به گزارش گروه اقتصاد ، واقعیت این است که صنعت بیمه در دنیای امروزه تحولات بسیار شگرفی داشته است بطوریکه در استاندارد‌های جهانی برای سلامت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور‌ها بر این شاخص اشاره می‌گردد که اساساً به عنوان شاخص میزان نفوذ صنعت بیمه در جامعه تلقی می‌گردد چرا که در سلسله مراتب امنیت ایجاد شده، فارغ از ایجاد اطمینان برای بیمه‌گذاران عملاً سطح اطمینان خوبی به جامعه، کسب و کار مربوطه و همچنین امنیت سیاسی دولت‌ها تبدیل گردیده است.

بر همین اساس است که حتی دولت‌ها در تمامی دنیا بخشی از رشته‌های بیمه‌ای که جامعه و حاکمیت نیازمندی بیشتری در ایجاد نفوذ آن در سطوح مختلف جامعه احساس می‌کنند آن را به عنوان رشته‌های اجباری بیمه‌ای تلقی می‌نمایند، از جمله این رشته‌های بیمه‌ای مختلف می‌توان در حوزه‌هایی از قبیل: بیمه بازنشستگی و بیکاری، مسئولیت، بیمه‌های اجتماعی و همچنین بیمه شخص ثالث در رشته بیمه‌های اختیاری- بازرگانی اشاره نمود و در صورت یک بررسی عمیق‌تر حتی در سطح کشور‌های پیشرفته و کشور عزیزمان می‌توان گفت: این الزامات به جهت افزایش سطح استاندارد‌های امنیت جان، مال و روان جامعه و همچنین امنیت سیاسی حاکمیت تبیین می‌گردد.

بنابراین، صنعت بیمه با ارائه انواع پوشش‌های بیمه‌ای و تأمین امنیت، خطرات و ریسک‌های تهدیدکننده، جان، مال و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی را در مراحل مختلف برطرف می‌کند و مهمترین ابزار دفع دغدغه تأمین آسایش، امنیت و رفاه در جامعه امروزه می‌باشد.

با گذر از مقدمه مذکور می‌توان گفت: امروزه با ظهور کسب و کار‌های جدید و پیچیدگی‌های موجود در حوزه‌های مختلف کسب و کار عملاً کسب و کار‌های فعال در حوزه ارزیابی و خرید ریسک با پیچیدگی‌های بسیار زیادتری از قبل مواجه می‌باشند و جهت حفظ بقاء و تکامل شرکت‌های خود نیازمند تجهیز خود به ابزار‌های لازم در حوزه‌های مدیریت ریسک در عرصه سازمان، شناخت ظرفیت‌های سازمانی، بکارگیری استاندارد‌های نوین تجربه شده در سطح جهان در حوزه مدیریت ریسک و حفظ بقای سازمان و ایجاد نزدیکی بیشتر به حوزه‌های جدید و نوپا و کسب و کار‌های فناوری بیس دیجیتالی، ایده‌های خلاقانه و همچنین افزایش سطح شفافیت عملکرد سازمان‌ها می‌باشد.

بدین ترتیب پس از شناخت ابزار‌های مذکور انجام فرآیند تطبیق پذیری سازمان‌های خود با این استاندارد‌ها بر اساس شاخص‌ها و مدل‌های دقیق که در عین به روز بودن تطابق پذیری لازم با حوزه‌های کسب و کار کشورمان را داشته باشد.

بدین‌ترتیب می‌توان گفت که این حوزه تعامل می‌تواند در دو بخش بسیار جداگانه دسته بندی گردد، که بخش اول آن دستگاه‌های راهبر و ناظر به عنوان نهاد‌های تبیین کننده مسیر راه و به تعبیری ناظر صنعت بیمه کشور از جمله نهاد‌های همچون مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، وزارت اقتصاد، شورایعالی بیمه و همچنین بیمه مرکزی کشور نام برد که با تدوین قوانین و طراحی زیر ساخت مناسب جهت افزایش نفوذ صنعت بیمه با لحاظ نظارت به عنوان حوزه اطمینان بخش صنعت بیمه کشور از طرفی دیگر شرکت‌های بیمه به عنوان مجریان و سرمایه‌گذاران فعال در حوزه صنعت بیمه کشور در راستای دستیابی به چشم انداز و اهداف تعیین‌شده در قوانین بالادستی با تحصیل بهینه‌ترین بازدهی برای سرمایه‌گذاران فعال در این صنعت بیمه می‌باشد؛ لذا ضرورت تعامل بیشتر فی‌مابین این دو رکن اجرایی و نظارتی جهت افزایش اطمینان بخشی برای سرمایه‌گذار و بیمه‌گر بسیار موثر خواهد بود.

بررسی‌های انجام شده در حوزه اقتصاد کشور به عنوان آبشخور صنعت بیمه کشور و تأثیرگذار اساسی بر صنعت بیمه کشور در چند سال اخیر بیانگر تأثیرگذاری بسیار بالا در عدم دستیابی صنعت بیمه به اهداف بالادستی تبیین شده می‌باشد چرا که تغییرات اساسی در شاخص‌های اقتصادی، عدم ثبات مؤلفه‌های اقتصادی و نوسانات بسیار شدید ارزی در حوزه اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین بستر‌های تأثیرگذار بر فعالیت صنعت بیمه کشور عملاً به عنوان عامل بسیار مهمی در عدم دستیابی صنعت بیمه به اهداف کلان تبیین شده در قوانین بالادستی گردیده است.

بنابراین به نظر می‌رسد دولت‌ها بمنظور ایجاد افزایش سطح امنیت اقتصادی، اجتماعی، روانی و سیاسی حکومت‌های خود مطابق با استاندارد‌های نوین امروزی، نیازمند افزایش ارتباط و همچنین لزوم تعامل تنگاتنگ‌تر از قبل با صنعت بیمه برای ایجاد شاخص‌های سلامت جامعه می‌باشند و این نکته‌ای بسیار مغفول در ارتباط حاکمیت با صنعت بیمه مطرح می‌باشد که متأسفانه تا بحال بدان توجه چندانی نشده است و در مواردی نیز در صورت تبیین شاخص‌هایی برای تأثیرگذاری صنعت بیمه در اقتصاد کلان، ارزیابی میزان دستیابی صنعت بیمه در پایان دوره‌ها، غیر ممکن تلقی گردیده و این اصل جدایی ناپذیر در افزایش اطمینان جامعه‌های پویا در کشورمان مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفی دیگر نقش نظارتی شورایعالی بیمه و بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه‌ای در تطبیق سازی آن‌ها با استاندارد‌های تدوین و ابلاغ موضوعی بسیار مهم در جریان این حرکت از دوره گذر به تعبیری دوره پوست اندازی صنعت بیمه تلقی می‌گردد.

به هر حال بررسی حوزه عملکردی بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌ای با وجود تمام پیچیدگی‌ها و مشکلات، متأثر از سایر حوزه‌های کسب و کار و اقتصاد کشور در چند سال اخیر بیانگر یک روند حرکتی در مسیر پوست اندازی می‌باشد بطوریکه از یک طرف فرآیند نظارت‌های نوین و تا حدودی یکپارچه در صنعت بیمه کشور با شناخت از وضعیت صنعت بیمه کشور از طریق بیمه مرکزی با ابزار‌های مختلف از جمله نظارت‌های نرم‌افزاری و همچنین بازنگری در آیین‌نامه‌های بیمه‌گری آغاز گردیده است و از طرفی دیگر شرکت‌های بیمه‌ای هم که به عنوان مجریان صنعت بیمه کشور تلقی می‌گردند در این فرآیند تطبیق‌سازی و حسب تغییرات در حوزه‌های کسب و کار اقدام به انجام اصلاحات ساختاری هر چند کند ولیکن جریانی را آغاز نموده‌اند که در ادامه لازم است به شقوق بسیار مهمی از این اصلاحات که آینده صنعت بیمه کشور بدان وابسته است را مورد اشاره قرار دهیم.

الف) بازمهندسی مجدد ساختار شرکت‌های بیمه‌ای اعم از شرکت‌های بیمه قدیمی دولتی و شبه دولتی از یک طرف و همچنین شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت بیمه کشور از طریق:

۱- بازمهندسی ساختار شرکت‌های بیمه‌ای جهت حفظ بقاء:

• از طریق توانمندسازی کارکنان
• شناخت استاندارد‌های جدید در حوزه صنعت بیمه جهان
• بررسی حوزه‌های جدید کسب و کار برای صنعت بیمه
• تبیین مدل‌های ریسک نوین در عرصه کسب و کار‌ها

۲- شناسایی استاندارد‌های نوین مدل‌های اداره شرکت‌های بیمه‌ای در عرصه صنعت بیمه جهان
۳- نرم‌افزاری نمودن کلیه فرآیند‌های کسب و کار اعم از فرآیند‌های اصلی، مدیریتی، پشتیبانی و استفاده از فناوری‌های جدید
۴- افزایش سطح شفافیت عملکرد‌های فنی و مالی سازمان‌ها با بکارگیری استاندارد‌های شناخت عملکرد سازمان‌ها
۵-این مجموعه اقدامات به عنوان مهمترین ابزار‌های مورد نیاز جهت حفظ بقاء و تحول در شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور در آینده نزدیک تلقی خواهد شد و به تعبیری دیگر می‌توان گفت: گذر از چرخه‌های سنتی فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای به عنوان مهمترین عامل حفظ بقای این شرکت تلقی خواهد شد و اساساً مطابق با تغییرات بسیار گسترده صورت گرفته در عرصه کسب و کار‌ها در صورت عدم توجه صنعت بیمه کشور به این تغییرات و عدم انجام فرآیند تطبیق‌سازی خود با این تغییرات در آینده‌ای نزدیک شاهد خروج بخشی از شرکت‌های فعلی فعال در صنعت بیمه کشور خواهیم بود و بر همین اساس اینجانب این دهه را به عنوان دهه پوست‌اندازی صنعت بیمه کشور در فرآیند تطبیق‌سازی ابتدا با تغییرات نوین در حوزه فناوری اطلاعات و سپس با صنعت بیمه جهان می‌بینم.

در ادامه می‌توان اشاره نمود حسب این تغییرات مطالعات تطبیقی بسیار گسترده‌ای در حوزه فعالیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در قیاس با کشور‌های مختلف اسلامی و غیراسلامی انجام داده‌ایم و بر همین اساس خوشبختانه مطابق با نتایج حاصله از این بررسی‌ها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ در فرآیند تدوین قانون بیمه شخص ثالث به عنوان قانون تبیین کننده ساختار و تأسیس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی این تغییرات در قانون بیمه شخص ثالث پیش‌بینی گردیده است و بر همین اساس یکی از مهمترین تغییرات صورت‌گرفته در ساختار عملکردی صندوق تبدیل نمودن این صندوق به عنوان پشتوانه صنعت بیمه کشور و مکمل شرکت‌های بیمه می‌باشد.

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان سازمان پشتیبان شرکت‌های بیمه‌ای عملاً اطمینان بخشی لازم را برای بیمه‌گذاران رشته بیمه شخص ثالث حتی در صورت عدم پوشش خسارت توسط شرکت‌های بیمه‌ای در اثر ورشکستگی را ایجاد نموده است.

از طرفی دیگر مطابق با تغییرات بسیار گسترده صورت گرفته در حوزه تعهدات صندوق خوشبختانه با مدیریت بهینه این سازمان در چند سال اخیر ضمن دستیابی به استراتژی مهم تدوینی در سازمان از جمله در حوزه بکارگیری فناوری الکترونیکی در انجام وظایف محوله، ایجاد امنیت، آرامش برای گروه هدف با افزایش نقش حمایتی در حوزه خانواده‌های قربانیان حوادث رانندگی و همچنین جلوگیری از زندانی شدن مقصرین حوادث رانندگی به عنوان متولیان جرایم غیرعمد، کاهش طول دوره رسیدگی، ارزیابی خسارت، افزایش سطح شفافیت مالی و عملکرد در سازمان به عنوان بخشی از مهمترین نتایج عملکردی صندوق در چند سال اخیر بوده ایم.

امید است با حمایت دولت محترم و در راستای اهداف دولت تدبیر و امید در سال آتی نیز بیش از پیش شاهد افزایش نقش حمایتی صندوق در راستای امر عدالت محوری به عنوان شعار اصلی دولت محترم باشیم.

دكتر علی جباری – مدير عامل صندوق تامين خسارت های بدنی بیمه