خبرگزاری میزان _ حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری در بازدید از حوزه قضایی بیرانشهر گفت: قانون اساسی پنج وظیفه اصلی برای قوه قضاییه در نظر گرفته است همچنین فرامین مقام معظم رهبری، اسناد بالا دستی، سیاستهای کلان قوه قضاییه، سیاستهای ریاست قوه قضاییه و برنامه عملیاتی سالانه برای قوه قضاییه و دادگستریها پیش بینی شده که بخشهای مختلف در دادگستری باید بر اجرای هر چه بهتر آنها اهتمام ویژه داشته باشند.
وی ضمن تاکید ویژه بر برنامه عملیاتی سالیانه، بیان کرد: این برنامه تکلیف سالیانه همه بخشها را مشخص میکند و بایستی همه معاونین و روسای حوزههای قضایی به اجرای دقیق آن توجه ویژه داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه کاهش اطاله دادرسی مسئله بسیار مهمی است که مستقیماً با رضایتمندی مردم ارتباط داشته و نیز خواسته مسئولان عالی قضایی کشور و از سیاستهای اصلی دادگستری استان میباشد، بیان داشت: سرعت دادن به رسیدگی پروندهها در عین دقت بایستی در دستور کار قرار گرفته و پروندهها باید در فرآیند استانداری که برای یک پرونده پیش بینی شده است به نتیجه برسد.
رئیس شورای قضایی استان با تاکید بر برنامه ریزی در جهت کاهش ورودی پرنده به دستگاه قضایی، ابراز داشت: باید راههای کاهش ورودی پرونده در هر حوزه احصا شده و برای آنها برنامه ریزی نماییم و تا جایی که امکان دارد زمینههای وقوع جرم را از بین ببریم تا شاهد کاهش ورودی پرونده باشیم.
وی استفاده از ظرفیت شورای اختلاف را یکی از راههای کاهش ورودی پرونده به دادگستری دانست و افزود: مسئله پروندههای مسن و معوق بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که موجب تضییع حقوق مردم میشود، خصوصاً این موضوع در پروندههای مالی مشهودتر است.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه ابزارهای نوینی توسط قوه قضاییه طراحی و در اختیار کارکنان و قضات قرار گرفته است، ابراز داشت: این ابزارها ظرفیت بسیار خوبی است و باید از آنها نهایت استفاده را انجام داد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه دادرسی الکترونیک یکی از ابزارها های نوین در قوه قضاییه است که از رفت و آمد متهم و نیز تنشهای احتمالی جلوگیری میکند، تاکید کرد: تا حد امکان پروندهها بصورت سیستمی رسیدگی شوند و باید به این سمت برویم که استفاده از کاغذ در رسیدگی به پروندهها را به حداقل ممکن برسانیم.
وی افزود: باید استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، پابند الکترونیک و سایر تاسیسات نوین حقوقی در دستور کار قضات قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با تاکید بر اینکه خروجی تمام برنامهها و تلاشهای ما باید منتج به رضایتمندی مردم شود، ابراز کرد: تعیین وقت ملاقات عمومی و پذیرش مراجعین در تمام ایام هفته، حسن خلق و مهربانی با مردم، تسکین آلام و آرامش دادن به مراجعه کنندگان و داشتن گوش شنوا برای مشکلات مردم بایستی سر لوحه کار تمام قضات و کارکنان باشد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: تکریم مردم و محبت کردن به آنها علاوه بر تاکید و تکلیف مسئولان عالی قضایی کشور وظیفه شرعی و دینی همه ما است.
انتهای پیام/