خبرگزاری میزان_ مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به اهمیت سنددار شدن موقوفات استان گفت: سنددار کردن موقوفات استان یزد با همکاری شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای قضایی و اداره کل اوقاف بهترین راهکار برای جلوگیری از موقوفه خواری است.
وی افزود: تلاشهای بسیار خوبی در شورای حفظ حقوق بیت المال با دستور مستقیم ریاست شورا در راستای حل مشکل سنددار کردن برخی از موقوفات استان انجام شده است.
اقبال تصریح کرد: به گفته مدیران اوقاف حدود ۴۰ هزار رقبه اعم از تجاری، خدماتی و مسکونی مرتبط با دیگر بخشها در استان یزد وجود دارد که طی سالهای اخیر و بویژه یکسال گذشته تلاشهای بسیار خوبی در خصوص سنددار کردن آنها انجام شده است.
وی با اشاره به کسب رتبه برتر در حوزه صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستری موقوفه در سطح کشور ادامه داد: در همین راستا هزار و ۵۰۰ رقبه استان در سال جاری با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه سنددار شده است.
اقبال همچنین اظهار داشت: امسال سند کوچکترین موقوفه با مساحت ۳ متر مربع و بزرگترین موقوفه استان یزد با ۸۳ هکتار مساحت در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان یزد صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه عمده موقوفات استان یزد در حوزه کشاورزی است تصریح کرد: بهترین راهکار برای حفظ حقوق بیت المال و اموال موقوفه سنددار کردن این موقوفات است که در این خصوص تلاشهای بسیار خوبی در حال انجام است.
عضو شورای حقوق بیت المال استان یزد با بیان اینکه هنوز ۶۷ درصد از موقوفات استان بدون سند مالکیت است گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اتمام قانون حدنگاری و کاداستر در راستای جلوگیری از زمین خواری، کوه خواری و موقوفه خواری شورای حفظ حقوق بیت المال با جدیت در این خصوص ورود کرده و بسیاری از مشکلات صدور سند موقوفات برطرف شده است.
وی با بیان اینکه وصول مطالبات در دوایر اجرای اسناد رسمی بدون نیاز به وکیل صورت میگیرد افزود: این در حالی است که در محاکم و مراجع قضایی این کار با اذن و ورود وکیل انجام میشود، اما در بخش اقدام در دوایر اجرای اسناد رسمی بعد از مراجعه فرد به دفاتر اسناد رسمی دوایر اجرا مکلف هستند در کوتاهترین زمان ممکن و ظرف ۴۸ ساعت بر اساس آئین نامه اجرای اسناد رسمی و طبق بند «د» ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه کشور نسبت به شناسایی اموال فرد بدهکار اقدام و اموال را سریعاً بازداشت کنند.
اقبال خاطرنشان کرد: با توجه با اینکه دوایر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به بانکهای اطلاعات املاک دسترسی داشته و همچنین ارتباطات الکترونیکی با بخشها و مراجع مختلف دارند و میتوانند با استعلام از پلیس راهور، بورس بانک مرکزی و سایر دستگاههای مربوطه اموال اشخاص را شناسایی کنند از این رو بهترین و راحتترین راه برای وصول مطالبات دوایر اجرای اسناد رسمی هستند.
وی با اشاره به ارتباط سامانه دوایر اجرای اسناد رسمی با سامانه محکومین مالی گفت: این کار برای الکترونیکی شدن فعالیتهای دوایر اجرای اسناد رسمی و خدمت بهتر به مردم انجام شده است و با این کار به محض اینکه اسم بدهکار دارای پرونده در دوایر اجرا در این سامانه (سامانه سجلی و محکومین مالی) وارد شد فرد از تمامی خدمات عمومی محروم خواهد شد که در این صورت طلبکار بهتر میتواند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.
اقبال تأکید کرد: خوشبختانه در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قضایی مبنی بر رسیدگی به پروندههای سنوات قبل و بروز کردن دوایر اجرا همواره تلاشهای جهادی زیادی توسط همکاران اداره کل ثبت اسناد با همکاری رئیس و کارشناسان اداره اجرا انجام شده است.
وی یادآور شد: در این راستا روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته نیز با حضور معاون امور اسناد و کارشناسان اداره اجرا تعداد زیادی از پروندههای مسن و قدیمی این بخش بررسی و مختومه شد.
وی افزود: در قالب طرح نذر خدمت و جهاد ثبتی که از آبان ماه سال گذشته در یزد شروع شده گروهی از همکاران اداره کل و همکاران واحدهای ثبتی در روزهای تعطیل و ساعات بعد از ظهر نسبت به رفع مشکلات پروندههای مسن و مسائل باقیمانده از دورههای قبل و نیز بروزرسانی بایگانیها و سایر بخشها اقدام میکنند.
انتهای پیام/