خبرگزاری میزان - طرح اصلاح سیستم قضایی رژیم صهیونیستی که در همان هفته‌های آغازین تشکیل کابینه ائتلافی از سوی متحدان نتانیاهو رونمایی شده بود، باعث شکل‌گیری اعتراضات گسترده در اراضی اشغالی شد که از آن زمان تا به امروز همچنان ادامه داشته است.

این اعتراضات معمولا به صورت گسترده در روز‌های شنبه هر هفته برگزار می‌شود. اراضی اشغالی از ابتدا تاکنون ۳۶ هفته متوالی از این اعتراضات را به خود دیده است.

در همین حال، معترضان ضد کابینه رژیم صهیونیستی امروز و در آستانه برگزاری جلسه مهم دادگاه عالی با پلیس در خارج از اقامتگاه وزیر دادگستری این رژیم درگیر شدند. این جلسه درباره تلاش ائتلاف «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای محدود کردن اختیارات قضایی دادگاه عالی برگزار خواهد شد.

به گزارش «دویچه وله»، روز سه‌شنبه، کل ۱۵ قاضی دادگاه عالی برای اولین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر علیه طرح اصلاح قضایی تصویب شده از سوی ائتلاف نتانیاهو در ماه جولای تشکیل جلسه خواهند داد.

وضعیت فعلی طرح اصلاح قضایی

در ۲۴ جولای ۲۰۲۳، کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی طرح اصلاح سیستم قضایی این رژیم را با ۶۴ رای موافق در کنست به تصویب رساند. هیچ رای مخالفی با این طرح وجود نداشت، زیرا مخالفان در اعتراض به آن از کنست خارج شده بودند. 

پس از رای‌گیری، چندین گروه، مجامع شهرک‌نشینان و احزاب مخالف درخواست‌هایی را به دیوان عالی ارائه کردند تا این طرح را به چالش بکشند و احتمالاً آن را لغو کنند.

بالاترین رده دادگاه رژیم صهیونیستی فردا به این درخواست‌ها رسیدگی خواهد کرد.

چه چیزی درباره این جلسه ویژه است؟ 

این جلسه که قرار است به صورت زنده پخش شود، از سوی رسانه‌های عبری «بی‌سابقه» توصیف شده است. زیرا برای اولین بار، همه ۱۵ قاضی در آن شرکت خواهند کرد. پیش از این دادگاه عالی رژیم صهیونیستی معمولا جلسات دیگر را با حضور سه تا ۹ قاضی برگزار کرده است.

حضور کامل قاضی‌ها نشان‌دهنده اهمیت موضوع است.

سیستم قضایی رژیم صهیونیستی باید تصمیم بگیرد که آیا اختیارات خود را محدود کند یا خیر. دادگاه تاکنون از لغو قانون مرجع رژیم صهیونیستی، که به عنوان یک قانون شبه قانون اساسی عمل می‌کند، خودداری کرده است. 

این نکته حائز اهمیت است که رژیم صهیونیستی هیچ قانونی تحت عنوان قانون اساسی ندارد.

هدف طرح اصلاح سیستم قضایی

اصلاح سیستم قضایی رژیم صهیونیستی بند به اصطلاح «معقول بودن» را لغو می‌کند. 

این قانون توانایی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی و دیگر دادگاه‌ها را برای بررسی و تصمیم‌گیری علیه تصمیمات کابینه و وزیران، به این دلیل که آن‌ها «غیر معقول» ارزیابی می‌شوند، از بین می‌برد. 

به عنوان مثال، این موضوع درباره انتصابات یا برکناری‌های سیاسی، مانند پست‌های وزارتی یا کارمندان ارشد کابینه صدق می‌کند. 

سناریو‌های احتمالی

ناظران گفته‌اند که اگر دادگاه عالی این طرح را باطل کرده و کابینه به این حکم احترام نگذارد، وضعیت در بدنه رژیم صهیونیستی می‌تواند به یک بحران جدی منجر شود.

یک کارشناس صهیونیست گفت: همه چیز به کابینه بستگی دارد. اگر کابینه بگوید «ما به حکم بی‌اعتنایی کرده و می‌گوییم که این حکم باطل است و هر کاری را که می‌خواهیم انجام می‌دهیم»، در آن صورت دچار بحران خواهیم شد.

چنین سناریویی این سوال را مطرح می‌کند که کدام نهاد حرف آخر را در این زمینه می‌زند. 

اگر این طرح لغو شود و کابینه آن را بپذیرد، ممکن است از بحران جلوگیری شود. اما ائتلاف نتانیاهو می‌تواند تلاش کند تا نسخه دیگری و احتمالاً نرم‌تر از این لایحه را دنبال کند. 

انتظار می‌رود زمانی که کنست نشست زمستانی خود را تا اواسط اکتبر از سر می‌گیرد، کابینه به وضع قوانین طرح اصلاح قضایی ادامه دهد. 

تلاش‌ها برای دستیابی به سازش با مخالفان این طرح تاکنون تا حد زیادی شکست خورده است.

انتهای پیام/