خبرگزاری میزان- چنانچه شخصی با ارائه گواهی مجعول اشتغال به کار ضامن، اقدام به دریافت وام کند، عمل وی صرفا، مصداق بزه استفاده از سند مجعول است.

رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام ۱-خانم الف. ص. با وکالت آقای غ. ش. ج. س. مبنی بر استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری، دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده وشکایت شاکی وگزارشات مرجع انتظامی وتحقیقات بعمل آمده و قرارمجرمیت وکیفرخواست صادره و سایرشواهد وقرائن موجوددرپرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است علیهذا به استناد مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی ۷۵ وماده ۱ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت جزای نقدی معادل هجده میلیون ریال درحق صندوق دولت واز بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان در حق شاکی و معادل همین مبلغ در حق صندوق دولت بعنوان جزای نقدی صادر و اعلام می‌گردد. ودرخصوص اتهام مشارالیه مبنی بر جعل و اتهام آقای غ. ص. با وکالت آقای غ. ش. ج. س. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول باتوجه به مراتب و نظر بر انکار و مدافعات متهمین ونظر بر اینکه اصل بر برائت است علیهذا بدلیل عدم توجه اتهام به متهمین و کیفیت موصوف درپرونده به استناد اصل ۳۷ ق. اساسی رای بر برائت متهمین صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم الف. ص. با وکالت آقای غ. ش. ج. س. نسبت به دادنامه شماره ۴۶۹ مورخ ۹۴/۵/۱۸ صادره از شعبه ۱۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام کلاهبرداری به تحمّل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان در حق شاکی و معادل آن در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی از بابت استفاده از سند مجعول به مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده در محکومیت تجدید نظر خواه در خصوص کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی صرفنظر از گذشت شاکی خصوصی که طی لایحه شماره ۰۰۱۳۵ مورخ ۹۵/۲/۲۹ واصل شده است اعتراض وارد می‌باشد به شرح آتی اولاً تجدید نظر خواه منکر بزه انتسابی می‌باشد و ثانیاً مورد با تعریف کلاهبرداری منطبق نیست بخاطر اینکه تجدید نظر خواه طبق مقررات استحقاق وام را از بانک سپه داشته است هیچ گونه حیله و تقلب به کار نبرده است از وسایل تقلبی استفاده نکرده است ثالثاً تجدید نظر خواه مال غیر را نبرده است به میزان پنچ میلیون تومان وام گرفته و ملزم شده است آن را بر گرداند منتهی لازم بوده است دو نفر ضامن معرفی کند که در جایی شاغل باشند که مشارالی‌ها گواهی مجعول به بانک ارائه کرده است در این حد مرتکب جرم شده است النهایه مستنداً به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری در این بخش رأی معترض عنه نقض و استناداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم به برائت تجدید نظر خواه از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد لیکن در مورد تجدید نظر خواهی خانم الف. ص. نسبت به محکومیت خود در خصوص استفاده از سند مجعول که به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است در این مرحله از رسیدگی از ناحیه ایشان ایراد واعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است ۰ تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد توجهاً به اینکه تجدید نظر خواه رضایت شاکی خصوصی را جلب کرده است و جرم انتسابی قابل گذشت نمی‌باشد تجدید نظر خواه استحقاق تخفیف مجازات را دارد استناداً به مواد ۳۷ و بند الف ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری ((با این توضیح که در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال در نظر گرفته شده است که دادگاه محترم هیجده میلیون ریال تعیین کرده است اشتباهی می‌باشد لیکن این اشتباه به اساس رأی خللی وارد نی کند که جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیون ریال صحیح می‌باشد)) به مبلغ پانصد هزار تومان تخفیف و تقلیل داده می‌شود ضمن ردّ تجدید نظز خواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ و ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض عنه در این قسمت با اصلاح تخفیف مرقوم تأیید می‌شود و قطعی است.

انتهای پیام/