خبرگزاری میزان - در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه بر ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت به دولت در این زمینه، علی صالحی دادستان تهران بعدازظهر روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه به همراه مدیران استانی و معاونان خود در بازدیدی سه ساعته از انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد.

دادستان تهران در این بازدید ضمن اخذ توضیح در مورد علت رسوب و عدم تعیین تکلیف مقادیری از کالا‌های موجود، دستورات لازم را در محل خطاب به مدیران حاضر صادر کرد.

صالحی در این بازدید ضمن تشکر و قدردانی از همکاری صمیمانه و دلسوزانه مدیر و دیگر کارکنان اموال تملیکی استان تهران، تعزیرات حکومتی، سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و تمامی دستگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، اظهار کرد: با توجه به همدلی و تعامل مناسب با دادسرای عمومی وانقلاب تهران، اقدامات بسیار خوبی در حوزه تعیین تکلیف کالا‌ها در استان تهران صورت گرفته است و از ابتدای سال بالغ بر ۳ هزار و ۹۷۶ ردیف کالا به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شده است که به لحاظ تعداد اقلام کالایی ۲۶ درصد و به لحاظ ارزش ریالی بالغ بر ۳۲۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی افزود: قطعا تعاملات بین دستگاهی باعث می‌شود در سریع‌ترین زمان ممکن کالا‌هایی که به منظور ورود آن‌ها ارز از کشور خارج شده است تعیین تکلیف شود. انبار‌های اموال تملیکی در گذشته وضعیت مناسبی به لحاظ فضا، قفسه بندی و کیفیت چیدمان نداشتند، اما با تعاملات، همکاری و هم‌افزایی‌هایی که بین دستگاه‌های دولتی و دادستانی تهران صورت گرفت امروز شاهد وضعیت نسبتا مطلوبی به لحاظ نظم بخشی و ساماندهی امور در حوزه انبار‌ها و تعیین تکلیف کالا‌ها هستیم.

وی یادآور شد: علیرغم تمام تلاش‌هایی که برای تعیین تکلیف کالا‌ها در اموال تملیکی صورت می‌گیرد شاهد این هستیم که ورودی مجدد کالا‌ها به انبار‌ها روز به روز بیشتر می‌شود که باید برای آن چاره اندیشی کنیم. بخشی از این موضوع مربوط به اصلاح مقررات در این حوزه و بخشی مربوط به بعضی سهل انگاری‌ها است و می‌بایست تدابیر اساسی در این دو حوزه صورت پذیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اقدامات موثر صورت گرفته که منتهی به وصول احکام قطعی حجم عظیمی از کالا‌های موجود در اموال تملیکی استان گردید، مصوب شد که به محض صدور و وصول آرای قطعی، حداکثر ظرف یک ماه تعیین تکلیف کالا صورت پذیرد و من بعد هیچ کالایی که رای قطعی ان صادر شده، بیشتر از یک ماه در اموال تملیکی باقی نماند.

دادستان تهران بیان کرد: در این جلسه مصوب شد به جهت کاهش فرایند مکاتبات اداری، نماینده مدیریت اموال تملیکی استان تهران به همراه فهرست ۳۵۶ وسایل نقلیه موجود در مدیریت اموال تملیکی استان به ادارات استاندارد و محیط زیست مراجعه کند و ادارات مذکور نیز ظرف یک هفته نظر خود را درباره کارشناسی و صدور گواهی مربوطه بارعایت مقررات اعلام کنند.

صالحی تصریح کرد: در این بازدید به منظور تسریع امور اداری مقرر شد که نمایندگان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تعزیرات حکومتی و دادسرای تهران مستقر شوند تا موضوع تعیین تکلیف کالا و اخذ احکام نهایی پیگیری شود و این سازمان نیز ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف کالا مطابق دستورات و دادنامه‌های اصداری اقدام کند.

دادستان تهران گفت: حسب تاکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه باید تلاش کنیم انهدام کالا‌های قابل مصرف به صفر برسد و بر همین اساس طبق برنامه ریزی که در جلسه صورت گرفت مصوب شد با اصلاح ساختار‌ها ظرف سه ماه آینده، موضوع انهدام کالا‌های قابل مصرف به جهت گذشت تاریخ مصرف ان‌ها مرتفع شود.

وی افزود: نکته دیگری که مصوب شد این بود که دوره‌های تخصصی لازم برای انباردار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شود تا خطای انسانی منتهی به تضییع، مفقودی و معدوم شدن کالا‌ها نشود.

انتهای پیام/