خبرگزاری میزان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ خود و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.
پس از این موضوع برخی از کانالها و رسانهها در فضای مجازی اقدام به انتشار متنی به عنوان فایل نهایی لایحه عفاف و حجاب ارسالی به شورای نگهبان کردند. این در حالی است که متن منتشر شده جعلی بوده و تفاوتهای زیادی با محتوای اصلی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، دارد.
پس از این موضوع مجلس شورای اسلامی، فایل نهایی و تصویب شده لایحه عفاف و حجاب را منتشر کرد.
متن جدید و نهایی لایحه حجاب و عفاف
تاریخ ١٤٠٢٫٦٫٢١
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب حمایت از سلامت اجتماعی به شماره ثبت (۹۰۹) که که جهت رسیدگی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به این کمیسیون ارجاع شده، بود، در جلسات متعدد با حضور مسؤولان دستگاههای اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهشها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر برای مدت اجرای آزمایشی سه سال تصویب شد.
اینک گزارش آن در اجرای ماده ((١٦٧) قانون آیین نامه داخلی برای تصویب مدت اجرای آزمایشی تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی موسی غضنفرآبادی
معاونت قوانین
باسمه تعالی
(مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی در خصوص لایحه عفاف و حجاب مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی)
فصل اول کلیات
ماده ۱- خانواده، به عنوان کانون اصلی رشد، تعالی و آرامش انسان، در برابر فرد و جامعه، اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل برهنگی، بیحجابی، بدپوششی در غیر حریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیبهای اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، نقض بندهای “ ۱ “ و “ ۷ “ اصل سوم “ ۳ “ و اصل دهم “ ۱۰ “ قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع میباشد.
ماده ۲- ایجاد هماهنگی، تدبیر، پیش بینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاهها و نهادها و اشخاص حقوقی که در این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برای آنها تکلیف مشخص شده، بر عهده وزارت کشور است که با استفاده حداکثری از همه ظرفیت ها، امکانات، منابع و تشکلهای غیردولتی ومردمی و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، اقدام مینماید و گزارش آن را ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه میکند.
تبصره ۱- ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب با عضویت بالاترین مقام دستگاههای مذکور در فصل سوم این قانون و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و فرهنگی “هر کمیسیون یک نفر “ مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس “به عنوان ناظر “ تشکیل میشود.
تبصره ۲- دستگاههای فصل سوم این قانون که ذیل قوه مجریه نیستند از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اذن مقام معظم رهبری موظف به همکاری با ستاد میباشند.
تبصره ۳- دستگاههای اجرائی و نهادهای مذکور در این قانون، مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.
تبصره ۴- رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف است، هر سال یک جلسه علنی مجلس را در اجرای ماده “ ۱۰۷ “ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش موضوع این ماده اختصاص دهد.
تبصره ۵- قوه قضائیه از شمول حکم این ماده مستثنی است.
فصل دوم- وظایف عمومی دستگاههای اجرائی
ماده۳ - کلیه دستگاههای مذکور در ماده “ ۲۹ “ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ و ماده “ ۵ “ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده “ ۵ “ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ و تبصره ماده “ ۲ “ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۶۱ مکلفند در دورههای آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» به ویژه تعهد «زوجین به یکدیگر» و ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» به صورت حضوری در هر سال، اقدام کنند.
تبصره ۱ - سازمان اداری و استخدامی کشور، مکلف است با همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، محتوای آموزشی موضوع این ماده را تهیه کند و حداکثر ظرف مدت یک ماه به تأیید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.
تبصره ۲- دستگاههای اجرائی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامهای جهت تبیین «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با بهره گیری از شیوههای مناسب شهری و اجرائی برای خانوادههای کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.
ماده۴ - دستگاههای مذکور در فصل سوم این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، شاخصهای ارزیابی و اثربخشی عملیاتی خود را در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی، مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون، تهیه و جهت تایید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند. دستگاههای مذکور، موظفند برنامه اقدام سالانه خود را ابتدای خرداد ماه هر سال، در چارچوب شاخصهای تایید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند تا به تصویب اکثریت وزرای عضو ستاد برسد.
ماده۵ - کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاههای اجرائی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید. مصوبات کارگروه مذکور که به تصویب کمیسیون متشکل از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت میرسد، در راستای اجرای این قانون برای کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده “ ۳ “ این قانون لازم الاجراست.
تبصره- شورای فرهنگی عمومی موظف است بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه اسباب بازی، عروسک و مجسمه متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاههای اجرائی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید.
ماده ۶- اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی محسوب میشود و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی، صنعت معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی موظفند در اعطای مجوزها، مشوقها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیتها، تخفیفهای تبلیغاتی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینههای گمرکی و ایجاد فرصتهای مناسب برای عرضه عمومی پوشاک متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» به عنوان کالای فرهنگی تعرفه گذاری و حمایت نمایند.
تبصره-پوشاکی که دارای شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی “شیما “ نباشد، مشمول حمایتهای مندرج در این ماده نمیشود.
فصل سوم- تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرایی
ماده۷ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- تنظیم نظام جامع رتبه بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی بر مبنای تطابق با شاخصها و اولویتهای محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و اِِعمال هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانهها متناسب با نظام جامع رتبه بندی محتوایی؛
۲- ممنوعیت صدور هر نوع مجوز برای آثار مغایر با شاخصها و اهداف این قانون و سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
۳- رصد و پایش سالانه تاثیر اجرای این قانون با نظارت و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و ارزیابی در کمیسیونهای فرهنگی و قضائی و حقوقی و ارائه گزارش آن کمیسیونها به صحن علنی؛
۴- تدارک، تمهید و تقویت تولیدات هنری و رسانههای تاثیر گذار در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب».
ماده۸ - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- تهیه و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و
«فرهنگ عفاف و حجاب» و احکام مرتبط با تأکید بر مخاطبان کودک و نوجوان و پرهیز از ترویج تبرج، روابط ناسالم، «الگوهای فردگرایانه و ضد خانواده» در تولید و پخش برنامهها و تبلیغات صدا و سیما؛
۲- آگاه سازی و روشنگری درباره نمادها و جریانهای فعال علیه بنیان خانواده و «فرهنگ عفاف و حجاب» یا مروج فردگرایی، برهنگی، هرزگی، همجنسبازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده؛
۳- پخش رایگان برنامههای تخصصی تهیه شده توسط دستگاههای اجرائی و نهادهای غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه عفاف و حجاب مطابق استانداردهای تولید و پخش سازمان صدا و سیما
تبصره- سازمان صدا و سیما موظف است استانداردهای مربوطه را به دستگاهها و نهادها و اشخاص درخواست کننده موضوع این بند اعلام نماید؛
۴- ترغیب و تشویق هنرمندان و تولید کنندگان آثار فرهنگی فاخر به منظور ارائه راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه «فرهنگ عفاف و حجاب»
۵- ممنوعیت دعوت، انعقاد قرارداد و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی مروج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی یا مقابله کننده با عفاف و حجاب یا دارای سبک زندگی مغایر با «فرهنگ عفاف و حجاب»
۶- استفاده از الگوهای مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس برای الگوسازی پوشش متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در محصولات تولیدی از قبیل برنامههای تلویزیونی و مجموعههای نمایشی و پرهیز از استفاده از الگوهای نامناسب در آنها
۷- همکاری با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین سیاستها و مقررات محتوای صوت و تصویر فراگیر در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»، به تفکیک برای صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون
۸- جلوگیری از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج فساد، برهنگی، بی عفتی، بدحجابی و بدپوششی در شبکه نمایش خانگی از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی “ساترا “ در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ ۹- تهیه و ابلاغ سیاستها و مقررات تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در سکوهای انتشار، جهت تامین اهداف این قانون ظرف مدت سه ماه از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی “ساترا “ در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت بر آنها؛
۱۰-تهیه و ابلاغ دستورالعمل بکارگیری، نگهداشت و تعالی حرفهای مجریان در راستای «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛ ۱۱- تولید و پخش فیلمهای و مجموعههای تلویزیونی “سریالهای “ “الف “ ویژه در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۱۲- اطلاع رسانی مناسب در خصوص احکام این قانون و پیگیری رسانهای میزان تحقق و رفع موانع آن.
ماده۹- سازمان تبلیغات اسلامی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت مساجد، حسینیهها، اماکن مذهبی، هیئتها و تشکلهای مذهبی و هیئتهای اندیشه ورز نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه با تاکید بر استفاده از نیروهای جوان مومن انقلابی دانا و کارآمد؛
۲- حمایت از تولید محصولات فرهنگی، چند رسانه ای، هنری، سینمایی، نمایشی، تجسمی، کتاب، رمان، نوشت افزار، اسباب بازی و مانند آن برای گروههای سنی مختلف در زمینه بسط «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۳- تدوین فرآیندهای تبلیغی جهت فرهنگ سازی، تبیین شرایع دینی و مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی برای بخشهای مختلف ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛
۴- تدوین محتوای مکتوب و چند رسانهای جهت تبلیغ مبلغان ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به صورت سالانه؛
۵- فرهنگ سازی، تبیین شعائر دینی، شبکه سازی و سرمایه گذاری در راستای مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی.
ماده۱۰- وزارت آموزش و پرورش، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱-آموزش و ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در کلیه پایههای تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت در قالب بستههای یادگیری به ویژه برنامهها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنوارهها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانهای به صورت تعاملی و برخط با بهره گیری از ظرفیت زیست بومهای فناورانه؛
۲- فرهنگ سازی عفاف و حجاب و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» از طریق برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی با رویکرد تبیینی و اقناعی و ارائه متون آموزشی برای خانوادهها و معلمین و کارکنان؛
۳- تهیه آیین نامه الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی متناسب با شرایط سنی، اقلیمی و جغرافیایی به ویژه مناطق روستایی و عشایری، به تفکیک برای دانش آموزان، معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛
۴- اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیتهای بدو گزینش در طول سنوات خدمتی و صلاحیتهای عمومی و نیز رعایت
«فرهنگ عفاف و حجاب» برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی یا خرید خدمات؛
۵- در اختیار قراردادن فضاهای مدارس، هنرستانها و فضاهای آموزشی و ورزشی در ساعات غیر آموزشی و ایام تعطیل برای فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مساجد، مراکز و مجموعههای تربیتی به قیمت تمام شده؛
۶- نظارت بر رعایت این قانون در مراکز و موسساتی که صدور مجوز فعالیت آنها به عهده وزارت آموزش و پرورش است و لغو مجوز آنها در صورت عدم رعایت این قانون.
ماده۱۱ - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور تحقق اهداف این قانون و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- اولویت بخشی به طرحهای پژوهشی کلان و میان رشتهای و پایاننامهها در زمینه راهبردهای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و «تعهد زوجین به یکدیگر» با در نظر گرفتن امتیاز ویژه پژوهشی یا فرهنگی و چاپ و انتشار یافتههای این پژوهشها و برنامه ریزی جهت کاربست آنها؛
۲-بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملها و توصیه نامهها در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سطح دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تدوین دستورالعملهای جدید بر اساس این قانون؛
۳- ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعملهای معیار “استاندارد “ لباس اجتماعی در محیطهای دانشگاهی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و اعطای تسهیلات برای پوشش اسلامی و برگزاری نمایشگاه و عرضه پوشش اسلامی؛
۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجوئی و اولویت دادن به ساخت خوابگاههای متاهلی؛
۵- اختصاص بخشی از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسلامی به ترویج و تبیین مبانی و اصول فرهنگ عفاف و حجاب پس از تایید شورای اسلامی شدن دانشگاهها ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛
۶- راه اندازی و گسترش دانشگاهها و پردیسهای دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاهها و ارائه خدمات یارانهای به این پردیسها و همچنین گسترش کلاسهای اختصاصی برای دانشجویان دختر؛
۷- توجه به مسئله عفاف و حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هر یک از تخلفات و جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛
۸- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاهها، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون؛
۹- اجرای برنامههای تبیینی و ترویجی در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای استادان، کارکنان و دانشجویان.
ماده۱۲ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور تحقق اهداف این قانون و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملهای رفتاری و آیین نامه نحوه پوشش استادان، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دولتی یا غیردولتی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن “اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه “ در بخشهای تشخیص و درمان در خصوص رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» و اجرای کامل قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بازنگری و کارآمدسازی شاخصها و مراعات اصول آن در فرایند اعتبار بخشی بیمارستانها و مراکز بهداشتی مطابق احکام این قانون؛
۲-تهیه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعملهای اجرائی جهت رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان در محیطهای آموزشی یا درمانی دولتی و غیردولتی؛
۳- طراحی چیدمان اداری در ساختمانهای ستادی بیمارستانها، دانشگاهها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم؛
۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجوئی و اولویت دادن به ساخت خوابگاههای متاهلی؛
۵- توجه به «فرهنگ عفاف و حجاب» به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هر یک از تخلفات و جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛
۶- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاهها، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون؛
۷- اجرای برنامههای تبیینی و ترویجی در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای استادان، کارکنان و دانشجویان.
ماده۱۳ - معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر است:
۱-تهیه دستورالعملهای لازم جهت رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» در فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانههای نوآوری، خانههای خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت و همچنین در تولیدات و محصولات آنها جهت تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
۲- پذیرش، همکاری و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به رعایت ماده “ ۳۲ “ این قانون؛
۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانههای نوآوری، خانههای خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بدحجابی، بدپوششی را ترویج و تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور میشوند؛
۴- نظارت بر اجرای این قانون در مراکز تحت نظر و ارائه گزارش جرائم و تخلفات به مراجع ذیصلاح؛
۵- حمایت از مجموعههایی که در صنایع خلاق و فناوریهای نرم و محصولات دانش بنیان در خصوص «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» مشغول فعالیت بوده یا محصولی تولید میکنند.
ماده۱۴ - وزارت کشور، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگها، اعتقادات جهت تقویت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» متناسب با آداب و رسوم؛
۲- ارائه گزارشهای ادواری شش ماهه و موردی از اجرای این قانون با همکاری استانداران و فرمانداران و گزارش از وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه؛
۳- ارائه راهکارهای ارتقای «فرهنگ عفاف و حجاب» متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستائی و عشایری به شورای اجتماعی کشور؛
۴- اطلاع رسانی قوانین و مقررات حوزه عفاف و حجاب به اتباع بیگانه و نظارت بر رعایت آنها؛
۵- تسریع در روند صدور مجوز برای تشکلهای اجتماعی موضوع عفاف و حجاب و حمایت از آنها؛
۶- حمایت همه جانبه و ایجاد ساختار مؤثر برای دبیرخانه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب و فعال سازی کمیتههای استانی و برقراری تعامل سازنده بین این ستاد و شورای اجتماعی کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ با توجه شرح وظایف آنها در این قانون؛
۷- بازنگری در مجوز تشکلهای اجتماعی مروج یا مبلغ بی حجابی، بی عفتی، برهنگی، بدپوششی.
تبصره- درصورتی که هر یک از مدیران یا اعضای هیات مدیره تشکلهای اجتماعی و نهادهای مردم نهاد مرتکب یکی از جرائم یا
تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف مدت یکماه عزل و جایگزین وی مشخص شود، در غیر اینصورت مجوز تشکل لغو میگردد.
ماده۱۵ - ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، به منظور تحقق اهداف این قانون، با همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه مکلف به وظیفه زیر است:
۱- ایجاد سازوکارهای مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه عفاف و حجاب و تبیین نظریه اسلام در اصالت خانواده، در مقابل فرد و جامعه؛
۲- پژوهش، تولید و نشر مؤثر محتوای تبیینی و اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات و سوالات؛
۳- تبیین ثمرات رعایت عفاف و حجاب و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تبیین ابعاد سیاسی، امنیتی و تمدنی و پیامدها و تبعات بی حجابی، بی عفتی، برهنگی و بدپوششی و آگاه سازی متناسب با اقشار اجتماعی، در فضای مجازی و حقیقی به ویژه برای نسل جوان، با همکاری صدا و سیما؛
۴- تبیین تکالیف فردی، خانوادگی و اجتماعی آحاد جامعه، دولت و حاکمیت با تاکید بر روشهای اقناعی و طراحی نقشه راه و تعیین اولویتهای نهادها و سازمانها با رویکرد همافزایی نهادی و ارجاع کامکارها و تخلفات مدیران دستگاهها و نهادها به مراجع ذیصلاح یا قضائی؛
۵- استفاده از ظرفیتهای مبلغان دینی با هدف گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور؛
۶-آموزش و تربیت تخصصی مبلغ ویژه عفاف و حجاب از میان طلاب و روحانیون، برای محیطهای آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا و فضای مجازی با استفاده از روشهای نوین تبلیغی و تاکید بر روش اقناعی و ترویج اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه و تبیین تفاوت تمدن اسلامی و تمدنهای غیر الهی در اصالت دادن به خانواده؛
۷-اسیب شناسی، بازنگری و بروزرسانی مستمر شیوههای ترویج عفاف و حجاب، با بهره گیری از دانش متخصصان رشتههای گوناگون و نیز تجارب میدانی فعالان حوزه عفاف و حجاب و مطالعه راهکارهای توسعه «فرهنگ عفاف و حجاب» در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه؛
۸- گسترش و تقویت مراکز مشاوره حضوری و مجازی با محوریت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و پاسخ به سوالات راجع به
«فرهنگ عفاف و حجاب».
ماده۱۶- شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاههای ذیربط مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر هستند:
۱- ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان “محرم سازی محیط “ در محیطهای شهری و روستائی؛
۲- تخصیص حداقل بیست درصد “ ۲۰% “ از بوستانها و پارکها برای استفاده بانوان؛
۳- گسترش ساخت مناطق ویژه شنای مردان و زنان و پروژه سالم سازی محیط ساحل دریا توسط شهرداری شهرهای ساحلی در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی.
تبصره- این وظیفه در خصوص سواحل خارج محدوده شهرها به عهده استانداری است.
۴ – تخصیص حداقل ده درصد “۱۰% “ از تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری و دهیاری به امر ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تعهد زوجین به یکدیگر و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۵- ایجاد غرفههای «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تعهد زوجین به یکدیگر و «فرهنگ عفاف و حجاب» در ایستگاههای قطار شهری “مترو “، بوستانها و مراکز خرید وابسته به شهرداریها و دهیاریها؛
۶- جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت مدیریت یا تملک؛
۷- افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان به منظور تامین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان؛
۸-نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک از قبیل بوستانها، فرهنگسراها و اماکن تاریخی و وسایل حمل و نقل عمومی شهری و اقدامات لازم در خصوص ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور و پشتیبانی از آنها؛
۹-اختصاص حداقل سی درصد “ ۳۰% “ تخفیف اجاره بها و سایر هزینههای مربوط به شهرداریها پس از تصویب شورای شهر برای مراکز عرضه محصولات عفاف و حجاب.
ماده۱۷- سازمان بهزیستی کشور، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریتهای اجتماعی و مراکز مشاوره در تمامی استانها و شهرستانها به منظور ارائه خدمات مشاورهای در راستای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و ارائه گزارش سالانه از نحوه عملکرد مراکز فوریتهای اجتماعی و مراکز مشاوره و میزان اثربخشی فعالیت آنها به مجلس شورای اسلامی؛
۲- حمایت و مراقبت از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و غیر اخلاقی؛
۳- گزینش متقاضیان دریافت، صدور و تمدید مجوز مراکز مشاوره و سایر مراکز تحت پوشش سازمان بر اساس صلاحیتهای عمومی، اخلاقی و رفتاری و گذراندن دورههای آموزشی مبتنی بر عفاف و حجاب با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی.
ماده۱۸- وزارت ورزش و جوانان، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- حمایت از سازمانها، تشکلها و انجمنهای مردمی و غیردولتی فعال در گسترش «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تسهیلات مالی و غیرمالی؛
۲ - طراحی لباسهای مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب با نظارت و تایید کارگروه مد و لباس؛
۳- تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش مناسب؛
۴- بازنگری در مجوز تشکلها، سازمانها و انجمنهای مردمی تحت نظارت که به هر طریق به تبلیغ یا ترویج بی حجابی، بی عفتی، برهنگی و بدپوششی مبادرت کنند.
تبصره- درصورتی که هر یک از مدیران یا اعضای هیأت مدیره تشکلها، سازمانها و انجمنهای مردمی مذکور مرتکب یکی از جرایم یا تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف مدت یکماه عزل و جایگزین وی مشخص شود، در غیر این صورت مجوز آنها لغو میشود.
۵- برنامه ریزی جهت گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در جامعه ورزشی کشور و مقابله با علل و زمینههای بی عفتی، بی حجابی، برهنگی و بدپوششی؛
۶- اتخاذ تدابیر لازم جهت بکارگیری مربیان همجنس با ورزشکاران، حتی الامکان در تمامی رشتههای ورزشی؛
۷- تهیه آئین نامه «فرهنگ ورزش قهرمانی»، ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون جهت تصویب هیات وزیران.
ماده۱۹- وزارت امور اقتصاد و دارایی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- ممانعت از واردات لباس ممنوع و مجسمه، عروسک، مانکن و تابلو و سایر محصولات مروج برهنگی، بی عفتی، بدحجابی و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش، کتاب و مجله از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی؛
۲- اولویت دهی به طراحان، واحدها و شبکههای تجاری و موسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از آنان با معرفی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب؛
۳- احتساب هزینههای تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری که با محوریت عفاف و حجاب و ارائه الگوهای موفق زنان محجبه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی انجام شده و به تایید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب رسیده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی؛
۴- استفاده از ظرفیتهای قانونی مالیاتی در جهت تشویق مراکز تجاری و تولیدی و خدماتی مروج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پیشنهاد لایحه قانونی مرتبط در صورت لزوم
۵- بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی در جهت تحکیم نهاد خانواده و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور».
ماده۲۰ - وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- برنامه ریزی و تسهیل در جهت تولید مکفی منسوجات از مواد اولیه با کیفیت و استاندارد و با قیمت مناسب به منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی- ملی تولید داخلی؛
۲- فراهم کردن امکان ارتباط موثر طراحان پارچه و لباسهای اسلامی- ایرانی با کارخانههای نساجی و تولید کنندگان لباس و تسهیل گری آن، با تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور؛
۳- حمایت از کارخانهها و تولیدکنندگان لباسهای منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» به خصوص چادر مشکی با کیفیت؛
۴- حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید لباس مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پارچه، به ویژه پارچه چادر مشکی تا رسیدن به مرحله خودکفایی؛
۵- حمایت از واحدهای تولیدی پوشاک مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس؛
۶- نظارت مستمر و موثر بر عملکرد واحدهای تولید و عرضه پوشاک به ویژه در مرحله طراحی و تولید از طریق سازمانهای مربوطه و برخورد با اصناف خاطی و ترویج کننده پوشاک فاقد شاخصهای اعلامی کارگروه ساماندهی مد و لباس از طریق اتحادیهها و اتاق اصناف و نهادهای قضائی و نظارتی.
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاقهای بازرگانی و اصناف مکلفند ضمن حمایت از راه اندازی فروشگاههای دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی و ساز و کارهای عینی تشویقی از قبیل اولویت حضور در نمایشگاهها، تخفیف در هزینه شرکت در نمایشگاهها، حجم فضای تخصیصی نمایشگاهها، برای واحدهای صنفی فعال و مؤثر در عرصه عفاف و حجاب و از صدور مجوز برای واحدهای متخلف خودداری نمایند.
۷- نظارت بر رعایت شاخصهای عفاف و حجاب در تبلیغات تجاری کالا و محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و عدم استفاده از تصویرهای مغایر «فرهنگ عفاف و حجاب» در آنها؛
۸- برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی با محوریت تبیین احکام و قوانین مرتبط با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای اصناف، پیش از اعطای مجوز فعالیت با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج اصناف؛
۹- پیگیری و حمایت از راه اندازی فروشگاههای دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت مناسب و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی با همکاری شهرداریها و صنوف، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مراکز استانها و شهرهای بزرگ به قیمت تمام شده؛ ۱۰-تهیه دستورالعمل مناسب سازی مکان عرضه و فروش البسه مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون.
ماده۲۱ - وزارت راه و شهرسازی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- برنامه ریزی، طراحی و اقدام برای ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی در ساختمان سازیها بهگونهای که حریم خصوصی واحدهای مسکونی در معرض دید نامحرم نباشند؛
۲- برنامه ریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساختهای لازم به منظور احداث و گسترش فضاهای مناسب سازی شده برای بانوان، حفاظت از حریم خانواده و تامین فضای باز بدون اشراف برای خانمها؛
۳- کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده از طریق تأمین زمین آماده سازی شده، به قیمت تمام شده برای جوانان در سن ازدواج با استفاده از ترکیب ظرفیتهای قانونی تسهیلات ازدواج و مسکن؛
۴- همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی جهت ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به منظور اشاعه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و
«فرهنگ عفاف و حجاب» و فرهنگ پوشش به همراه نصب تابلوهای تبلیغی اثرگذار در مراکز و اماکن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی؛
۵- اختصاص حداقل بیست درصد “ ۲۰% “ از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی و هنری در اختیار وزارتخانه، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، فرودگاهها، ایستگاههای راه آهن، پایانههای مسافربری جهت ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی.
ماده۲۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا؛
۲- توسعه فضای امن و سالم و مفید خانواده محور برای خانوادهها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۳- حمایت از کسب وکارها، تولید بازیهای رایانهای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی.
ماده۲۳ - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- برنامه ریزی فرهنگی گردشگری اسلامی و طراحی الگوهای اسلامی - ایرانی در برگزاری انواع گشتهای سیاحتی
۲- نظارت از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی جهت دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری، اماکن اقامتی و پذیرایی، موزهها و بناهای تاریخی به منظور ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت نظارت و استفاده از ظرفیت تشکلهای حرفهای گردشگری؛
۳- بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش وزارتخانه اعم از مدیران، متصدیان و شاغلان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران توسط حراست وزارتخانه به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در جهت تامین امنیت اخلاقی برای خانوادهها در این مراکز و اصلاح مقررات مربوط بر اساس این قانون؛ ۴- اطلاع رسانی به گردشگران نسبت به قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص شؤون اسلامی و فرهنگی و نظارت بر گروههای گردشگر خارجی به منظور رعایت شؤون اسلامی و تبیین «سبک زندگی اسلامی خانواده محور»؛
۵- طراحی و اجرای آموزشهای «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در سرفصلهای دورههای عمومی گردشگری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای موسسات تحت پوشش؛
۶- ایجاد نهاد سفر و گردشگری خانواده محور با بهره گیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به منظور عمومی سازی گردشگری و استفاده از امکانات و خدمات رفاهی دستگاههای مختلف بهگونهایی که سالانه حداقل چهل درصد “ ۴۰% “ اماکن، در اختیار زوجین در دوسال اول ازدواج، خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر و اشخاص و خانوادههای معرفی شده از سوی نهادهای ذیربط قرار گیرد.
۷- نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیتهای غیر مجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ و معرفی آنها به مرجع قضائی
ماده۲۴ - وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور رصد اطلاعاتی جرایم سازمان یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بدحجابی و بدپوششی در کشور، حسب مورد مکلف به وظیفه زیر هستند:
۱- رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده و شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئهها و فعالیتهای سازمان یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی بندوباری و فردگرایی و بدنام کردن امر به معروف و نهی از منکر و اقدام پیشگیرانه مناسب تحت تدابیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛
۲- آموزش، هوشیار سازی و مصونیت بخشی مدیران و کارکنان دستگاهها و سازمانهای اجرایی کشور در خصوص نفوذ عناصر فاسد و توطئهها و تهدیدات اخلاقی و رفتاری دشمن؛
۳- شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی و غیر مجازی، با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروهها و سازمانهای خارجی یا معاند، یا به صورت سازمان یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی میکنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال مینمایند؛ جهت معرفی به مرجع صالح قضایی.
ماده۲۵ - سازمان برنامه و بودجه کشور، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- توجه ویژه به سیاستها و آموزههای فرهنگ عفاف و حجاب در تدوین لایحه برنامه پنجساله؛
۲- ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای عملکرد دستگاهها در اعتبارات اختصاص یافته در زمینه عفاف و حجاب و جلوگیری از هزینه کرد بودجههای سنواتی مصوب در حوزههای دیگر؛
۳-پیشبینی اعتبارات لازم برای اجرای برنامههای اقدام مصوب دستگاههای موضوع این قانون در لایحه بودجه سنواتی و تخصیص صددرصدی اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه؛
۴- پیش بینی سازوکارهای لازم جهت اعطا و تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در تولید پارچه چادر مشکی در لایحه بودجه سنواتی تا رسیدن به خودکفایی.
ماده۲۶- سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- ایجاد یا تقویت ساختار و سازمان مناسب دستگاههای موضوع این قانون برای اجرای تکالیف تعیین شده در این قانون و تکالیف اختصاصی در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با استفاده از منابع و ظرفیت موجود دستگاهها؛
۲- اصلاح و تنظیم دستورالعمل مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و بکارگیری داوطلبان استخدام در دستگاههای اجرائی و ادامه اشتغال کارکنان آنها بر اساس مقررات اسلامی؛
۳- تدوین شاخص و ارزیابی مرتبط با فرهنگسازی حجاب و عفاف و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» برای دستگاهها در جشنواره شهید رجائی.
ماده۲۷- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- تشویق و حمایت از سازمانهای مردمنهادِ فعال در عرصه ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با تایید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب؛
۲- همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و نمادها و الگوهای لباسهای بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباسهای اسلامی و ملی؛
۳- پیگیری برای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در مورد زنان آسیب دیده و در معرض آسیب؛
۴- شناسایی راهکارهای ارتقای جایگاه خانواده در اجتماع مبتنی بر «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۵- شناسایی عوامل تضعیف کننده نقش زن در خانواده و برنامه ریزی و پیگیری جهت برطرف شدن آنها.
ماده۲۸- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- ایجاد و تقویت سامانههای هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربینهای ثابت و سیار و هوش مصنوعی؛
۲-شناسایی کانونهای عمومی آسیب زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب؛
۳- آموزش و بکارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأموران و سایر اشخاص مورد وثوق در ماموریتها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی؛
۴- ایجاد سامانههای لازم برای دریافت گزارشهای مردمی “موضوع ماده ۳۵ “ و اعتراض اشخاص نسبت به جریمههای اعلامی با امکان پیگیری سامانهای برای گزارش دهندگان و معترضان؛
۵- شناسایی و احراز هویت مرتکبان جرایم موضوع این قانون جهت معرفی به قوه قضائیه یا اعمال جریمه؛
۶- حمایت به موقع از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به صورت فردی یا جمعی اقدام میکنند؛
۷- رصد هنجارشکنی و عادی سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معرفی به قوه قضائیه.
ماده۲۹- قوه قضائیه، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون؛
۲- احیای حقوق عامه در حفظ و گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق دادستانهای سراسر کشور؛
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین حوزه عفاف و حجاب و احکام این قانون نسبت به دستگاههای اجرائی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است، از طریق سازمان بازرسی کل کشور و اعلام جرم توسط آن سازمان؛
۴- اقدامات رسانهای برای اطلاعرسانیِ اِِعمال مجازاتهای قانونی در خصوص مرتکبان هر یک از جرائم موضوع این قانون با هدف افزایش بازدارندگی؛
۵- نظارت دائمی بر ضابطان با هدف اجرای صحیح این قانون؛
۶- جلوگیری از ورود وکلایی که حجاب شرعی را رعایت نمیکنند به محیط دادگاهها و دادسراها.
ماده۳۰- سازمان بسیج مستضعفین علاوه بر وظایف و اختیارات مقرر در قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱/ ۱۰/ ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر زبانی به بسیجیان و داوطلبان و سازمانهای مردم نهاد با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به گونهای که فریضه امر به معرف و نهی از منکر، بدون افزایش تنش میان مردم، در جامعه احیا شده و گسترش بیاید، و آموزشهای تخصصی بسیجیان ضابط قضائی برای سایر ماموریت ها؛
۲- ساماندهی و گسترش توانمندیهای بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی از طریق فعالیتهای تبیینی و ترویجی؛
۳- برنامه ریزی و هماهنگی جهت همکاری بسیجیان ضابط با سایر ضابطان جهت اجرای مفاد این قانون تحت نظر قوه قضائیه.
ماده۳۱ - ستاد امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۹۴ و سایر قوانین، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظیفه زیر است:
۱- فرهنگ سازی در خصوص نحوه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب در قالب آموزشهای حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیر مجازی و صدا و سیما و تدوین برنامههای آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امر به معروف و نهی از منکر با همکاری حوزههای علمیه، سازمانها، نهادهای فرهنگی و صاحب نظران؛
۲- حمایت از گروههای مردمی امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز فعالیت آنها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش به آنها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات.
تبصره- دستورالعمل اجرائی این بند، ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور میرسد.
۳- زمینه سازی حضور علاقمندان در عرصه امر به معروف و نهی از منکر زبانی و رفع موانع.
فصل چهارم- وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی
ماده۳۲- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده “ ۳ “ این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسئولان ذیربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.
تبصره- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای موسسات خصوصی حرفهای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند “ب “ ماده “۱ “ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ماده۳۳ - در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احیای امور تربیتی و در راستای حمایت از عفاف و حجاب، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ضمن تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش میرسد، نسبت به جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در این خصوص مطابق قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی مصوب ۷/ ۳/ ۱۳۸۵ و سایر قوانین و مقررات خاص جذب مربی و معلم در آموزش و پرورش اقدام نمایند.
ماده۳۴ - کلیه ضابطان میتوانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بدحجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ تهیه میشود، گزارش دهند.
ماده۳۵ - مردم میتوانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارها و عدم رعایت این قانون توسط دستگاههایی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ گزارش دهند.
فصل پنجم- جرائم و تخلفات
ماده۳۶ - هر شخصی با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروهها و سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بدحجابی و بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم میشود مگر جرم او مشمول ماده “ ۲۸۶ “ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازاتهای تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.
تبصره۱- درصورتی که ارتکاب جرم، سازمان یافته بوده و با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند با اشخاص معاند مرتبط با آنها نباشد و گروه سازمان یافته اغفال شده باشد، مجازات حبس موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است.
تبصره۲- ضابطان مطابق صلاحیتهای قانونی خود، مکلفند بلافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت جهت تعیین تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند. مرجع قضائی فوراً در خصوص توقیف حسابهای کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی مرتکب اتخاذ تصمیم میکند. احکام این تبصره در خصوص مواد “ ۳۷ “، “۳۹ “، “۴۰ “، “۴۱ “، “۴۳ “، “۴۷ “، “۴۸ “ و “۴۹ “ این قانون نیز جاری است.
تبصره ۳- ارسال صوت، فیلم و عکس به دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند با اشخاص معاند مرتبط با آنها، مشمول مجازات فوق است، مشروط بر این که در رسانهها یا شبکههای معاند پخش شده باشد.
ماده۳۷ - هر شخصی در فضای مجازی و غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازاتهای مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم میگردد.
تبصره- پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی، بی عفتی، بدحجابی و بدپوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب میشود.
ماده۳۸ - سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانهای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بدحجابی و بدپوششی است، ممنوع و در صورتیکه کار یا تبلیغاتِتبلیغات موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صدا و سیما، هر کدام که بیشتر باشد، محکوم میشود و در صورت تکرار مجازات به دو برابر افزایش مییابد.
تبصره - ضابطان مکلفند مستندات مربوط به جرائم مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون را جهت اِِعمال قانون، به دادسرای مربوط ارسال کنند.
ماده۳۹- صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیر مجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیر مجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیر مجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم میگردند.
تبصره – مسدود سازی صفحات مجازی و حساب کاربریِ مشاغل، حرف و کسب و کارهای مجازی مطابق احکام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام خواهد شد. موارد و شرایطی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی “فراجا “ میتواند به مدت ۲۴ ساعت تا اعلام به مقام قضائی کسب و کارهای غیرمجازی موضوع این ماده و ماده بعد را پلمپ کند، به موجب آیین نامهای است که ظرف مدت سه ماه به تصویب قوه قضائیه میرسد.
ماده۴۰ - درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی و غیر مجازی، صاحبان و کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بدحجابی و بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
تبصره ۱- مسیرها و محلهای گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسؤولان یا متصدیان یا صاحبان گروهها و گشتها “تورها “ و اردوهای گردشگری اعم از رسمی با غیر رسمی محسوب میشود.
تبصره ۲ - در مراکز دولتی یا غیر دولتی که حرف، مشاغل، کسب و کارهای مستقلی در آنها وجود دارند، احکام و مجازاتهای این ماده و ماده “ ۳۹ “ این قانون تنها در خصوص حرف، مشاغل، کسب و کارهایی اِِعمال میشود که جرم در محل آنها واقع شده و کل مرکز مشمول احکام و مجازاتهای مذکور نمیشود.
ماده۴۱ - هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تاثیر گذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هر یک از جرایم موضوع مواد “ ۳۶ “، “۳۷ “، “۳۸ “، “۳۹ “، “۴۰ “، “۴۳ “، “۴۴ “، “۴۷ “، “۴۸ “، “۴۹ “، “۵۰ “ و “ ۵۶ “ این قانون و تبصرههای آنها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک تا ۵ درصد از کل دارایی “به جز مستثنیات دِِین “ هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفهای یا تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا سه تا هشت درصد از کل دارایی “به جز مستثنیات دِِین “ هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفهای به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی محکوم میشود.
تبصره۱- صداوسیما میتواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شدهاند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامههای تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.
تبصره۲- صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد موظفند از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویری که در تولید آنها، با اشخاصی که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شدهاند و با ایشان پیش از پایان مدت محرومیت، قرارداد منعقد شده است، در صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آنها جلوگیری نمایند، مشروط به اینکه محتوا قابل اصلاح نباشد. قوه قضائیه حسب مورد با اعلام صدا و سیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتی که محصولات قابل اصلاح نباشد، قرار توقف پخش را حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت صادر میکند.
تبصره ۳ - مطبوعات، خبرگزاریها، پایگاههای خبری و سایر رسانهای که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، میتوانند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شدهاند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامهها یا نشستها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند. در صورت تخلف از این حکم، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه تا پنج “۵% “ سود سالانه ناشی از فعالیت، هر کدام که بیشتر باشد، محکوم میشود.
ماده۴۲ - همه سکوهای کاربر محور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی “ساترا “، پیاده سازی و اجراء نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی عفتی، بدحجابی و بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند. در صورت اهمال در پیاده سازی و اجرای این ساز و کارها ضابطان مطابق صلاحیتهای قانونی خود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پس از کشف، مکلفند پس از مستندسازی، محتواهای ناقضِ قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا ده درصد “ ۱۰% “ سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد “ ۱۵% “ سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون، محکوم میشود.
تبصره- چنانچه در سکوهایی که کاربر محور نیستند، محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی، بی عفتی، بدحجابی و بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد “۱۵% “ سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل پانزده تا بیست وپنج درصد “ ۲۵% “ سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون محکوم میشود. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلفند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظفند حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایید، در غیر اینصورت مرجع قضائی موظف است با اعلام دستگاههای مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید.
ماده۴۳ - طراحی و تبلیغ لباس ممنوعه یا مانکن “که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین میشود “ یا اسباببازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی عفتی، بدحجابی و بدپوششی “که توسط شورای فرهنگ عمومی تعیین میشود “، جرم است و مرتکب در مرتبه اول علاوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم، به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دو برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص
قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دوسال و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
تبصره۱- لباس، اسباب بازی، مجسمه، عروسک، مانکن یا تابلو موضوع این ماده کالای ممنوعه محسوب میشود و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی، مجازات و تعیین تکلیف میشود.
تبصره۲- در صورتی که جرائم موضوع این ماده و تبصره “ ۱ “ آن به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید میشود و مجوزهای فعالیت شش ماه تعلیق میگردد.
ماده۴۴ - چنانچه هر یک از کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده “ ۳ “ این قانون و هریک از اعضای موسسات خصوصی حرفهای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند “ب “ ماده “۱ “ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن دستگاهها شاغل و یا به طور موقت مشغول به کار هستند، داخل دستگاه متبوع خود مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شوند، بالاترین مقام مسئول دستگاه و واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی مکلفند، ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیش بینی شده در این قانون، مراتب را حسب مورد به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی، کمیتههای انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی مربوط اعلام کنند.
تبصره ۱- هیأتهای رسیدگی به تخلفات، کمیتههای انضباطی یا دادسراهای انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارشهای واصله، مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.
تبصره ۲- مرجع قضائی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرائم موضوع این قانون شدهاند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه محکوم کند. در مواردی که حکم قطعی انضباطی صادره از مراجع اداری نیز انفصال باشد، حکم این تبصره مجری نخواهد بود.
ماده۴۵ - مسئول مستقیم در دستگاههای موضوع این قانون، چنانچه هر یک از وظایف تعیین شده در این قانون را اجراء نکند یا ناقص اجراء کند، مستنکف از اجرای قانون تلقی شده و به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و اشتغال به حرفه مربوط به مدت تا دو سال محکوم میشود. نظارت بر این امر و شکایت در محاکم به عهده سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای عمومی و انقلاب است. این امر مانع از تعقیب مرتکب حسب مورد در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیتههای انضباطی یا دادسراهای انتظامی نیست.
ماده۴۶ - دادگاه صادرکننده حکم، در مواردی که بر اساس سود ناشی از درآمد، جزای نقدی تعیین میگردد، میزان سود ناشی از درآمد را براساس آخرین برگ تشخیص مالیاتی قطعی شده که از اداره مالیات مربوطه استعلام میکند، تعیین مینماید. اداره مالیات موظف است استعلام فوق را ظرف مدت یک هفته پاسخ دهد. این اظهارنظر، قطعی است و در صورتی که به هر دلیل، برگ تشخیص مالیاتی صادر نشده باشد، جزای نقدی تعزیری ملاک صدور حکم خواهد بود.
ماده ۴۷- هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده “ ۳۷ “ این قانون محکوم میگردد.
تبصره ۱- بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود.
تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.
ماده ۴۸ - هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب میشود، بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی میشود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم میگردد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید میشود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند.
ماده ۴۹- هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.
در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده “ ۳۷ “ این قانون غیر از حبس محکوم میگردد.
تبصره- ورود مردان به محیطهای اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده میشود.
ماده ۵۰- ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد “ ۴۷ “، “۴۸ “ و “ ۴۹ “ این قانون در مراسم عمومی یا اجتماعات موجب تشدید مجازاتهای مقرر به میزان یک درجه میشود.
ماده ۵۱- در صورت ظن قوی بر غیر ایرانی بودن مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون، ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مقتضی اقدام، درصورتی که ایرانی بودن وی احراز نشود، گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از ااِعمالِعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات مذکور در بند “خ “ ماده “ ۲۳ “ قانون مجازات اسلامی نیز محکوم میشود.
ماده ۵۲- وسائل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بی حجابی یا بدپوششی شود، توسط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ پنج میلیون “ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ “ریال جریمه میشود. همچنین ِاعمالِاعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی ااِعمالِعمال احکام و مجازاتهای مقرر در خصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسیها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری میشود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی بوده و جریمههای نقدی جمع میشود.
تبصره ۱- در صورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب برهنگی، نیمه برهنگی، بدپوششی یا کشف حجاب شود، موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل بیست میلیون ریال محکوم میشود. این حکم مانع از اعمال مجازاتهای مقرر در مواد “ ۴۷ “، “۴۸ “ و “ ۴۹ “ نیست.
تبصره۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانههای ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارشهای راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف میشود. همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم میشود.
تبصره ۳- در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده، فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت دو برابر، جرایم مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش مییابد.
تبصره۴- از تاریخ ابلاغ جریمه، متخلف میتواند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیئتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمائی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی مربوط ارسال میشود. هیئت موظف است ظرف مدت یکماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی مینماید. رای صادره قطعی است.
ماده ۵۳- مدیر یا بالاترین مقام یا مسئول مستقیم شرکتها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت با نظارت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبان هر یک از جرائم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی شهرداریها موظف به نظارت بر اجرای حکم این ماده اند.
ماده ۵۴- کلیه جریمهها یا جزاهای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ به بانک مرکزی اعلام میگردد. بانک مرکزی مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود و از طریق ثنای قوه قضائیه یا سایر سامانههای اطمینان آور بلافاصله به اطلاع میرسد. در صورتی که موجودی حساب متخلف کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود، در تمامی موارد فوق امکان اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری به استثنای موارد بازداشت یا جلب وجود دارد که در این موارد اجرا نمیشود.
تبصره ۱ - حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده “۵۲۹ “ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات در اجرای احکام این قانون ِاِعمال نمیشود مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است.
تبصره ۲ - در صورتی که جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء مطابق این قانون قابل وصول نباشد، مرجع قضائی میتواند برای اجرای حکم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی حکم مبنی بر عدم ارائه برخی از خدمات الکترونیکی بانکی به محکومً علیه صادر کند.
ماده ۵۵- چنانچه مقامات، مسئولان و کارگزاران موضوع مواد “ ۱ “ و “ ۳ “ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/ / ۲/ ۱۳۹۱ یا همسر یا فرزند آنان مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شوند، مشمول اعمال تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات میشوند.
ماده ۵۶- هر شخصی در انظار، اماکن عمومی، معابر، محیطهای شغلی اعم از دولتی، خصوصی یا وسایل حمل و نقل عمومی متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده “ ۶۱۹ “ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، محکوم میشود.
تبصره- هرشخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین یا تمسخر کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم میگردد.
ماده ۵۷- مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچکس را نمیتوان به علت انجام واجب شرعی مؤاخذه نمود. امر به معروف و نهی از منکر در این حوزه باید با احترام و با رعایت شروط آن از جمله نداشتن مفسده باشد. هرکس در امر به معروف و نهیازمنکرِ عدم رعایت حجاب شرعی یا بدحجابی و بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم میگردد. در صورتی که فردی ابتدائاً امر به معروف و نهی از منکر را با پرخاش و دعوا همراه کند به جزای نقدی درجه شش محکوم میگردد.
ماده ۵۸- هرکس در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم میگردد.
ماده ۵۹- هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط، در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.
ماده ۶۰- در صورت تعدد و تکرار جرایم موضوع این قانون، مجازاتهای نقدی با هم جمع میشود. احکام قانونی مرور زمان درباره مجازاتهای نقدی مندرج در این قانون اجراء نمیشود.
تبصره۱- مبالغ جریمهها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل شده زمان وصول أخذ میشود.
تبصره ۲- همه مبالغ جریمه و جزاهای نقدی مندرج در این قانون و سایر قوانین، ابتدای هر سال به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با بخشنامه رئیس قوه قضائیه تعدیل میشود.
ماده ۶۱- دادگاه میتواند حسب مورد، مرتکب آن هر یک از جرائم موضوع این قانون را علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر در این قانون، به برخی از موارد مندرج در ماده “ ۲۳ “ قانون مجازات اسلامی متناسب با رفتار ارتکابی، حداکثر به مدت دو سال محکوم نماید.
ماده ۶۲- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده “ ۳ “ این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانکهای غیردولتی یا شرکتهای حمل و نقل مسافر یا فروشگاهها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرکها یا مجتمعها موظفند ضمن بهروزرسانی دوربینهای در اختیار به منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربینهای خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آنها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف دادههای مذکور، کارکنان مسئول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم میگردند.
تبصره۱- تصاویر دوربینهای وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار میگیرد.
تبصره۲- به منظور گسترش پوشش سامانههای الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاههای موضوع این ماده بلافاصله پس از ابلاغ این قانون و حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، موظفند علاوه بر در اختیار قراردادن بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز اجرای این قانون، تغییرات این بانکها را به منظور بروزرسانی آنها به صورت اتصال برخط قوه قضائیه به کلیه بانکهای مذکور از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه “ qr code “ واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و سامانههای بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان موسسات غیر دولتی از طریق سامانههای سازمانها و صندوقهای بیمه گر فراهم کنند. قوه قضائیه میتواند حسب مورد امکان استفاده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ از اطلاعات مذکور را تحت نظارت خود فراهم کند.
ماده ۶۳- در صورتی که فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون به جز در موارد مندرج در مواد “ ۳۶ “، “۴۸ “، “۵۱ “ وگردد با ارائه مستندات از سوی ضابطان، صرفاً توسط مراجع قضایی احضار میگردد. چنانچه حضور یابد پس از تفهیم اتهام، در صورت وجود دلیل کافی مطابق آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای تامین کیفری که منتهی به بازداشت وی نشود صادر میگردد و در صورتی که در مرجع قضائی حضور پیدا نکند فرآیند دادرسی ادامه یافته و حسب مورد رأی غیابی صادر میشود. در هر صورت متهم به لحاظ ارتکاب جرایم مواد مذکور بازداشت نمیشود. در صورتی که مرتکب بدون عذر موجه “مندرج در قوانین آئین دادرسی “ در دادگاه حاضر نشده باشد، پس از قطعی شدن حکم غیابی، امکان واخواهی ندارد.
تبصره – جرائم موضوع این قانون به جز مواردی که دارای مجازات حبس است، مستقیماً در دادگاه رسیدگی میشود.
ماده ۶۴– چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مذکور در این فصل از مشمولین مواد “ ۸۸ “ یا “ ۸۹ “ قانون مجازات اسلامی باشد، به تشخیص قاضی به جزاهای نقدی مقرر در این قانون یا مجازاتها یا اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج در فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ محکوم میگردد. اعمال مقررات راجع به کانون اصلاح و تربیت صرفاً در مورد جرائمی اعمال میگردد که در این قانون برای آن حبس مقرر شده است.
ماده ۶۵– احکام مذکور در ماده “ ۶۳۸ “ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تبصره آن در خصوص حجاب شرعی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند مصوب۲۸/۱۲/۱۳۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که در این قانون حکم جدیدی تعیین شده است، به قوت خود باقی است.
ماده ۶۶ - کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون در خصوص فضای مجازی نیز مجری است، مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده ۶۷– از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جزای نقدی و جریمههای حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازمآرایشی دهدرصد “۱۰% “ افزایش مییابد. مبلغ حاصل از افزایش فوق به حساب شخصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاه درصد “۵۰% “ آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاه درصد “۵۰% “ دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام ماموریتها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص مییابد.
ماده ۶۸– دولت موظف است هر ساله در بودجههای سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی نماید و در دوسال اول اجرای این قانون در قالب قانون بودجه سنواتی منابع لازم برای اجرای زیرساختها و سامانهها و دوربینهای لازم به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ اختصاص دهد.
ماده ۶۹- منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیبهای اجتماعی، فرهنگ سازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده محور اختصاص مییابد.
ماده ۷۰- آئین نامه نحوه شناسایی مرتکبین بدحجابی، بدپوششی، کشف حجاب و نحوه اعلام مستندات به مقام قضایی و نحوه تعیین مجازاتهای قانونی و اعمال احکام قانونی تخفیف، تعلیق و سایر احکام فردی کردن مجازات توسط مقام قضایی و نحوه اعلام عمومی دادنامه جهت ایجاد بازدارندگی عمومی به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۷۱- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون، سه سال است.
انتهای پیام/