خبرگزاری میزان – رویکردها و سیاستهای ضد مهاجرتی انگلیس در ماههای اخیر با سرعت کم سابقهای در مسیر تشدید بیشتر حرکت میکند؛ همین امر سبب بروز نگرانیهای جدی درباره وضعیت مهاجران و پناهجویان در مرزها و درون این کشور شده است.
انگلیس در میان کشورهای اروپایی یکی از سختگیرانهترین و غیرانسانیترین سیاستهای ضد مهاجرتی را دارد.
انگلیس در آستانه امضای توافق با فرانتکس
انگلیس در آستانه امضای توافق با «فرانتکس»، آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا برای همکاری نزدیکتر مرزی است؛ این سومین قرارداد انگلیس با اتحادیه اروپا در دوره نخستوزیری «ریشی سوناک» است.
پیشبینی میشود که این توافق منعکسکننده دیگر توافقهایی باشد که فرانتکس با کشورهای ثالث امضا کرده است؛ توافق مذکور منجر به اشتراکگذاری اطلاعات در مورد روند مهاجرت میشود.
منابع آگاه درباره توافق انگلیس و فرانتکس میگویند که موضوع توافق هفته آینده از سوی هیئت مدیره فرانتکس که سالانه شش بار تشکیل جلسه میدهد، مورد بررسی قرار میگیرد و قرارداد احتمالا در همین ماه امضا شود.
سخنگوی دفتر نخستوزیری انگلیس با اشاره به اینکه مذاکرات با فرانتکس در حال انجام است، گفت: متن توافق هنوز مورد موافقت نهایی قرار نگرفته است؛ با وجود این امیدواریم به توافقی برسیم که برای ما و همسایگان اروپایی ما کارساز باشد.
به نظر میرسد، توافق هرچند محدود با فرانتکس از منظر لندن سومین اقدام انگلیس برای ترمیم روابط با اتحادیه اروپا پس از برگزیت باشد، زیرا موضوع مهاجرت اکنون به چالشی جدی برای هر ۲ طرف تبدیل شده است.
با وجود این، تهدید انگلیس برای خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر سر موضوع سیاستهای ضد مهاجرتی این کشور، روابط لندن و بروکسل را با خطری جدی مواجه کرده است.
خروج انگلیس از کنوانسیون مذکور به معنای به خطر افتادن فصل مربوط به پلیس در توافقنامه تجارت و همکاری ۲۰۲۰ طرفین است؛ به این معنا که اگر انگلیس از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج شود، پلیس اتحادیه اروپا میتواند روند به اشتراک گذاری دادههای مربوط را با انگلیس پایان دهد.
کمیته دادگستری و امور داخلی مجلس اعلای انگلیس پیشتر به «سوئلا براورمن»، وزیر کشور هشدار دادند که رویکردش مبنی بر خارج کردن انگلیس از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میتواند منجر به فسخ یا تعلیق عناصر همکاری امنتی توافق تجاری شود.
سیاستهای ضد مهاجرتی انگلیس در مسیر تشدید روزافزون
سیاستهای ضد مهاجرتی انگلیس در سالهای اخیر تشدید شده و به نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق مهاجران و پناهجویان منجر شده است.
طرح روآندا مبنی بر اخراج پناهجویان و مهاجران به کشور آفریقایی روآندا به عنوان کشور امن ثالث با ادعای انجام فرآیند رسیدگی به درخواست پناهجویان که تاکنون به دلیل آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر ناکام مانده، از جمله طرحهای ضد مهاجرتی انگلیس است.
این کشور همچنین با اعلام طرح اسکان مهاجران و پناهجویان در کشتیهای از کارافتاده و پهلو گرفته در بنادر انگلیس، شاهد موجی از انتقادهای حقوق بشری بود.
اسکان پناهجویان مرد در کشتی «بیبی استکهلم» به دلیل شناسایی باکتری کُشنده «لژیونلا» دردسر بزرگی را برای این کشور رقم زد.
امضای توافقهای دوجانبه، ایجاد محدودیت در اجرای عملیات نجات، بیتوجهی به شرایط غیرانسانی بازداشتگاههای مهاجرتی و اخراج پناهجویان از اقامتگاههای موقت از دیگر سیاستهای ضد مهاجرتی انگلیس هستند.
پیامدهای سیاستهای ضد مهاجرتی انگلیس
به گفته کارشناسان یکی از عمدهترین پیامدهای سیاستهای ضد مهاجرتی انگلیس، تشدید بحران بردهداری مدرن در این کشور است، زیرا با سختگیرانهتر شدن سیاستهای ضد مهاجرتی انگلیس، مهاجران ناچار به قدم گذاشتن در مسیرهای مخاطره آمیزی میشوند که محل جولان قاچاقچیان انسان است.
ضمن این که مهاجران و پناهجویان پس از ورود به خاک انگلیس به دلیل سیاستهای سختگیرانه ضد مهاجرتی که وضعیت اقامت آنها را مبهمتر از پیش میکند، با نرخ بالایی گرفتار دام قاچاقچیان انسان خواهند شد.
در عین حال بررسیها نشان میدهند که بیانیهها و اعلامیههای دولت انگلیس در زمینه سیاستهای ضد مهاجرتی سبب ایجاد فضای بیشتر و بهتر برای فعالیت گروههای راستگرای افراطی میشود.
فعالیت گروههای مذکور به معنای ناامنی بیشتر برای مهاجران و اقلیتهای قومی و نژادی در انگلیس به عنوان اقشار تحت فشار تبعیض و نژادپرستی سیستمی است.
انتهای پیام/