خبرگزاری میزان - محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رفع نظام طبقاتی و برقراری عدالت آموزشی یکی از اصول و شعارهای اساسی انقلاب اسلامی بوده و بر همین اساس دسترسی برابر و همگانی به امکانات آموزشی در اصل سیام قانون اساسی گنجانده شده است، گفت: نمیتوان با آزمون و خطا و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسانه در اصل عدالت گستری و توسعه متوازان اجتماعی- فرهنگی کشور عقبگرد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه قریب به یکسال است ابلاغ بخشنامهای از سوی دولت به تبعیت از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موجی از نارضایتی و اضطراب را در بیش از یک میلیون خانواده دارای فرزندان کنکوری ایجاد کرده است، ادامه داد: بحث تبعیض و عدم برخورداری یکسان مردم از نظام آموزشی و ریشه دواندن مافیای کنکور محل شکوه و گلایه جامعه در دو دهه اخیرست و هر خانوادهای به تعداد جوانان داوطلب شرکت در کنکور با آن درگیر بوده است و حالا به جای رفع این گلایه به حق، نباید با وضع دستورالعملها وابلاغیههای جدید آن هم در خفا و به دور از اطلاع رسانی دقیق و به موقع، سرنوشت نسل جوان کشور به آزمون و خطای مدیریتی دچار و موجی از اضطراب و نارضایتی را به مردم تزریق کنیم.
پیرهادی با بیان اینکه مهمترین اصل این مصوبه که سبب شکلگیری این انتقادات شده تاثیر قطعی بالای نمرات امتحان نهایی در پذیرش کنکور سراسری است، ادامه داد: ترازبندی سالیانه امتحانات نهایی و اختلاف بالای ترازها نسبت به سال قبل، امکان تنها یک بار ترمیم نمره، ایجاد فضای تقلب گسترده در حوزههای امتحان نهایی و ناتوانی آموزش و پرورش در اجرای صحیح امتحانات و همچنین تصحیح سلیقهای و اختلاف نمرات بالای تصحیح کنندگان یک برگه امتحان از جمله ایرادات وارد بر تاثیر قطعی معدل است که ثمرهای جز تقویت نظام آموزش طبقاتی و دور شدن از اصل عدالت تحصیلی را ندارد.
او تاکید کرد: مجلس به این مسئله ورود میکند و به مطالبه خانوادهها پاسخ مناسبی خواهد داد و مانع قدرت گرفتن مافیای آموزشی خواهد شد که همواره با روشهای جدید به دنبال خلق تشریفات نوظهور در نظام آموزشی کشور هستند.
پیرهادی با اشاره به اینکه متاسفانه مدارس ما کیفیت آموزشی یکسانی ندارندوحتی در پایتخت مدارس دولتی شمال و جنوب کیفیت آموزشی متفاوت است، ادامه داد: آنچه از نتایج ازمون امتحانات نهایی دانش آموزان سراسر کشور بر میآید این است که کیفیت آموزشی در کل کشور و در مقیاس همه مدارس بسیار نا همگون و نامتوازنتر است، لذا دخیل کردن این سطح آموزش از طریق تاثیر قطعی معدل سبب کاهش شانس ورود دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار به دانشگاهها میشود و مهجوریت بیش از پیش این مناطق را به دنبال خواهد داشت.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس افزود: در کشوری به وسعت ایران و با سطح توسعه متفاوت که هنوز برخی نقاط آن از داشتن مدارس متوسطه بیبهرهاند و در بعضی استانهای محروم، خانوادهها با حداقل درآمد مجبورند ماهانه بخشی از درآمدشان را صرف هزینه تردد بین شهری فرزندانشان برای حضور در کلاسهای درس کنند، چگونه میتوان از تاثیر قطعی معدل بر آزمون کنکور صحبت کرد آن هم در زمانی که مدارس غیر دولتی در کلانشهرها در الگو سازی برای کسب رتبه در کنکور باهم در رقابتند و با تحمیل هزینههای خیلی زیاد به خانوادهها موفقیت کنکوریها را پیش فروش میکنند؟
او با اشاره به اینکه هنوز سرنوشت و چندو، چون طرح جدید جذب دانشجویان ورودی سال جدید از سوی سازمان سنجش مشخص نشده است و ورودیهای جدید و خانوادههایشان درگیرسرنوشت تحصیلی فرزندانشان هستند، ادامه داد: وضع قانون جدید آن هم بدون اطلاع رسانی دقیق جز تحمیل اضطراب به مردم دستاوردی ندارد، کاش مبدعان شرایط جدید کنکوریها مستندات علمی و کارشناسانهشان برای وضع چنین شروطی را اعلام میکردند تا مشخص شود مسیر و مشوقات اتخاذ چنین تصمیمات عجیب و حاشیه سازی چیست و چه کسانی از آن منتفع میشوند.
انتهای پیام/