خبرگزاری میزان - اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در باکو آغاز شد.

مراسم رسمی اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در باکو با کاشت نهال دوستی و احترام به مفاخر و شهدای جمهوری آذربایجان با حضور حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان کل جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در چهارمین اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو سخنرانی کرد.

متن سخنرانی دادستان کل کشور بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

جناب آقای کامران علیف دادستان محترم کل جمهوری آذربایجان

همکاران محترم ومهمانان گرامی

در ابتدا مایلم انتخاب جناب آقای «کامران علیف»، دادستان کل جمهوری آذربایجان را به عنوان رئیس چهارمین نشست دادستان‌های کل اکو تبریک عرض نمایم.

اطمینان دارم که در تحت ریاست خردمندانه و مدبرانه ایشان این نشست به اهداف و نتایج عالیه خود دست خواهد یافت.

همچنین حضور دادستان‌های کل و نمایندگان ذیربط از سایر کشور‌های عضو اکو را در این نشست مغتنم شمرده، مراتب تشکر و قدردانی خود و هیات همراه را از تمهیدات اتخاذ شده برای برگزاری این نشست و میزبانی گرم و صمیمانه مردم و دولت جمهوری آذربایجان، بویژه برگزار کنندگان این نشست ابراز دارم. 

امیدوارم اجلاس حاضر بتواند موجب آشنایی بیشتر با سیستم‌های قضایی و مفاهمه و همکاری در موضوعات مشترک گردد.

همکاران محترم:

به خوبی می‌دانیم که نظم جدیدی در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی در حال شکل‌گیری است و همگرایی کشور‌های دارای منافع مشترک می‌تواند در این پدیده نقش آفرین باشد و زمینه مناسبی را در ایجاد موقعیت‌های راهبردی و همکاری‌های موثرتر ظهور بخشد.

از سوی دیگر، توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری و رشد صنعت و تجارت در هر منطقه‌ای از جهان مستلزم وجود امنیت می‌باشد. در صورت ایجاد ناامنی در یک کشور و عدم مشارکت جامعه جهانی به ویژه همسایگان برای کمک به حل معضلات و مشکلات امنیتی آن مطمئناً دامنه این ناامنی به بقیه هم سرایت خواهد کرد.

همکاری‌های حقوقی و قضایی دو جانبه، اساس و مبنای اصلی در جهت توسعه همکاری‌های سیاسی، تجاری – اقتصادی است. در حال حاضر اسناد بسیاری از طریق سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) منعقد گردیده است.

دادستانی‌های کل کشور‌های عضو اکو نیز تاکنون در تهران، آنتالیا، اسلام آباد و اکنون در باکو گرد هم آمده و در زمینه همکاری‌های مشترک با یکدیگر به مشورت پرداخته و خواهند پرداخت. امیدوارم در چهارمین نشست بتوانیم سازوکار عملی برای این همکاری را ایجاد نماییم.

همکاری‌های حقوقی بین المللی در جامعه جهانی امروز حائز اهمیت فراوانی است این قبیل دیدار‌ها نیز می‌تواند راهبرد‌های عملی فیمابین در مبارزه با جرائمی که بطور فزاینده‌ای در حال جهانی شدن هستند را بیشتر مشخص و تبیین نماید. جرایمی که نه تنها جان و مال انسان‌ها را نشانه رفته بلکه وارد حریم اخلاق و اعتقادات دینی افراد شده و کیان و هویت جامعه بشری را هدف گرفته است. 

اقداماتی که در چند هفته اخیر علیه ادیان آسمانی و دین مقدس اسلام و قرآن در برخی کشور‌های اروپایی واقع شده، از جمله رفتار‌های خطرناکی است که اگر با آن‌ها مقابله هوشمندانه و موثری نشود، گسترش چشمگیری یافته و باعث رشد افراط‌گرایی خواهد شد؛ لذا تبادل اطلاعات و ایده‌ها و همکاری‌های رو به رشد در عرصه بین الملل یک ضرورت برای دادستانی موفق در مواجهه با جرائم سازمان یافته فراملی به حساب می‌آید.

زنجیره گسترده مهمی از عملیات‌های تشکیلات مجرمانه چندملیتی در دنیای امروز وجود دارند که امنیت وایمنی شهروندان در سراسر جهان را تهدید و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور‌ها را مختل نموده‌اند.

جرایمی از قبیل؛ قاچاق مواد مخدر – قاچاق سلاح – قاچاق انسان و جرائم مربوط به پولشویی، دزدی دریایی – جرائم سایبری و تروریسم روز به روز گسترش می‌یابد.

امروزه تروریسم و مبارزه با آن از مهمترین موضوعات جامعه جهانی به ویژه ملت‌های این منطقه است. اعتقاد داریم که تروریسم خطر بزرگی برای کل بشریت است لیکن تعریف واحد و جامعی از تروریسم در سطح جهانی وجود ندارد. با کمال تاسف می‌بینیم که غربی‌ها تروریسم را به دو دسته خوب و بد تقسیم کرده‌اند.

سوال ما این است که آیا در جهان تروریسم خوب و تروریسم بد داریم؟ اگر اینگونه نیست پس چرا باید غربی‌ها بعضی از تروریست‌ها را مورد حمایت خود قرار دهند و تنها با برخی دیگر گاهی مقابله کنند؛ لذا لازم است تا جامعه بین الملل تعریف مشخص و واحدی از پدیده تروریسم ارائه دهد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بزرگترین قربانی تروریسم بوده و بیش از ۱۷ هزار نفر از عالیترین مقامات کشوری تا مردم عادی اعم از زن و مرد و کودک توسط سازمان‌ها و گروه‌های مختلف تروریستی با اسامی مختلف از جمله گروه تروریستی منافقین، داعش و ... به شهادت رسیده‌اند که آخرین آن مربوط به دومین حادثه تروریستی حرم مقدس شاهچراغ (ع) در شهر شیراز می‌باشد. 

گروه‌های تروریستی غالباً توسط سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های خارجی به ویژه کشور‌های غربی تشکیل یا حمایت شده و به فعالیت‌های تروریستی خود ادامه می‌دهند.

جمهوری اسلامی ایران با عملکرد مستشاری خود در سوریه و عراق در مبارزه با داعش عملا نشان داد که از پیشگامان اصلی در امر مبارزه با تروریسم است. ما اذعان داریم هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند با معضل تروریسم مقابله کند؛ لذا همه کشور‌های منطقه بویژه ما اعضا سازمان اکو باید دست به دست هم بدهیم و به مقابله جدی با پدیده تروریسم برخیزیم. قطعا جمهوری اسلامی ایران دارای تجربیات ارزنده‌ای است که آماده انتقال تجربیات خود به اعضا اکو می‌باشد؛ بنابراین برای مقابله جدی با تروریسم باید ابتدا عوامل پدیدآورنده آن شناسایی وسپس به مقابله با آن پرداخته شود.

نقش و جایگاه دادستان‌ها بسیار حائز اهمیت است و موظف هستند به نیابت از جامعه به تعقیب مجرمین بپردازند. امروزه سایبر تروریسم به شدت درحال گسترش و رواج است و گروه‌های تروریستی در فضای مجازی نیز با امنیت و بدون محدودیت به فعالیت و ارتباط گیری و مبادله پول مشغول هستند. دادستان‌ها می‌توانند با رصد کردن و صدور دستور و ارشاد قضایی موجبات مسدود سازی و فیلترینگ و ممانعت از اینگونه فعالیت‌های تروریستی را فراهم نمایند. در جمهوری اسلامی ایران با تصویب قوانین جامع و کامل و تشکیل گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور امکان رصد، کشف، شناسایی و برخورد با سایبر تروریسم و جرایم سایبری را فراهم ساخته است؛ بنابراین کشور‌ها به تنهایی نمی‌توانند با جرائم سازمان یافته مذکور به مبارزه بپردازند.

بدین منظور پیشنهاد می‌گردد دبیرخانه منطقه‌ای دائم مبارزه با تروریسم وسایرجرائم سازمان یافته با کمک دبیرخانه اکو تشکیل شود تا با تهیه ساختار مشترک قضایی، اطلاعاتی و پلیسی و ایجاد پژوهشگاه علمی به موضوع مبارزه با این جرائم پرداخته و مبادرت به تبادل تجربیات نماییم.

از دیگر جرایم مهم این منطقه، بحث مربوط به قاچاق مواد مخدر است که عمده آن در این منطقه تولید و از آن عبور داده می‌شود. 

علیرغم تشکیل واحد مبارزه با مواد مخدر در دبیرخانه اکو، متاسفانه این واحد از سال ۲۰۱۵ حذف گردید و لازم است تا مجددا احیا گردد.

جمهوری اسلامی ایران به تنهائی عمده کشفیات منطقه بویژه از مرز‌های افغانستان را برعهده داشته و دراین رابطه شهدای زیادی تقدیم نموده است. همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند کشورمان را که سد اولیه مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌باشد تقویت نماید.

در پایان اعلام می‌دارم همکاران من در بخش جرایم سازمان یافته و بین الملل دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران آماده ارائه و تبادل تجربیات وهمچنین همکاری‌های لازم با همتایان خود هستند.

انتهای پیام/