حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به تاکید‌های فقهی و حقوقی رهبر معظم انقلاب بر رویکرد مسئله‌محوری در تدوین اسناد راهبردی قوه قضاییه اظهار کرد: نقطه عطف سند تحول قضایی تعاملات گسترده با عموم مردم و ایجاد رضایت‌مندی در جامعه است که به چارچوب‌هایی منظم و ساختارمند نیاز دارد که در بازنگری سند تحول قضایی باید بیشتر به آن پرداخته شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه فرایند روزآمدسازی و ارتقاء سند تحول قضایی را برای ارائه خدمات بهتر و اجرای مطلوب ماموریت‌های دستگاه قضا ضروری دانست و گفت: در بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و نیز مبحث دوم فصل چهارم سند به اهمیت تدوین نسخه ارتقا یافته اشاره شده است که از طریق پایش گزارش‌های فصلی و پیشنهاد‌های اصلاحی همه ارکان دستگاه قضا امکان‌پذیر خواهد شد.

وی همچنین وجود پیوست پژوهشی را برای تصمیمات و سیاستگذاری‌های مهم دستگاه قضایی ضروری دانست و گفت: مناسب است جایگاه پژوهش و ساماندهی ارتباط قوه قضاییه با مراکز علمی و حوزوی از طریق پژوهشگاه در سند تحول دیده شود.

حجت الاسلام والمسلمین هادی ضمن اعلام آمادگی برای آسیب شناسی سند موجود گفت: پژوهشگاه با برگزاری نشست‌های علمی و استفاده از نظرات نخبگان حوزه و دانشگاه می‌تواند ابعاد سند را بررسی کرده و خلاء‌های آن را شناسایی کند.

وی با بیان این که در بازنگری سند تحول قضایی همه ارکان‌های دستگاه قضا باید مشارکت جدی داشته باشند، گفت: تمرکز ماموریت‌های پژوهشی در پژوهشگاه، تعریف سازوکار مشخص برای دسترسی پژوهشگران به اطلاعات و ضرورت پیوست پژوهشی برای تصمیمات و سیاستگذاری‌های کلان قوه قضاییه از جمله پیشنهاد‌های مشخص پژوهشگاه برای ارتقاء جایگاه پژوهش در این سند بالادستی است.

وی با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به وظایف غیرمحکمه داری دستگاه قضا اظهار کرد: تامین امنیت روانی، دسترسی آسان به عدالت ،حقوق عامه، آزادی‌های مشروع و ارتقاء آگاهی‌های حقوقی مردم از جمله مباحثی است که لازم است در بازنگری سند در راستای مردمی شدن هر چه بیشتر قوه قضاییه مورد توجه قرار بگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین هادی ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۲۰۰ چالش اصلی دستگاه قضا در پژوهشگاه شناسایی شد و با توجه به رویکرد مسئله محوری و تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی، ظرفیت مناسبی برای فرایند روزآمدسازی سند در پژوهشگاه فراهم است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به گذشت حدود دو سال و نیم از ابلاغ سند تحول قضایی و ۶۹ تکلیف تقنینی در این سند، افزود: پژوهشگاه در برخی حوزه‌ها که تحول و اصلاح در آن منوط به تدوین لایحه، دستورالعمل و یا اظهارنظر‌های کارشناسی بوده، نشست‌های مستمری را برگزار کرده است.

وی ادامه داد: بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، لایحه همکاری قضایی بین المللی، دستورالعمل تشکیل دادگاه‌های تجاری، دستورالعمل ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، دستورالعمل حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، همکاری در تدوین طرح الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نیز اصلاح بخش‌هایی از لایحه قانون تجارت، همچنین تهیه سند تحول دیجیتال قوه قضاییه، سند سیاست جنایی شفاهی ایران و تدوین الگوی دادرسی اسلامی از جمله مشارکت‌های پژوهشگاه در اقدامات تحولی دستگاه قضا است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه این سند را تصویر روشن برنامه‌های قوه قضاییه در سال‌های پیش رو دانست وگفت: تقارن این بازنگری با برنامه هفتم توسعه فرصتی برای نگاه ویژه به مسائل و مشکلات واقعی مردم خواهد بود.

انتهای پیام/