خبرگزاری میزان- ربیع اله قربانی در جلسه شورای معاونین قضایی و ستادی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات همه همکاران قضایی و اداری در محاکم تهران، با تاکید بر اجرای برنامه عملیاتی دادگستری استان به تشریح برنامه‌ها و انتظارات پیش رو در شش ماهه دوم سال جاری پرداخت.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: برخی از اقدامات نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است که دادگستری یکی از بهترین مراکز برای بیان خلأ‌ها و مشکلات حقوقی برای نهاد‌های تقنینی است. 

قربانی گفت: انتطار می‌رود مدیران واحد‌های قضایی مستمرا این خلا‌ها را شناسایی و ضمن دسته بندی موضوعی آن را در اختیار رئیس کل دادگستری استان قرار دهند که بشود آن را به معاونت حقوقی قوه قضاییه منعکس کرد.

وی در این نشست با اشاره به اهمیت و ضرورت اجرای احکام مدنی گفت: توجه خاص به اجرای احکام با توجه به برنامه عملیاتی استان یکی از وظایف مهم و راهبردی ما در مجتمع‌های قضایی است که باید به نحو مطلوب راجع به آن برنامه ریزی و هدف گزاری شود.

قربانی گفت: یکی از مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم (صرف نظر از اطاله دادرسی و کثرت پرونده‌ها و...) این است که رایی که با این فرایند طولانی صادر شده اجرایش زمان غیر متعارف را طی می‌کند. 

رئیس کل محاکم بیان کرد: این اصل باید برای همه همکاران ما به ویژه در اجرای احکام به عنوان اصل راهبردی پذیرفته شود و آن بالابردن هزینه برای محکوم علیه در تخلف از تعهدات و نقض قوانین است. 

وی ادامه داد: اجرای احکام ما باید آنچنان با قاطعیت و فوریت اقدام کند که هیچ ناقض تعهدی احساس امنیت از تخلف و جرم خود نکند. 

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: آنچه انتظار می‌رود این است که به محض این که رای محکومیت صادر شد، محکوم علیه باید بی تابی در ایفای تعهد و رای کند او باید زودتر از محکوم له سراغ اجرای رای بیاید.

وی گفت: یکی از مشکلات و آسیب‌های فعلی ما در واحد‌های قضایی اجرای احکام این است که فرد متعهدله باید سراغ متعهد علیه متخلف برود و برای ایفای تعهد خود تلاش کند.

قربانی تاکید کرد: رای دادگاه و حرمت آن اقتضا دارد که تصور تاخیر در اجرا یا عدم اجرای آن از متخلف زدوده شود.

در این نشست در راستای برنامه عملیاتی استان و سیاست‌های تحولی محاکم، معاونان قضایی و ستادی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در امور اجرایی، کیفری، حقوقی و اجرای احکام مدنی به بیان دیدگاه‌ها، نظرات، انتقادات و پیشنهاد‌های خود در فضای علمی و تخصصی پرداختند.

انتهای پیام/