خبرگزاری میزان- از آنجایی که اصولا نظر مرجع قضایی بر شورای حل اختلاف لازم الاتباع است، اختلاف در صلاحیت میان شورا و دادگاه قابل حصول نبوده و ارجاع پرونده به این جهت به دیوان عالی کشور صحیح نیست.

 متن رأی

خانم ن. م. در دادخواستی به طرفیت آقای س. ع. م. افزایش نفقه خود را با جلب نظر کارشناس از دادگاه عمومی کرج تقاضا کرده است و قاضی شعبه ۳۲ شورای حل اختلاف کرج برابر قرار مورخ - ۹۳/۹/۱۰ به صلاحیت دادگاه عمومی قم از خود نفی صلاحیت کرده است و شعبه هفدهم دادگاه عمومی قم نیز طی قرار شماره ۰۱۸۷۳ - ۹۳/۱۱/۱۱ صلاحیت خود را به استناد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نپذیرفته پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار‌های طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد;. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. 

رأی شعبه
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف کرج و دادگاه عمومی قم به شرحی که در قرار‌های صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به موضوع خواسته و صرف نظر از مقررات ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده اصولاً نظر مرجع قضائی برای شورا‌های حل اختلاف متبع است لذا موضوع قابلیت طرح در دیوان را ندارد مقرّر است پرونده به شورای حل اختلاف کرج برگردانده شود.

انتهای پیام/