خبرگزاری میزان - دولت استرالیا در پرونده مربوط به هزاران پناهجو پس از انتشار اطلاعات شخصی آنها به صورت آنلاین در زمانی که آنها در بازداشت بودند، مسئول است.
نقض گسترده دادهها که از سوی روزنامه گاردین در سال ۲۰۱۴ کشف شد، منجر به استفاده از اطلاعات، در برخی موارد، برای تهدید پناهجویان یا آزار و شکنجه و حتی زندانی کردن اعضای خانواده آنها شد.
از حدود ۱۰ هزار پناهجو که حدود یک دهه پیش حریم خصوصی آنها نقض شده است، آنهایی که متحمل «خسارت و رنج شدید» شدهاند، پس از تصمیم دادگاه تجدیدنظر، هر کدام واجد شرایط دریافت غرامت خواهند بود.
استرالیا در صورت رای نهایی دادگاه تجدید نظر باید میلیونها دلار غرامت به پناهجویان پرداخت کند.
نقض حریم خصوصی پناهجویان در بازداشت
در سال ۲۰۱۴، گاردین کشف کرد که جزئیات هر فردی که در آن زمان در بازداشت مهاجرت استرالیا به سر میبرد، از سوی اداره مهاجرت و حفاظت مرزی این کشور به صورت آنلاین به اشتراک گذاشته شده است.
هیچ جزئیات یا محل اختفای این اطلاعات منتشر نشد و به اداره مهاجرت استرالیا در مورد این درز اطلاعات شخصی پناهجویان هشدار داده شد.
این نهاد استرالیایی اطلاعات شخصی را که شامل نام کامل، شهروندی، تاریخ تولد، محل اقامت و دوره بازداشت مهاجرت میشد را به صورت آفلاین دریافت کرد.
اطلاعات ۹ هزار و ۵۲۸ پناهجو که بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از آنها کودک بودند به مدت ۱۷ روز به صورت آنلاین در دسترس بود و بیش از ۱۰۰ بار از جمله از آدرسهایی از مکانهای ناشناس به آنها دسترسی وجود داشت.
اسناد موجود نشان میدهد که در برخی موارد، نقض دادهها علیه پناهجویان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و منجر به تهدید خانوادههای آنها در کشورهای خود شده است.
به تازگی بیش از ۹ سال پس از نقض دادههای پناهجویان، «ملیسا پری»، قاضی دادگاه فدرال، حکمی صادر کرد که بر اساس آن کسانی که متحمل ضرر و زیان شدهاند، واجد شرایط دریافت غرامت هستند.
این قاضی دادگاه دستور داد که باید یک شرکت حقوقی مستقل برای مدیریت روند غرامت تعیین شود.
کسانی که متحمل «زیان یا آسیب عمده» شدهاند، مانند اضطراب طولانی مدت، استرس، ترس، درد و پریشانی که باعث آسیب روانی شده است، تا سقف ۱۲ هزار دلار واجد شرایط غرامت خواهند بود.
کسانی که ضرر یا آسیب شدیدتری دارند، مانند ایجاد یا تشدید یک بیماری روانی تشخیص داده شده، میتوانند تا ۲۰ هزار دلار غرامت دریافت کنند.
با این حال، «ملیسا پری» حکم داد، تنها افرادی که پیش از این مدارکی را ارائه کردهاند یا در ماههای آینده مطالبی را ارائه خواهند کرد و رنج و ناراحتی خود را نشان دادهاند، مستحق دریافت غرامت هستند؛ حدود هزار و ۳۰۰ پناهجو پیش از این مدارکی را در این زمینه ارائه کردهاند.
تصمیمی در سال ۲۰۲۱ از سوی دفتر کمیسر اطلاعات استرالیا (OAIC) ادعاهای غرامت را برای کسانی که پیشتر به اطلاعیه سال ۲۰۱۸ در مورد نقض دادهها پاسخ داده بودند، محدود کرد.
تاثیر عمیق بر پناهجویان
یک وکیل پناهجویان، میگوید: تأثیرات نقض دادهها، بر روی جمعیتی که پیش از این نیز آسیبپذیر بودند، عمیق است و بسیاری از آنها را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: این نقض اطلاعات، افرادی را که در معرض آزار، شکنجه و مرگ قرار داشتند و به دنبال امنیت بودند، شناسایی کرد؛ این نقض دادهها، استرس، تروما و نگرانیهایی که برای جامعه ما ایجاد کرده است، آن هم در زمانی که بسیاری از پناهجویان هنوز در بازداشت بودند، کم نیست.
با این حال گزارشها حاکی از آن است که وزارت امور مهاجرت استرالیا از این موضوع آگاه بوده و در حال بررسی پیامدهای وارد شده به پناهجویان است.
یک سخنگوی وزارت امور پناهجویان استرالیا، میگوید: اداره مهاجرت رویههای محکمی برای رسیدگی به اطلاعات شخصی که برای انجام وظایف خود جمعآوری میکند، در نظر گرفته است؛ این بخش به طور منظم رویهها را بررسی و بهبود میبخشد تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات شخصی محافظت میشود.
در فوریه ۲۰۱۴، وزارت مهاجرت و حفاظت از مرزها - که اکنون امور داخلی است - در مورد نقض گسترده دادههای تصادفی خود مطلع شد.
اداره مهاجرت استرالیا پیش از این مدعی شده که این نقض گسترده دادههای پناهجویان زمانی که آنها در بازداشت بودند به طور غیرعمدی روی داده است.
انتهای پیام/