خبرگزاری میزان- به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی در ابتدای جلسه با بیان اینکه آیین نامه جدید هیات عالی نظارت به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: طبق این ابلاغیه تعداد اعضا از ۱۵ نفر به ۲۴ نفر افزایش یافته است و روسای قوای سه گانه نیز به هیات عالی نظارت پیوسته اند.
در این جلسه مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص " طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی" با سیاستهای کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.
جعفرقادری، نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس ایرادات و مغایرتهای مصوبه پیشین خود را برطرف کرده است.
پس از بیان نظرات اعضای هیات عالی نظارت، نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره "توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی" به رای گذاشته شد که اعضا، مصوبه را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.
در ادامه جلسه بررسی مغایرتهای مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "طرح تامین مالی تولید و زیرساختها " با سیاستهای کلی نظام در دستور کار قرار گرفت.
سید شمس الدین حسینی، رییس کمیسون اصل ۴۴ قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی در توضیحی، گفت: هدف این مصوبه تامین مالی پروژها میباشد. در تمام کشورها، نهادی متولی این مهم است، اما در کشور ما این تشتت وجود دارد و این مصوبه با تشکیل نهاد تامین مالی تولید و زیرساختها این خلا را مرتفع میکند.
پس از آن جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای هیات عالی نظارت نظرات خود را در خصوص ماده ۲ این مصوبه راجع به تشکیل شورای عالی تامین مالی بیان کردند.
پس از این توضیحات، مغایرت کلیات ماده ۲ این مصوبه مجلس با سیاستهای کلی که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مطرح کرده بود، به رای گذاشته شد که مغایر شناخته نشد.
انتهای پیام/