خبرگزاری میزان-علی دهقانی در جلسه تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان، با بیان اینکه یکی از جرائمی که در قانون اساسی کشور باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود، جرائم مطبوعاتی است، گفت: این هیئت متشکل از صنوف مختلف و به نیابت از جامعه در مورد احراز مجرمیت متهم، در این جرایم اظهار نظر می‌کند.

وی تصریح کرد: هیئت منصفه باید از جامعیت لازم برخوردار باشد و از افرادی انتخاب شود که با نقش رسانه و قوانین و مقررات مربوط به رسانه آگاهی لازم را داشته باشند. 

دهقانی نظارت بر مطبوعات و رسیدگی به جرائم آنان ضروری دانست و افزود: مطبوعات به‌عنوان زبان گویای جامعه، رسالت نقد سازنده، اطلاع رسانی دقیق به جامعه و بیان مشکلات و همچنین توقعات و مطالبات مردم از مسئولین و نهاد‌های دولتی و نظارتی را بر عهده دارند. 

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای سواد حقوقی دست‌اندرکاران رسانه، افزود: باتوجه به گسترش فضای مجازی نشر هرگونه اخبارکذب در جامعه، و ملتهب کردن فضای اجتماع، جرم است و قابلیت تعقیب قضایی دارد. 

این نشست با حضور رئیس کل دادگستری، مدیران کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره تبلیغات اسلامی استان و رئیس شورای اسلامی مرکز استان برگزار شد.

اعضای هیات منصفه مطبوعات متشکل از ۱۴ نفر هستند که هر کدام نماینده اصناف مختلف شامل صنف نویسندگان، وکلا، روزنامه نگاران، پزشکان، هنرمندان و… هستند.

انتهای پیام /