خبرگزاری میزان - محسن زنگنه، امروز (سهشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲) در یک نشست خبری به تشریح روند بررسی برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: سازمان برنامه و بودجه مدعی است که مجلس برخی از منابع درآمدی دولت را در لایحه برنامه هفتم توسعه حذف کرده است و این امر موجب شده حدود ۴ هزار همت منابع دولت کاهش پیدا کند. براساس مرقومه رئیس سازمان برنامه و بودجه مواردی توسط مجلس حذف شده که ما به جهت راهبردی که در خصوص بررسی برنامه هفتم داشتیم، حمایت میکنیم به عنوان مثال میزان درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل ارزش افزوده یعنی بند پ ماده ۲۷ که دولت مکلف شده بود هر سال یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد تا به میزان ۴ درصد برسد این بدین معنی است که ۱۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود که این موضوع را در مجلس حذف کردیم چرا که معتقدیم این امر موجب تورم میشود و اصلیترین مسئله کشور تورم است و اصلیترین هدف برنامه نیز ایجاد ثبات اقتصادی است لذا ما این موضوع را در لایحه برنامه حذف کردیم و از حذف آن دفاع میکنیم.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین حق بیمه سهم دولت، کارفرما، بیمه شده تغییر کرده است یعنی سهم کارگر از ۷ درصد به ۱۰ درصد در لایحه دولت افزایش پیدا کرده بود و این ۳ درصدی که افزایش پیدا میکرد از سهم کارفرما و دولت کسر شده است و دولت معتقد است ۲۸ هزار میلیارد تومان در این محل منابع دولت کاهش پیدا کرده است که اگر واقعیت داشته باشد ما این مبلغ را قرار بوده است از جیب کارگر تامین کنیم و ما این را در مجلس حذف کردیم و معتقدیم هم اکنون در شرایطی قرار نداریم که اگر به حقوق کارگر اضافه نمیشود از آن کسر هم کنیم و به نفع کارفرما و دولت این اقدام را انجام دهیم.
وی افزود: در بند هـ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم اشاره شده که در صندوقهای بازنشستگی ما به التفاوت دستمزدهای مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۲.۵ درصد، ۱۰ باشد در این محل دولت آمده از محل دستمزد و حقوق بازنشستگان یا تبدیل میانگین ۲ سال به ۵ سال دولت معتقد است ۸ هزار همت در این محل از منابع دولت کاهش پیدا کرده است این در حالی است که هم اکنون بازنشستگان معترضند که حقوقشان با تورم همخوانی ندارد و البته حرف درستی هم است حال ما در این لایحه بگوییم که بازنشستگان میانگین حقوقشان براساس محاسبه دولت ۵ ساله محاسبه میشود که موجب میشود حقوق آنها از چیزی که هم اکنون نیز وجود دارد کمتر شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به بند خ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم، عنوان کرد: طبق این بند گفته شده هرسال به میزان ۴ ماه به سنوات اشتغال افراد اضافه شود و ۸۲ هزار میلیارد تومان از این محل حذف شده است همچنین در خصوص معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال که حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان و از محل میزان مستمری بازنشستگان در تمامی صندوقها از یک سی ام متوسط حقوق حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان منابع درامدی کاهش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: اینها مواردی بوده که دولت معتقد است مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف کرده و حدود ۳ هزار و ۵۲۵ همت از درآمدهای دولت کسر شده است، فارغ از اینکه این موارد چگونه محاسبه شده، نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه به دنبال این بودند که از جیب کارگر و بازنشسته مبلغی برداشته نشود و لذا این موارد لایحه برنامه هفتم را حذف کردند و از این اقدام دفاع میکنیم هیچگونه نظر مخالف از سوی وزار تاکنون دریافت نکردیم، اما از سوی سازمان برنامه و بودجه اطلاعیههایی منتقدانه منتشر شده که خلاف تعامل مجلس با دولت است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ضمن اشاره به انتقادات وارد شده به بررسی این برنامه در این کمیسیون گفت: برخی انتقادات درباره حجم برنامه است در حالیکه بخشی از افزایش حجم به دلیل نواقصی است که در برنامه وجود داشته است.
وی با اشاره به بخش فضای مجازی در برنامه هفتم توسعه گفت: در این باره با نظر همکاران ذیربط تغییراتی صورت گرفته است، در برنامه به حوزه ورزش و فرهنگ بهصورت ضعیف پرداخته شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین درباره چالشهای کارگری احتمالی ایجاد شده در برنامه هفتم توسعه، توضیح داد: کمیسیون تلفیق تمام بارهای -که لایحه بر دوش کارگران قرار داده بود- حذف کرد، بهعنوان مثال حذف افزایش سهم کارگر از سهم بیمه، حذف تغییر نحوه محاسبه حقوق کارگران، حذف تغییر سن بازنشستگی، حذف تغییر ضریب (یک و پنج دهم) به (یک دو دهم) در مورد مشاغل سخت و... ازجمله مواردی است که نمایندگان کمیسیون تلفیق در راستای حمایت از کارگران حذف و اصلاح کردند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در رابطه با حقوق و دستمزد کارگران نیز با وجود آنکه نمیتوانستیم به صورت عددی و رقمی در برنامه حکم بودجهای بیاوریم، اما دولت را مکلف کردیم؛ دستگاههای متولی تعیین حقوق کارگران، معیشت و حقوق آنها را مدنظر قرار دهند.
وی افزود: کمیسیون تلفیق تنها موادی را مرتبط به احکام بودجهای مصوب کرده که آن نیز در زمان بررسی لایحه در صحن علنی اصلاح خواهد شد، درواقع ما توافقی را با هیات رئیسه مجلس انجام دادهایم، مبنی بر اینکه موادی که به هر نحوی ماهیت بودجهای دارند و با اصول بودجهریزی مغایرت دارند در مسیر بررسی در صحن اصلاح خواهند شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه لازم به تاکید است؛ مجلس بار مالی به دوش دولت اضافه نکرده است، گفت: زمانی کار مجلس در این حوزه تمام میشود که مصوبه آن به شورای نگهبان ابلاغ شود لذا تا آن زمان نمیتوانیم هیچ برنامهای را بهعنوان مصوبه قطعی مجلس معرفی کنیم لذا موارد نیازمند به اصلاح در صحن بررسی و اصلاح خواهند شد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته از این موارد باز هم در لایحه وجود دارد، به عنوان مثال در حوزه آموزش، دولت مکلف کرده کل آموزش در کشور باید بهصورت پرداخت شهریه باشد که این مسئله نیز با قانون اساسی مغایرت دارد، همچنین دولت ۱۰ میلیارد یورو جذب سرمایهگذاری خارجی آورده بود که ما آن را حذف کردیم چراکه رقم موهمی است و حتی وزیر اقتصاد برای سال نخست برنامه صرفا ۵۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان سرمایهگذاری خارجی مطرح کرد که حداکثر یک میلیارد یورو میشود لذا با رقم ۱۰ میلیارد یوروی که دولت برای سال اول برنامه آورده تفاوت بسیاری دارد.
وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق ۲۰ هزار همت به بار مالی دولت اضافه کرده است، افزود: این ادعا را کاملا تکذیب کرده و معتقدیم نه تنها بار مالی دولت را افزایش ندادیم بلکه آن را نیز مدیریت کردیم، هرچند ممکن است در حوزههای هزینهای کمی بار مالی و منابع اضافه شود، اما رقم ۲۰ هزار همت کاملا اشتباه است چراکه کل لایحه دولت به ۱۷ هزار و ۵۰۰ همت نیاز دارد لذاا این ادعا بدین معناست که مجلس منابع را عملا ۲ برابر کرده است لذا این ادعا را قویا تکذیب میکنیم.
زنگنه اضافه کرد: همچنین صرفا در فصل انرژی و فقط در حوزه صرفهجویی انرژی -که دولت به آن اشارهای نداشته- رقمی بالغ بر چند ده میلیارد دلار در سال صرفهجویی انرژی میتوان کرد، بنابراین در ماده ۴۲ فصل ۹ درخصوص صرفهجویی جدول مستقلی را اضافه کرده و سهم هر بخش از صرفهجویی کاملا مشخص شده است لذا فقط در همین حوزه در جهت کسر هزینههای دولت حرکت کردیم، البته بخش خصوصی را مشارکت داده و اگر تکلیفی نیز گذاشته شده صرفا در راستای این تکلیف با مشارکت بخش خصوصی و بخش تعاونی است، بنابراین به هیچ عنوان تکلیف مالایطاق به دولت تحمیل نکردیم.
این نماینده مجلس بیان کرد: با این اوصاف در جریان برگزاری جلسات بررسی برنامه در صحن این آمادگی را داریم که هر جا دولت با سند اعلام کند، هزینهای به آنها تحمیل شده، نظرشان را جلب کنیم، البته جلساتی را با حضور ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه برگزار کرده و این ادعا نیز مطرح شد، اما به اثبات نرسید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همچنین درباره اصلاحات نهادی مبنی بر اینکه مجلس حدود ۲۵ نهاد یا دستگاه به بدنه دولت اضافه کرده است، گفت: این ادعا را هم قویا تکذیب میکنیم، چراکه در بخش اصلاحات اداری دولت را مکلف کردیم؛ که ۱۵ درصد از حجم کارمندان و ۵ درصد از حجم نهادهای خود کاهش دهد، البته در موارد متعدد دولت مکلف به تجمیع دستگاههای مختلف شده است، بهعنوان مثال تاکید شده از تجمیع چند نهاد در حوزه صرفهجویی انرژی یک سازمان مستقل در این حوزه تشکیل شود.
وی با تاکید بر اینکه برخی از نهادهای اضافه شده مجموعههای مردم نهاد هستند، توضیح داد: به عنوان مثال در محلات با محوریت مساجد دولت را مکلف به تشکیل هستههای مردم نهاد کردهایم تا فعالیتهای فرهنگی گسترش پیدا کند لذا این موارد را نهادسازی نمیدانیم.
زنگه با اشاره به اینکه از ابتدای بررسی لایحه یکی از راهبردهای اصلی کمیسیون تلفیق همراهی و تعامل با دولت بوده است، اظهار کرد: بهیقین حتما مجلس با موارد کارشناسی دولت همراهی لازم را خواهد داشت تا لایحه را به نفع مردم اصلاح کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین درباره چالشهای کارگری احتمالی ایجاد شده در برنامه هفتم توسعه، توضیح داد: کمیسیون تلفیق تمام بارهای -که لایحه بر دوش کارگران قرار داده بود- حذف کرد، بهعنوان مثال حذف افزایش سهم کارگر از سهم بیمه، حذف تغییر نحوه محاسبه حقوق کارگران، حذف تغییر سن بازنشستگی، حذف تغییر ضریب (یک و پنج دهم) به (یک دو دهم) در مورد مشاغل سخت و... ازجمله مواردی است که نمایندگان کمیسیون تلفیق در راستای حمایت از کارگران حذف و اصلاح کردند.
انتهای پیام/