خبرگزاری میزان – دولت استرالیا پیشنهاد کرده که در قانون اساسی این کشور لایحه «صدای بومیان» را درج کند که قرار است در یک همه‌پرسی به رای گذاشته می‌شود.

این همه‌پرسی در روز ۱۴ اکتبر آینده (۲۲ مهرماه) برگزار خواهد شد.

لایحه مربوط به همه‌پرسی تصویب شده و کمپین رسمی در مورد آنچه دولت استرالیا می‌گوید یک همه‌‎پرسی ساده برای همه به منظور رای دادن است، در مراحل نهایی خود قرار دارد.

همه‌پرسی برای موفقیت نیاز به اکثریت آرا در بیشتر ایالت‌ها دارد و در صورت موفقیت‌آمیز بودن رای، پارلمان سپس از طریق قانون، این لایحه را طراحی خواهد کرد.

کمیسیون انتخابات استرالیا از رای‌دهندگان می‌خواهد تا در صورت نیاز، برای واجد شرایط بودن در فهرست انتخابات ثبت‌نام کرده یا جزئیات خود را به‌روز کنند.

تصمیم برای برگزاری این همه‌پرسی در ماه‌های اخیر جنجال‌هایی را در استرالیا به همراه داشته و شکاف میان موافقان و مخالفان آن در حال تشدید شدن است.

حمایت مردم استرالیا از بومیان

به تازگی مردم استرالیا برای حمایت از این همه‌پرسی بومیان تظاهرات برپا کرده‌اند؛ هزاران نفر روز یکشنبه گذشته در استرالیا برای حمایت از به رسمیت شناختن مردم بومی این کشور در قانون اساسی تظاهرات کردند.

با این وجود به نظر می‌رسد که این همه‌پرسی در آستانه برگزاری در ماه آینده میلادی با مشکل مواجه است.

اگر این لایحه در ۱۴ اکتبر تصویب شود، مردم بومی را در قانون اساسی استرالیا ثبت می‌کند و یک نهاد مشورتی تشکیل می‌دهد تا مردم بومی بتوانند در مورد سیاست‌هایی که بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد، نظر دهند.

مشکلات بومیان در جامعه استرالیا

بومیان استرالیا که ۳.۸ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، با مشکلاتی از جمله تبعیض، امکانات ضعیف بهداشتی و آموزشی و نرخ بالای زندانی شدن مواجه هستند.

در همین حال یک نظرسنجی اخیر نشان داد که پیشنهاد «صدای بومیان» در مسیر شکست قرار دارد؛ این پنجمین نظرسنجی ماهانه متوالی برای یافتن رای دهندگان مخالف این تغییر است.

برای این تغییر قانون اساسی، همه‌پرسی با حمایت دولت استرالیا به نخست وزیری «آنتونی آلبانیز»، به اکثریت موافق دستکم در ۴ ایالت از ۶ ایالت استرالیا نیاز دارد.

علاوه بر بومیان استرالیا، بسیاری از مردم این کشور نیز از این تغییر حمایت می‌کنند، اما از سویی دیگر این همه‌پرسی مخالفانی نیز دارد که برای شکست آن تلاش می‌کنند.

از زمان استقلال استرالیا در سال ۱۹۰۱، تنها ۸ مورد از ۴۴ پیشنهاد برای تغییر قانون اساسی استرالیا تصویب شده است.

تلاش برای تغییر قانون اساسی با مخالفت قانونگذاران راست میانه و از داخل جامعه بومی مواجه است.

بومیان در یکی از ثروتمندترین کشور‌های جهان، در برخی از شهر‌های دورافتاده، کمترین استاندارد‌های زندگی را تجربه می‌کنند.

تاریخ ظالمانه بومیان استرالیا

«هانا مک‌گلید»، فعال بومی استرالیایی و وکیل حقوق بشر، می‌گوید که تصمیم‌های اتخاذ شده در سازمان ملل می‌تواند دولت‌ها را به بهبود حقوق مردمان بومی که هنوز با تبعیض مواجه هستند، وادار کند.

این شهروند بومی استرالیا، می‌گوید: قوم من از سوی انگلیسی‌ها با خشونت از سرزمین‌هایشان خلع ید شدند و اساسا به بردگی درآمدند؛ مادربزرگ من یک کودک کارگر بود، افرادی که در برابر قوانین بسیار ظالمانه آن زمان مقاومت می‌کردند، زندانی می‌شدند و با زنجیر از کشور خود به زندان جزیره‌ای برده می‌شدند و بسیاری از آن‌ها جان خود را از دست می‌دادند، کودکان بومی به‌عنوان بخشی از سیاست «همسان‌سازی»، به‌طور دسته جمعی از خانواده‌های خود حذف شدند.

به گفته وی، این تاریخ خشونت‎آمیز ما است، وقتی بزرگ شدم با مسائل زیادی از جمله نژادپرستی و هدف قرار گرفتن مردم بومی، از جمله جوانان بومی از سوی پلیس، خشونت علیه زنان؛ امتناع از حقوق زمین‌ها و فقر مواجه شدیم.

نژادپرستی رمزگذاری شده، حقوق انکار شده

امروزه هنوز نژادپرستی زیادی در رسانه‌ها و جامعه علیه بومیان در استرالیا وجود دارد؛ آن‌ها با مسائل جدی حقوق بشری، از جمله جدا شدن کودکان از مادرانشان، نرخ بالای زندانی شدن به ویژه کودکان و جوانان در شرایطی که بسیار غیرانسانی است، مواجه هستند.

طبق داده‌های دولت استرالیا، وضعیت حقوق کودکان بومی از برخی جهات بدتر می‌شود، آن‌ها شاهد زندانی شدن بیشتر هستند، تعداد بیشتری از کودکان بومی از مادران و خانواده‌های خود حذف می‌شوند و به طور فزاینده‌ای به خانواده‌های غیربومی منتقل می‌شوند که در آن هویت فرهنگی خود را از دست می‌دهند، نرخ خودکشی در میان بومیان بیشتر از گروه‌های دیگر در استرالیاست.

این‌ها تاثیرات تکان دهنده و مداوم استعمار هستند و نژادپرستی و تبعیض نظام‌مند و نهادینه عامل اصلی این مسائل است.

مقاومت زیادی برای به رسمیت شناخته شدن حقوق بومیان در استرالیا وجود دارد و حتی مسائلی درباره بومیان وجود دارد که اجازه بحث کردن در باره آن‌ها را ندارند.

انتهای پیام/