خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «اصلاحیه پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی» آورده است که تشکل‌های مردم‌نهاد تاکنون به‌وسیله آیین‌نامه‌های مختلف و قوانین پراکنده و گاهی موازی اداره شده‌اند. تصویب قانون جامع، هم می‌تواند از سردرگمی مردم در این عرصه بکاهد و هم از پشتوانه اجرایی و نظارتی قوی‌تری برخوردار شود و هم زمینه‌های سوءاستفاده افراد سودجو را از بین ببرد. اما تاکنون اقدام مناسبی در زمینه تقنین و حکمرانی تشکل‌های اجتماعی صورت نگرفته و این مسئله منجر به بروز چالش‌های فراوانی در حوزه تشکل‌های اجتماعی شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌‎های مجلس، اهم این چالش‌ها شامل ناشناخته ماندن ظرفیت‌ها و فرصت‌های تشکل‌های اجتماعی، خلأ قانونی در حوزه تأسیس و فعالیت تشکل‌های اجتماعی، تعریف و ماهیت مبهم تشکل‌های اجتماعی، چندتولی‌گری در حوزه تشکل‌های اجتماعی، ضعف سازوکار نظارت تخصصی و عمومی دولت و جامعه بر تشکل‌های اجتماعی، فساد در حوزه تأمین مالی تشکل‌های اجتماعی و ابهام در حقوق و تکالیف تشکل‌ها و عدم ضمانت اجرایی مناسب برای تحقق آنها، هستند.

براساس این گزارش قانونگذاری مناسب در حوزه تشکل‌های اجتماعی می‌تواند ضمن حل بسیاری از مشکلات موجود، مشارکت مردم در حکمرانی را ارتقا بخشد و درنتیجه کارآمدی و کیفیت حکمرانی را نیز افزایش دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به ماده (۱۴۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی را با دو رویکرد «تقویت و تسهیل مشارکت مردم در امور اجتماعی» و «تنظیم‌گری و ساماندهی تشکل‌های اجتماعی در حکمرانی اجتماعی کشور» را انجام داده است.

شایان ذکر است این پیش‌نویس با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و فعالان اجتماعی و بهره‌گیری از تجربیات به‌روز جهانی چند مسئله مهم را مدنظر قرار داده است که شامل شفافیت عملکردی تشکل‌های اجتماعی، دستگاه‌های دولتی و تنظیم‌گران این حوزه و انضباط مالی تشکل‌های اجتماعی؛ استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و ایجاد سامانه برخط تشکل‌های اجتماعی به‌‍منظور تسهیل و تسریع فعالیت‌های تشکل‌ها؛ تفکیک میان سطوح مختلف تشکل‌های اجتماعی از محلی تا بین‌المللی و تنظیم حقوق و تکالیف متناسب با هر سطح؛ ایجاد متولی واحد برای تشکل‌های اجتماعی در شورایی متشکل از نمایندگان تشکل‌های اجتماعی، وزارت کشور و سایر ذی‌نفعان و دستگاه‌های تخصصی به‌منظور سیاستگذاری منسجم‌تر و کارآمدتر فعالیت‌های اجتماعی؛ ایجاد نظام رتبه‌بندی برای ایجاد اعتماد عمومی و توزیع هدفمند ظرفیت‌ها و حمایت‌های دولتی و ایجاد ضمانت اجرایی برای حقوق و تکالیف تشکل‌های اجتماعی، هستند.

گفتنی است پیش‌نویس ذکر شده پس از اخذ نظر‌ها و پیشنهاد‌های واصله از جانب فعالان اجتماعی و نخبگان اجرایی، بازبینی و در قالب ۶ فصل شامل تعاریف و کلیات؛ ساختار، تشکیلات و فرایند‌های اجرایی؛ مجوز تأسیس، فعالیت و ثبت؛ حقوق و تکالیف؛ تأمین مالی و سایر مقررات، اصلاح شده است.

در پیشنهاد‌های اعمال شده در پیش‌نویس فوق‌الذکر، متولیان حوزه‌های «تصمیم‌گیری»، «نظارت» و «اجرا» در موضوعات مرتبط با تشکل‌های اجتماعی تفکیک شدند؛ نقش تشکل‌ها در حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرا، پررنگ‌تر شد و در ترکیب شورای‌توسعه و شورای‌فنی در موضع اکثریت قرار گرفتند؛ نقش نهاد‌های نظارتی در حوزه نظارت پررنگ شد و در ترکیب شورای‌ارزیابی در موضع اکثریت قرار گرفتند؛ امکان مطالبه‌گری تشکل‌ها تقویت و تضمین شد؛ فراوانی تشکل‌ها در حوزه تولی‌گری این حوزه بسیار بیشتر شد، قواعد تأسیس و فعالیت تشکل‌های هیئت‌امنائی نسبت به نسخه اولیه پیش‌نویس تسهیل شد؛ قواعد شفافیت و انضباط مالی تشکل‌ها تقویت شد؛ قواعد مرتبط به تأسیس و فعالیت شبکه‌ها تصریح و تدقیق شد و امکان حضور یا عضویت تشکل‌ها در شورای اجتماعی کشور، شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها و شورا‌های عالی آمایش سرزمین، حفاظت از محیط زیست، تأمین اجتماعی تسهیل شد.

انتهای پیام/