودروهای سنگین.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در ادامه از تعیین ضرب الأجل سه ماهه به منظور ساماندهی، اصلاح و رفع مشکلات فنی پل ورودی کنار گذر شمالی بجنورد و همچنین ساماندهی وضعیت پارکینگ خودروهای سنگین خبر داد.
وی گفت: مسئولان و مدیران مرتبط باید از طرق قانونی این مسئله را مجدانه پیگیری کنند و در این بحبوحه دستگاه قضایی هم تلاش خواهد کرد تا مشکلات مطروحه، در موعد پیش بینی شده رفع شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی نیز در این جلسه با اشاره به نقش مدیریتی دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، کارکردهای مرتبط با نقش قوه قضاییه موضوع اصل ۱۵۶ قانون اساسی را تبیین و اظهار کرد: گاهی افراد تصور و بعضاً انتقاد میکنند که دستگاه قضایی در بعد پیشگیری از وقوع جرم کار آنچنانی انجام نمیدهد این در حالی است که اقدامات متعددی در ابعاد مختلف در قالب اجرای سیاست ها، برنامهها و طرحهای مختلف پیشگیرانه به انجام رسیده است.
سیدجواد ایلالی ادامه داد: قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نقش مباشرتی ندارد و همه دستگاهها در این خصوص وظایف ذاتی و قانونی دارند. ولی در نتیجه قصور، تقصیر و ترک فعل و نیز ارتکاب جرم از سوی برخی اشخاص حقوقی، بار سنگین و هزینههای گزافی به دستگاه قضایی تحمیل میشود که عمدتاً از اراده و توان و حیطه وظایف و اختیارات آن خارج است.
وی ادامه داد:در حالی که قانونگذار در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نقشی مدیریتی برای دستگاه قضایی تعریف و پیش بینی کرده، این امر نافی وظایف و کارکردهایی که دستگاههای مختلف باید در این حوزه انجام دهند نیست لذا قبل از هر چیز باید همه دستگاهها کارکردهای خود را بر اساس رویکرد پیشگیرانه و پیوستهای بازدارنده پیش بینی، تنظیم، هدفگذاری و اجرایی کنند تا هزینههای تقابل و اقدامهای بعدی که غالباً تحت عنوان پروندههای قضایی متجلی میشود کاهش یابد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی مسئله تردد وسایل نقیله سنگین و کامیونها به داخل شهر را فارغ از چهارچوب اختیارات و انتظارات قانونی از دستگاه قضایی دانست و آن را از جمله وظایف مدیران دستگاههای اجرایی برشمرد و در ادامه از انفعال و ضعفهای نظارتی در این حوزه به شدت انتقاد کرد.
ایلالی اظهار کرد: کاملاً مشخص و مشهود است که برخی دستگاهها در این خصوص آنگونه که بایسته و شایسته و مورد انتظار است که به وظایف خود عمل نمیکنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی ادامه در خصوص بروز هر گونه قصور، تقصیر و ترک فعل مسؤولان در این حوزه هشدار داد.
وی گفت: موضوع جلوگیری از تردد و توقف کامیونها به داخل شهر یک مطالبه عمومی و خواسته جدی و قانونی شهروندان است و دستگاه قضایی و مشخصاً دادستان بعنوان مدعی العموم در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن و همچنین در جهت رعایت حق الناس کوتاه نخواهد آمد و طبعاً تداوم این وضعیت اقدام بدون اغماض و مماشات این دادستانی را در پی خواهد داشت بطوریکه به مقتضای شرایط برای دستگاههای متخلف و خاطی تشکیل پرونده قضایی در دستور کار خواهد بود.
در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ضمن ارائه گزارشی از روند اقدامات و پیگیریهای انجام شده در خصوص دستور کار و موضوع اصلی این جلسه گفت: متأسفانه وضعیت موجود عمدتاً ناشی از ضعفهای عملکردی است که در گذشته به وقوع پیوسته و همچنان ادامه دارد.
حجت الإسلام والمسلمین یوسفی خاطرنشان کرد:عملکرد مدیران در گذشته در این حوزه رضایتبخش نیست. چراکه به نظر میرسد آنها در تعریف و کم و کیف اجرای پروژهها نگاه درستی و پیش بینانه نداشتند؛ در حالی که لازم و ضروری است قبل از اجرای هر پروژهای مطالعات جامع و همه جانبه انجام تا از تبعات احتمالی و بعضاً تشکیل پروندههای عدیده قضایی پیشگیری شود.
وی با تأکید مضاعف بر ضرورت مسئولیت پذیری مدیران اجرایی در راستای پیش بینی، تعریف و اجرای پروژههای مختلف گفت: مسئولان باید در پیش بینی، تعریف، اجرا و کم و کیف و نحوه اجرای پروژهها ضمن انجام مطالعات لازم و محاسبات دقیق فنی و مهندسی، بر اساس هدف گذاری معمول، کلیه جوانب امور و موازین قانونی را بررسی و به نحوی رفتار کنند که عملکرد آنان منجر به تضییع حقوق عامه نشود.
انتهای پیام/