خبرگزاری میزان- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از جمله انتقال ارادی و قهری، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران نداشته و کارفرمای جدید، قائم‌مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص دادخواست شرکت مخابرات به طرفیت خوانده [ادارة کار و امور اجتماعی کرمان]و در اعتراض به رأی شماره ... [صادره از هیأت حل اختلاف]، با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین اولاً با توجه به واگذاری شرکت مخابرات در ۱۳۸۸/۸/۱۸ به بخش خصوصی، ذخیره مرخصی مربوط به زمان دولتی بودن شرکت مخابرات است و ماده ۶۶ قانون کار در آن زمان مجری نبوده است، لذا این ایراد شرکت مخابرات غیر وارد است ثانیاً مستنداً به ماده ۱۲ قانون کار کارفرمای لاحق مشمول قانون کار قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق است. همچنین بر اساس بند ۶ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۶۳۹۵۵ ت ۵۳۶۵۴۴ مورخه ۱۳۸۵/۱۲/۸ مبنی بر اینکه کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان کماکان محفوظ و در تعهد شرکت مخابرات است. نظر به مراتب، اقدام خوانده اقدامی صحیح و موافق با مقررات و در جهت اعاده حقوق ثابت و مکتسب کارگر مربوط به مرخصی ذخیره شده است و عاری از هر گونه ایراد و خدشه موجب تزلزل و بی اعتباری رأی صادره می‌باشد و نظر به مراتب حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آن‌ها خواهد بود.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با دقت در مفاد و محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه صادره از سوی شعبه بدوی دیوان با رعایت مقررات و تشریفات قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدید نظرخواه هم ایراد موثری که موجبات نقض رأی معترض عنه را فراهم آورد، ارائه نگردیده لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۸ بدوی به شماره ۱۶۰۶-۱۳۹۴/۶/۲۵ عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.

انتهای پیام/