خبرگزاری میزان - یک روز پس از انتشار گزارش جدیدی از طرف کمیسیون آشتی استرالیا مبنی بر اینکه این کشور برای بیان حقیقت آماده است، این کشور با اخبار مربوط به گور‌های بی‌نام و نشان بالقوه کودکان بومی مواجه شده است.

این خبر «لیندا برنی»، وزیر بومیان استرالیا، را بر آن داشت تا خواستار تحقیق در مورد این گور‌های بی‌نشان شود.

کارشناسان اکنون استدلال می‌کنند که دولت این کشور باید تحقیقات گسترده‌ای را برای شامل کردن مکان‌های بسیاری از موسسات شبانه‎روزی کودکان بومی در بررسی‌های خود انجام دهد.

«باردی کیجا»، متخصص تعلیم و تربیت در این باره می‌گوید: اگر گور‌های کودکان ربوده شده در محل دفن مخفیانه در محوطه مدارس بومی پیدا شود، مطمئنا تحقیقات بیشتری در مورد زمین‌های اطراف سایر موسسات در سراسر استرالیا انجام خواهد شد.

«پیتر یو»، استاد دانشگاه ملی استرالیا گفت: ما باید منتظر باشیم تا ببینیم تحقیقات در رابطه با این موضوع چه نتیجه‌ای پیدا می‌کند و من معتقدم که وزیر در این زمینه درخواست کرده است.

«یو» برای بیش از ۴۰ سال مدافع پیشرفت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و رفاه سایر جوامع بومی بوده است.

او گفت: ما باید با این موضوع بر اساس واقعیت برخورد کنیم، این یک موضوع بسیار احساسی برای همه مردم بومی است. فکر می‌کنم که توجه کافی به این موضوع نشده است. بسیاری از خانواده‌های ما در موسسات یا نهاد‌های دولتی سابق و کلیسا بودند.

در سال ۲۰۲۱ نیز سوالاتی درباره «نسل ربوده شده» و کودکان بودمی که به اجبار به موسسات آموزشی تحت کنترل دولت و کلیسا برده شده و هرگز به خانه بازنگشته‌اند، مطرح شد.

درخواست برای گفتن حقیقت

به دنبال تحقیقات یک ساله در مورد اماکن مخصوص کودکان بومی و موسسات شبانه‌روزی سابق در استرالیای غربی، گاردین به تازگی گزارش داد که بیش از ۷۴۰ نفر از مردم بومی، که اکثریت آن‌ها بسیار جوان بودند، به احتمال زیاد بدون هیچ سابقه دفن در محل ۳ موسسه دولتی و کلیسا دفن شدند.

«شارون دیویس» گفت: بازماندگان بومی و سایر ماموریت‌ها یا خانه‌های کودکان در استرالیا به اندازه کافی صبر کرده‌اند. گفتن حقیقت بخش مهمی از التیام بازماندگان نسل‌های ربوده شده است؛ آن‌ها مستحق عدالت و دریافت غرامت هستند.

توصیه‌های متعددی ارائه شده است؛ از جمله اینکه بودجه و حمایت از طرح‌های حقیقت‌گویی باید در همه سطوح از جمله محلی، ایالتی و فدرال ارائه شود.

«گریوز ویلیامز»، مورخ بومی استرالیا، می‌گوید: در این رابطه، من می‌دانم که مردم عادی می‌توانند از طریق برخورد با تاریخ‌های دردناک، به روش‌هایی برای ایجاد روابط بهتر کار کنند. این امر در حال حاضر در زمینه‌های استعماری مهاجران در آمریکا، کانادا و همچنین استرالیا اتفاق می‌افتد.

گزارش «Bringing Them Home»، به دنبال یک تحقیق ملی در مورد جدایی کودکان بومی و جزیره‌ای تنگه تورس از خانواده‌هایشان ایجاد شد؛ این گزارش جزئیات تراژدی و اندوهی را که بازماندگان از اخراج اجباری متحمل شده‌اند، شرح می‌دهد.

برخی از بازماندگان موسسات آموزشی سابق بومیان دیگر زنده نیستند و در این گزارش توصیه‌های بسیاری برای کمک به تامین عدالت و صلح برای قربانیان ارائه شده است.

عدم پاسخگویی و عذرخواهی دولت استرالیا

در سال ۲۰۲۱ یک بنیاد غیردولتی تلاش‌های بسیاری در زمینه اجرای عدالت برای «نسل ربوده شده» انجام داده و گزارش‌هایی را ارائه داده است.

این گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت استرالیا در این زمینه اگرچه عذرخواهی کرده اما اقدام موثری انجام داده است.

بسیاری از تحقیقات دیگر نیز به نتیجه مشابهی رسیده و تاکید کرده‌اند: هیچ پاسخ نظام‌مندی از سوی دولت استرالیا در زمینه پاسخ به نیاز‌ها و حقوق بازماندگان نسل‌های ربوده شده و نوادگان آن‌ها وجود نداشته است.

تا دهه ۱۹۷۰، کودکان بومی به‌عنوان بخشی از سیاست‌های همگون‌سازی دولت، گاهی با بزرگسالان به موسسات و مراکز نگهداری برده می‌شدند؛ شرایط غیربهداشتی، شلوغ و تیره و تار باعث مرگ صد‌ها نفر از این کودکان بومی شده است.

بیش از ۷۴۰ نفر از «ملل اول» (ساکنان بومی استرالیا)، که بیشتر آن‌ها بسیار جوان هستند، بدون هیچ سابقه و نشانه‌ای در «رودخانه مور، کارولاپ و نیو نورسیا» در غرب استرالیا دفن شده‌اند.

تحقیقات گاردین نشان می‌دهد که احتمالا ۴۰۰ کودک و نوزاد بومی در گور‌های بدون علامت در ۳ مکان در استرالیای غربی دفن شده‌اند و بیشتر آن‌ها در زمان مرگ ۵ سال یا کمتر سن داشتند.

صد‌ها نفر اکثرا کودکان خردسال و نوزادان که در «رودخانه مور، نیو نورسیا و کارولاپ» جان باخته‌اند و با این حال، هیچ سوابق رسمی دفن این افراد و هیچ قبر علامت‌گذاری شده‌ای وجود ندارد که با آن اعداد مطابقت داشته باشد.

شرایط وحشتناک موسسات سابق بومیان استرالیای غربی منجر به خسارات و آسیب‌های برای این گروه جمعیتی ویرانگر شد، تماس‌ها برای بررسی صدها گورستان و محل دفن در حال افزایش است.

نسل‌های ربوده شده استرالیا چه کسانی هستند؟

کودکان بومی استرالیا به طور نظام‌مند از خانواده‌ها، جوامع و فرهنگ خود گرفته می‌شدند، بسیاری از آن‌ها هرگز به جامعه و خانواده خود بازنگشتند؛ این اقدام تحت قوانین و سیاست‌های یکسان‌سازی که از سوی همه دولت‌های استرالیا تا سال ۱۹۷۰ تصویب شد، صورت گرفته است.

کودکان در این موسسات قرار می‌گرفتند، به عنوان فرزندخوانده به خانواده‌های غیربومی داده شده و بسیاری از آن‌ها از رفتار‌های خشن، تحقیرآمیز و آزار جنسی رنج می‌بردند.

برآورد می‌شود که بین سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۷۰ از هر ۱۰ کودک یک نفر و احتمالا از هر ۳ کودک بومی یک نفر از خانواده‌ها و اجتماعات خود حذف شده‌اند.

در سال ۱۹۹۵، دولت فدرال از کمیسیون حقوق بشر استرالیا خواست تا در مورد جدایی اجباری کودکان بومی از خانواده‌هایشان، تحقیق کند.

این تحقیق ۲ سال را صرف برگزاری جلسات عمومی و خصوصی کرد، از موسسات، کلیساها، دولت‌ها شنید و بیش از ۷ هزار شهادت شخصی از بازماندگان دریافت کرد؛ گزارش نهایی آن در سال ۱۹۹۷ به نام Bringing Them Home بود که ۵۴ توصیه برای حمایت از بومیان شامل عذرخواهی، غرامت، انتشار سوابق کلیسا و دولت استرالیا ارائه کرد.

در سال ۲۰۰۸، پس از سال‌ها تلاش از سوی گروه‌های بازمانده، دولت فدرال استرالیا از نسل‌های ربوده شده عذرخواهی کرد، اما هنوز هیچ پاسخ نظام‌مند دولتی به نیاز‌های بازماندگان و فرزندان آن‌ها وجود نداشته است.

داده‌های دولت فدرال استرالیا نشان می‌دهد که نسل‌های ربوده شده فقیرترین و محروم‌ترین نسل در میان مردم بومی هستند که وضعیت سلامت، مسکن، شغل و پیامد‌های خانوادگی برای آنها به‌طور قابل‌توجهی بدتر است؛ تأثیر بین‌ نسلی قابل توجه بوده است و یک نهاد غیردولتی استرالیا برآورد کرده که بیش از یک سوم تمام مردم بومی از نوادگان نسل‌‎های ربوده شده هستند. در استرالیای غربی، حدود نیمی از جمعیت، پیوند‌های نسل‌های ربوده شده را دارند.

انتهای پیام/